ميليس يواصل مهمته في سوريا في سرية تامة
ديتليف ميليس يجتمع بالمسؤولين
> بيروت «الأيام» ا.ف.ب :
> واصل القاضي الالماني ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري مهمته في سوريا امس الاربعاء وسط صمت رسمي تام في دمشق.
وكان ميليس وصل امس الاول الثلاثاء الى سوريا حيث من المفترض ان يستمع الى اقوال مسؤولين كبار بصفة "شهود" في قضية اغتيال الحريري والتي وصفتها الامم المتحدة بانها عمل "ارهابي" يشير الى "مؤامرة".
واثر معلومات مفادها ان عمل لجنة التحقيق سيجري في فندق مونتي روزا الواقع على تلة، بين الحدود السورية ودمشق، توجه مراسل من كالة فرانس برس الى المكان لكنه لم يسمح له بسلوك الطريق المؤدية الى الفندق.
واشارت غالبية الصحف اللبنانية امس الاربعاء الى هذا الفندق، في حين قال بعضها ان ميليس عاد الى بيروت مساء امس وترك فريقه في دمشق غير ان صحفا اخرى نقلت عن "مصادر سورية" قولها انه يواصل مهمته في سوريا.
وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) امس الاول الثلاثاء انه "من المتوقع ان يلتقي ميليس عددا من الاشخاص السوريين بصفة شهود" على ان تستمر زيارته "حتى نهاية هذا الاسبوع".
وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية امس الاربعاء انها تعتقد ان اتفاقا تم التوصل اليه بين الخارجية السورية وميليس ينص على وضع محاضر لجلسات الاستماع وحضور محامين سوريين وجدول اعمال محدد لمهمته.
وبحسب معلومات متطابقة، فان ميليس سيستمع الى افادات وزير الداخلية السوري والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية السورية في لبنان (1982-2002) اللواء غازي كنعان وخلفه العميد رستم غزالة (2002- نيسان/ابريل 2005) اضافة الى اثنين من معاونيه الرئيسيين في بيروت محمد خلوف وجامع جامع.
وكان بعض هؤلاء الضباط في لبنان عند اغتيال الحريري في 14 شباط/فبراير، علما انهم غادروه في خضم انسحاب القوات السورية ومخابراتها من لبنان في نهاية نيسان/ابريل الفائت تحت ضغط الشارع اللبناني والمجتمع الدولي.
والدليل على الاحتياطات القصوى التي تحيط بهذه المهمة الحساسة للغاية وغير المسبوقة في العالم العربي هو ان ابرز وسائل الاعلام العربية اكتفت مساء امس الاول الثلاثاء بالاشارة الى "وصول ديتليف ميليس الى دمشق" آتيا من بيروت حيث مقر اللجنة الدولية,وكانت سانا اعلنت وصوله ظهرا.
واكدت صحيفة تشرين السورية الحكومية امس الاول الثلاثاء ان دمشق عازمة على "التعاون" مع لجنة التحقيق الدولية "بغية الوصول الى الحقيقة".
ويعرف عن ميليس انه قاضي تحقيق متمرس في قضايا الارهاب الدولي وله نجاحات كبرى في هذا الاطار.
والمهمة التي اوكلت الى القاضي الالماني بموجب القرار 1595 الصادر عن مجلس الامن الدولي، تقلق سوريا التي تبدي باستمرار حرصها على سيادتها ولكنها تواجه اليوم الكثير من الضغوط الدولية.
وقد حذرت وسائل الاعلام السورية الرسمية من مغبة "تسييسس" هذه المهمة بهدف الاساءة الى سوريا.
ونفت دمشق اي صلة لها باغتيال الحريري، مؤكدة ان كشف الحقيقة يصب في مصلحتها لتبديد كل الشكوك التي تحوم حولها.
وميليس الذي يتحرك بكل حذر ابلغ ان مهمته هي الاستماع الى المسؤولين السوريين بصفة "شهود" وليس بصفة "مشبوهين".
وبدأ التحقيق الدولي في اغتيال الحريري في منتصف حزيران/يونيو، وتم تمديد المهلة المعطاة له حتى اواخر تشرين الاول/اكتوبر.
وقد ادى حتى الآن الى توقيف اربعة لبنانيين كبار للاشتباه بتورطهم في التخطيط لعملية الاغتيال.
والضباط الاربعة هم قائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان والمدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد ريمون عازار,وقد كانوا يشكلون نواة النظام الامني الذي اقامته سوريا في لبنان.
كذلك طلبت لجنة التحقيق الدولية الاسبوع الماضي رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من كنعان وغزالة في لبنان وست شخصيات لبنانية قريبة من دمشق.
ديتليف ميليس يجتمع بالمسؤولين
وكان ميليس وصل امس الاول الثلاثاء الى سوريا حيث من المفترض ان يستمع الى اقوال مسؤولين كبار بصفة "شهود" في قضية اغتيال الحريري والتي وصفتها الامم المتحدة بانها عمل "ارهابي" يشير الى "مؤامرة".
واثر معلومات مفادها ان عمل لجنة التحقيق سيجري في فندق مونتي روزا الواقع على تلة، بين الحدود السورية ودمشق، توجه مراسل من كالة فرانس برس الى المكان لكنه لم يسمح له بسلوك الطريق المؤدية الى الفندق.
واشارت غالبية الصحف اللبنانية امس الاربعاء الى هذا الفندق، في حين قال بعضها ان ميليس عاد الى بيروت مساء امس وترك فريقه في دمشق غير ان صحفا اخرى نقلت عن "مصادر سورية" قولها انه يواصل مهمته في سوريا.
وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) امس الاول الثلاثاء انه "من المتوقع ان يلتقي ميليس عددا من الاشخاص السوريين بصفة شهود" على ان تستمر زيارته "حتى نهاية هذا الاسبوع".
وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية امس الاربعاء انها تعتقد ان اتفاقا تم التوصل اليه بين الخارجية السورية وميليس ينص على وضع محاضر لجلسات الاستماع وحضور محامين سوريين وجدول اعمال محدد لمهمته.
وبحسب معلومات متطابقة، فان ميليس سيستمع الى افادات وزير الداخلية السوري والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية السورية في لبنان (1982-2002) اللواء غازي كنعان وخلفه العميد رستم غزالة (2002- نيسان/ابريل 2005) اضافة الى اثنين من معاونيه الرئيسيين في بيروت محمد خلوف وجامع جامع.
وكان بعض هؤلاء الضباط في لبنان عند اغتيال الحريري في 14 شباط/فبراير، علما انهم غادروه في خضم انسحاب القوات السورية ومخابراتها من لبنان في نهاية نيسان/ابريل الفائت تحت ضغط الشارع اللبناني والمجتمع الدولي.
والدليل على الاحتياطات القصوى التي تحيط بهذه المهمة الحساسة للغاية وغير المسبوقة في العالم العربي هو ان ابرز وسائل الاعلام العربية اكتفت مساء امس الاول الثلاثاء بالاشارة الى "وصول ديتليف ميليس الى دمشق" آتيا من بيروت حيث مقر اللجنة الدولية,وكانت سانا اعلنت وصوله ظهرا.
واكدت صحيفة تشرين السورية الحكومية امس الاول الثلاثاء ان دمشق عازمة على "التعاون" مع لجنة التحقيق الدولية "بغية الوصول الى الحقيقة".
ويعرف عن ميليس انه قاضي تحقيق متمرس في قضايا الارهاب الدولي وله نجاحات كبرى في هذا الاطار.
والمهمة التي اوكلت الى القاضي الالماني بموجب القرار 1595 الصادر عن مجلس الامن الدولي، تقلق سوريا التي تبدي باستمرار حرصها على سيادتها ولكنها تواجه اليوم الكثير من الضغوط الدولية.
وقد حذرت وسائل الاعلام السورية الرسمية من مغبة "تسييسس" هذه المهمة بهدف الاساءة الى سوريا.
ونفت دمشق اي صلة لها باغتيال الحريري، مؤكدة ان كشف الحقيقة يصب في مصلحتها لتبديد كل الشكوك التي تحوم حولها.
وميليس الذي يتحرك بكل حذر ابلغ ان مهمته هي الاستماع الى المسؤولين السوريين بصفة "شهود" وليس بصفة "مشبوهين".
وبدأ التحقيق الدولي في اغتيال الحريري في منتصف حزيران/يونيو، وتم تمديد المهلة المعطاة له حتى اواخر تشرين الاول/اكتوبر.
وقد ادى حتى الآن الى توقيف اربعة لبنانيين كبار للاشتباه بتورطهم في التخطيط لعملية الاغتيال.
والضباط الاربعة هم قائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان والمدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد ريمون عازار,وقد كانوا يشكلون نواة النظام الامني الذي اقامته سوريا في لبنان.
كذلك طلبت لجنة التحقيق الدولية الاسبوع الماضي رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من كنعان وغزالة في لبنان وست شخصيات لبنانية قريبة من دمشق.