بلير يعترف ان التمرد في العراق اسوأ مما كان يتصور
رئيس الوزراء البريطاني توني بلير
> لندن «الأيام» ا.ف.ب :
> اقر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير امس الاحد بانه اساء تقدير "ضراوة" التمرد في العراق التي فاقت تصوره بكثير، الا انه اكد ان القوات البريطانية ستبقى في العراق حتى انتهاء مهتمها في بناء دولة.
وقال بلير لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ردا على سؤال حول ما اذا كان يتوقع ان يكون الوضع في العراق بهذه الصعوبة "لا، لم اتوقع هذه الضراوة من كل واحد من العناصر الذين جاؤوا من الشرق الاوسط ويفعلون كل ما بوسعهم لعرقلة العملية السياسية".
واكد ان هزيمة "هذا النوع من الارهاب العالمي والتمرد في العراق" هو امر "مهم" ليس فقط من اجل استقرار العراق ولكن لامن الشرق الاوسط والعالم.
لكنه اكد انه لم يكن ليتردد اليوم في اتخاذ نفس القرار الذي اتخذه عام 2003 للاطاحة بنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، لان مستقبل العراق "مهم لامننا وامن العالم".
ورفض بلير تاكيد ما جاء في تقرير لصحيفة "الاوبزرفر" بان بريطانيا والولايات المتحدة ستقدمان وثيقة للبرلمان العراقي الشهر القادم للبدء في سحب القوات البريطانية بحلول مطلع ايار/مايو المقبل.
وقال بلير "لم اسمع بهذا"، موضحا ان التقرير ربما كان يشير الى المناقشات المستمرة منذ فترة طويلة بين التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والحكومة العراقية بشان مستوى مشاركة القوات المتعدددة الجنسيات في العراق مع تزايد قدرات قوات الامن العراقية.
وقال "ان الجدول الزمني للانسحاب يتوقف على استكمال المهمة".
ونفى ما جاء في صحيفة "الاوبزرفر" من ان بريطانيا ابلغت اليابان بانها ستسحب قواتها من العراق.
وقال "لم يتم تحديد موعد للانسحاب. الحلفاء جميعا يتبنون نفس الموقف".
واضاف ان مهمة بريطانيا وشركاءها في التحالف هي المساعدة على تطور المؤسسات الديموقراطية العراقية والسماح للعراق ببناء قواته الامنية "حتى لا نضطر نحن للقيام بذلك".
وكانت صحيفة (الاوبزرفر) قالت ان برنامجا سيقدم للبرلمان العراقي الشهر المقبل يحتوي على "خارطة طريق تشمل نقاطا مفصلة لفك الارتباط العسكري للقوات المتعددة الجنسيات"، مشيرة الى ان اول مرحلة في هذه العملية ستدخل حيز التنفيذ بعيد الانتخابات التي ستجرى في العراق في كانون الاول/ديسمبر.
وقالت المصادر نفسها ان بريطانيا ابلغت اليابان "في جلسات خاصة" مشروعها بدء الانسحاب من جنوب العراق في ايار/مايو، الامر الذي سيكون من شانه استحالة بقاء 500 جندي ياباني منتشرين في هذا القطاع حاليا.
الا ان صحيفة "صنداي تلغراف" ذكرت ان وزارة الدفاع "تخطط لنشر عدد كبير من الجنود في العراق حتى كانون الثاني/يناير 2008 على الاقل".
من جانبه اكد وزير الدفاع البريطاني جون ريد لتلفزيون "سكاي" التصريحات السابقة بان القوات البريطانية قد تبدأ في تسليم السلطات الامنية للقوات العراقية العام المقبل.
وقال "لا اعتقد ان شخصا سبق ان المح بان قواتنا ستنسحب من العراق بحلول ايار/مايو المقبل (...) ما قلته هو انه يمكن خلال العام المقبل ان تبدأ عملية التسليم للعراقيين".
وافاد استطلاع للرأي اجراه معهد "يوغوف" واعلنت محطة التلفزيون "فايف نيوز" نتائجه امس الاحد ان 57% من البريطانيين يرون ان القوات البريطانية يجب ان تنسحب من العراق مقابل 27% يعتقدون انها يجب ان تبقى في هذا البلد.
وقد تزايدت التكهنات حول مستقبل القوات البريطانية في العراق بعد الحادث الذي شهدته البصرة اخيرا حيث قام الجيش البريطاني باسترداد اثنين من رجاله بالقوة من الشرطة العراقية التي كانت تحتجزهما.
وقد اصدر قاض عراقي مذكرة اعتقال بحق الجنديين البريطانيين لتورطهما بقتل عراقيين في مواجهات مع القوات البريطانية.
الا ان ريد اكد ان مذكرة الاعتقال ليس لها اساس قانوني ودافع عن قيام القوات البريطانية بتحرير الجنديين.
وقد تسبب قرار بلير بارسال قوات الى العراق للمشاركة في غزوه في اذار/مارس الماضي في انقسام في الشارع البريطاني وفي صفوف حزب العمال.
وجاءت تصريحات بلير قبل بدء المؤتمر السنوي لحزب العمال الذي يتزعمه والذي يتوقع ان تتم خلاله مناقشة مسالة العراق.
رئيس الوزراء البريطاني توني بلير
وقال بلير لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ردا على سؤال حول ما اذا كان يتوقع ان يكون الوضع في العراق بهذه الصعوبة "لا، لم اتوقع هذه الضراوة من كل واحد من العناصر الذين جاؤوا من الشرق الاوسط ويفعلون كل ما بوسعهم لعرقلة العملية السياسية".
واكد ان هزيمة "هذا النوع من الارهاب العالمي والتمرد في العراق" هو امر "مهم" ليس فقط من اجل استقرار العراق ولكن لامن الشرق الاوسط والعالم.
لكنه اكد انه لم يكن ليتردد اليوم في اتخاذ نفس القرار الذي اتخذه عام 2003 للاطاحة بنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، لان مستقبل العراق "مهم لامننا وامن العالم".
ورفض بلير تاكيد ما جاء في تقرير لصحيفة "الاوبزرفر" بان بريطانيا والولايات المتحدة ستقدمان وثيقة للبرلمان العراقي الشهر القادم للبدء في سحب القوات البريطانية بحلول مطلع ايار/مايو المقبل.
وقال بلير "لم اسمع بهذا"، موضحا ان التقرير ربما كان يشير الى المناقشات المستمرة منذ فترة طويلة بين التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والحكومة العراقية بشان مستوى مشاركة القوات المتعدددة الجنسيات في العراق مع تزايد قدرات قوات الامن العراقية.
وقال "ان الجدول الزمني للانسحاب يتوقف على استكمال المهمة".
ونفى ما جاء في صحيفة "الاوبزرفر" من ان بريطانيا ابلغت اليابان بانها ستسحب قواتها من العراق.
وقال "لم يتم تحديد موعد للانسحاب. الحلفاء جميعا يتبنون نفس الموقف".
واضاف ان مهمة بريطانيا وشركاءها في التحالف هي المساعدة على تطور المؤسسات الديموقراطية العراقية والسماح للعراق ببناء قواته الامنية "حتى لا نضطر نحن للقيام بذلك".
وكانت صحيفة (الاوبزرفر) قالت ان برنامجا سيقدم للبرلمان العراقي الشهر المقبل يحتوي على "خارطة طريق تشمل نقاطا مفصلة لفك الارتباط العسكري للقوات المتعددة الجنسيات"، مشيرة الى ان اول مرحلة في هذه العملية ستدخل حيز التنفيذ بعيد الانتخابات التي ستجرى في العراق في كانون الاول/ديسمبر.
وقالت المصادر نفسها ان بريطانيا ابلغت اليابان "في جلسات خاصة" مشروعها بدء الانسحاب من جنوب العراق في ايار/مايو، الامر الذي سيكون من شانه استحالة بقاء 500 جندي ياباني منتشرين في هذا القطاع حاليا.
الا ان صحيفة "صنداي تلغراف" ذكرت ان وزارة الدفاع "تخطط لنشر عدد كبير من الجنود في العراق حتى كانون الثاني/يناير 2008 على الاقل".
من جانبه اكد وزير الدفاع البريطاني جون ريد لتلفزيون "سكاي" التصريحات السابقة بان القوات البريطانية قد تبدأ في تسليم السلطات الامنية للقوات العراقية العام المقبل.
وقال "لا اعتقد ان شخصا سبق ان المح بان قواتنا ستنسحب من العراق بحلول ايار/مايو المقبل (...) ما قلته هو انه يمكن خلال العام المقبل ان تبدأ عملية التسليم للعراقيين".
وافاد استطلاع للرأي اجراه معهد "يوغوف" واعلنت محطة التلفزيون "فايف نيوز" نتائجه امس الاحد ان 57% من البريطانيين يرون ان القوات البريطانية يجب ان تنسحب من العراق مقابل 27% يعتقدون انها يجب ان تبقى في هذا البلد.
وقد تزايدت التكهنات حول مستقبل القوات البريطانية في العراق بعد الحادث الذي شهدته البصرة اخيرا حيث قام الجيش البريطاني باسترداد اثنين من رجاله بالقوة من الشرطة العراقية التي كانت تحتجزهما.
وقد اصدر قاض عراقي مذكرة اعتقال بحق الجنديين البريطانيين لتورطهما بقتل عراقيين في مواجهات مع القوات البريطانية.
الا ان ريد اكد ان مذكرة الاعتقال ليس لها اساس قانوني ودافع عن قيام القوات البريطانية بتحرير الجنديين.
وقد تسبب قرار بلير بارسال قوات الى العراق للمشاركة في غزوه في اذار/مارس الماضي في انقسام في الشارع البريطاني وفي صفوف حزب العمال.
وجاءت تصريحات بلير قبل بدء المؤتمر السنوي لحزب العمال الذي يتزعمه والذي يتوقع ان تتم خلاله مناقشة مسالة العراق.