لحود يرد على السنيورة بتاكيد بقائه في منصبه حتى نهاية ولايته
الرئيس اللبناني اميل لحود
> بيروت «الأيام» ا.ف.ب :
>
تصاعدت حدة التوتر بين الرئيس اللبناني اميل لحود ورئيس حكومته فؤاد السنيورة الذي راى وجوب استقالة رئيس الجمهورية وجدد الحديث عن شبهات حول تورط سوريا في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، فيما رد لحود بالتاكيد على بقائه في منصبه.
وعنونت صحيفة "البلد" اللبنانية امس الجمعة على صفحتها الاولى "انفجار المساكنة بين رئيسي الجمهورية والحكومة".
وكان رئيس الحكومة راى في حديث الى صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية نشر امس الاول الخميس "انه ينبغي على الرئيس لحود ان يستقيل بعد توجيه الاتهامات الى الامنيين الاربعة" في بداية ايلول/سبتمبر في اطار التحقيق في اغتيال الحريري في 14 شباط/فبراير في بيروت .
وشدد محيط رئيس الحكومة على ان هذا الاخير الذي تتسم علاقته برئيس الجمهورية بالتشنج عبر عن "راي شخصي" وسيواصل التعاون مع لحود استنادا الى الاصول الدستورية,الا ان رد لحود جاء عنيفا.
فقد اكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان ان "استقالة رئيس الجمهورية لها اسباب وآلية محددة في الدستور (..) فلا الاسباب التي يوردها الدستور متوافرة اي الخيانة العظمى وخرق الدستور ولا تطبيق الآلية له ما يبرره كي يقدم الرئيس لحود استقالته".
واضاف البيان ان "الرئيس لحود المؤتمن على الدستور سيظل وفيا لقسمه (..) وهو تاليا ماض في تحمل مسؤولياته حتى نهاية ولايته" في تشرين الثاني/نوفمبر 2007.
وتشن الغالبية النيابية التي ينتمي اليها السنيورة حملة على لحود مطالبة باستقالته.
وتم انتخاب برلمان جديد في لبنان اثر رفع الوصاية السورية عن لبنان بعد رحيل القوات السورية منه في نيسان/ابريل.
وكانت سوريا مارست ضغوطا في ايلول/سبتمبر على البرلمان اللبناني السابق الذي عمد الى تعديل دستوري مدد بموجبه ولاية لحود ثلاث سنوات رغم معارضة المجتمع الدولي والمناهضين لسوريا في لبنان.
وتسبب هذا التمديد بازمة سياسية بلغت ذروتها مع اغتيال رفيق الحريري ثم انسحاب الجيش السوري.
وقال السنيورة ل"واشنطن بوست" "شخصيا، اعتقد انه بعد اعتقال الاربعة بات عليه ان يستقيل"، مشيرا الى ان سوريا هي التي فرضت التمديد.
واوقف الضباط الاربعة وبينهم قائد الحرس الجمهوري اللواء مصطفى حمدان القريب من لحود، في مطلع ايلول/سبتمبر الجاري.
وتتمحور الحياة السياسية في لبنان حاليا حول مسألة بقاء لحود حتى نهاية التحقيق الدولي الذي يقوده القاضي الالماني ديتليف ميليس في قضية اغتيال الحريري،او استقالته باعتبار انه يتحمل مسؤولية لمجرد الاشتباه بالضباط المقربين منه.
وفيما يطالب انصار سعد الحريري السني (نجل رفيق الحريري) وانصار الزعيم الدرزي وليد جنبلاط باستقالة لحود، لا يزال هذا الاخير يحظى بدعم الحزبين الشيعيين حزب الله وحركة امل.
ويفترض ان تحصل المطالبة باستقالة لحود المسيحي الماروني على موافقة طائفته التي ينتظر ان تكون لزعيمها الروحي الكاردينال نصرالله صفير كلمة في اختيار الرئيس المقبل.
ويدرك السنيورة تماما هذا العامل، من هنا توضيحه بهدف عدم استعداء المسيحيين، انه ليس في موقع يخوله فرض وجهة نظره على لحود.
من جهة ثانية، قال السنيورة ان هناك في لبنان "انطباعا يجد صدى واسعا" يفيد بان سوريا "متورطة بشكل او بآخر" في جريمة اغتيال رفيق الحريري.
واضاف "لا داع لان يستبق احد نتائج التحقيق ليوجه سهام اتهاماته واستنتاجاته في اتجاه اي كان".
ويخشى الموالون لسوريا في لبنان على مستقبلهم في حال انتهى التحقيق الى تاكيد تورط دمشق، في وقت يؤكد المسؤولون السوريون ان لا علاقة لهم بالاغتيال,وتعززت هذه المخاوف مع التحقيق الذي تجريه لجنة ميليس في دمشق والذي شمل بحسب المعلومات الصحافية، ضباط استخبارات سوريين خدموا في لبنان.
الرئيس اللبناني اميل لحود
وعنونت صحيفة "البلد" اللبنانية امس الجمعة على صفحتها الاولى "انفجار المساكنة بين رئيسي الجمهورية والحكومة".
وكان رئيس الحكومة راى في حديث الى صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية نشر امس الاول الخميس "انه ينبغي على الرئيس لحود ان يستقيل بعد توجيه الاتهامات الى الامنيين الاربعة" في بداية ايلول/سبتمبر في اطار التحقيق في اغتيال الحريري في 14 شباط/فبراير في بيروت .
وشدد محيط رئيس الحكومة على ان هذا الاخير الذي تتسم علاقته برئيس الجمهورية بالتشنج عبر عن "راي شخصي" وسيواصل التعاون مع لحود استنادا الى الاصول الدستورية,الا ان رد لحود جاء عنيفا.
فقد اكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان ان "استقالة رئيس الجمهورية لها اسباب وآلية محددة في الدستور (..) فلا الاسباب التي يوردها الدستور متوافرة اي الخيانة العظمى وخرق الدستور ولا تطبيق الآلية له ما يبرره كي يقدم الرئيس لحود استقالته".
واضاف البيان ان "الرئيس لحود المؤتمن على الدستور سيظل وفيا لقسمه (..) وهو تاليا ماض في تحمل مسؤولياته حتى نهاية ولايته" في تشرين الثاني/نوفمبر 2007.
وتشن الغالبية النيابية التي ينتمي اليها السنيورة حملة على لحود مطالبة باستقالته.
وتم انتخاب برلمان جديد في لبنان اثر رفع الوصاية السورية عن لبنان بعد رحيل القوات السورية منه في نيسان/ابريل.
وكانت سوريا مارست ضغوطا في ايلول/سبتمبر على البرلمان اللبناني السابق الذي عمد الى تعديل دستوري مدد بموجبه ولاية لحود ثلاث سنوات رغم معارضة المجتمع الدولي والمناهضين لسوريا في لبنان.
وتسبب هذا التمديد بازمة سياسية بلغت ذروتها مع اغتيال رفيق الحريري ثم انسحاب الجيش السوري.
وقال السنيورة ل"واشنطن بوست" "شخصيا، اعتقد انه بعد اعتقال الاربعة بات عليه ان يستقيل"، مشيرا الى ان سوريا هي التي فرضت التمديد.
واوقف الضباط الاربعة وبينهم قائد الحرس الجمهوري اللواء مصطفى حمدان القريب من لحود، في مطلع ايلول/سبتمبر الجاري.
وتتمحور الحياة السياسية في لبنان حاليا حول مسألة بقاء لحود حتى نهاية التحقيق الدولي الذي يقوده القاضي الالماني ديتليف ميليس في قضية اغتيال الحريري،او استقالته باعتبار انه يتحمل مسؤولية لمجرد الاشتباه بالضباط المقربين منه.
وفيما يطالب انصار سعد الحريري السني (نجل رفيق الحريري) وانصار الزعيم الدرزي وليد جنبلاط باستقالة لحود، لا يزال هذا الاخير يحظى بدعم الحزبين الشيعيين حزب الله وحركة امل.
ويفترض ان تحصل المطالبة باستقالة لحود المسيحي الماروني على موافقة طائفته التي ينتظر ان تكون لزعيمها الروحي الكاردينال نصرالله صفير كلمة في اختيار الرئيس المقبل.
ويدرك السنيورة تماما هذا العامل، من هنا توضيحه بهدف عدم استعداء المسيحيين، انه ليس في موقع يخوله فرض وجهة نظره على لحود.
من جهة ثانية، قال السنيورة ان هناك في لبنان "انطباعا يجد صدى واسعا" يفيد بان سوريا "متورطة بشكل او بآخر" في جريمة اغتيال رفيق الحريري.
واضاف "لا داع لان يستبق احد نتائج التحقيق ليوجه سهام اتهاماته واستنتاجاته في اتجاه اي كان".
ويخشى الموالون لسوريا في لبنان على مستقبلهم في حال انتهى التحقيق الى تاكيد تورط دمشق، في وقت يؤكد المسؤولون السوريون ان لا علاقة لهم بالاغتيال,وتعززت هذه المخاوف مع التحقيق الذي تجريه لجنة ميليس في دمشق والذي شمل بحسب المعلومات الصحافية، ضباط استخبارات سوريين خدموا في لبنان.