ستتمكن الشرطة الاسترالية من احتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 14 يوما بدون توجيه اتهامات لهم بموجب قوانين مكافحة الارهاب الجديدة التي جرى تبينها امس الثلاثاء في اجتماع بين رئيس الوزراء جون هوارد والزعماء الثمانية للولايات والاقاليم الاسترالية.

وقال هوارد بعد الاجتماع الذي عقد في كانبرا "إننا نعيش في ظروف خطيرة ومختلفة تهددنا وهناك حاجة لرد قوي وشامل".

وتجرم التعديلات القانونية التحريض على العنف سواء في أستراليا أو ضد القوات الاسترالية في الخارج وتنص على تولي الشرطة الاتحادية مسئولية الامن في المطارات الاسترالية.

ووافق الزعماء في استجابة لمخاوف محاميي حقوق الانسان على إدراج فقرة تنص على انتهاء العمل بالقانون الجديد بعد عشر سنوات على أن يعاد النظر فيه بعد خمس سنوات.

وتشارك الولايات والاقاليم في مسئولية حفظ الامن مع الحكومة الاتحادية وهناك حاجة لتعاونها لتعديل التشريع.


ويجب أن يصادق البرلمان الاتحادي أو برلمانات الولايات على المقترحات لتصبح قانونا غير أنه من المتوقع بعد اجتماع امس الثلاثاء التصديق على تلك المقترحات نظرا لان حكومات الولايات والاقاليم تخضع جميعا لسيطرة لزعمائها كما يسيطر الائتلاف الحاكم برئاسة هوارد على البرلمان الاتحادي بمجلسيه.

وتتماشى التعديلات المقترحة مع تشريع مماثل تبنته بريطانيا في أعقاب تفجيرات تموز/يوليو الماضي في لندن ويدعم سلطات الشرطة وهيئات الاستخبارات في التعامل مع التهديدات التي يشكلها المتشددون.

وأدان المتحدث باسم رابطة الصداقة الاسلامية الاسترالية كيسار تراد المقترحات الجديدة التي أقر رئيس وزراء ولاية كوينزلاند بيتر بيتي بأنها "قاسية".

وقال تراد أن "تلك القوانين ستكون غير عادلة ويمكن أن تؤدي إلى إقامة دولة فاشية.. لقد أصبح التفكير في المستقبل أمرا مخيفا للغاية بعد أن صار من الممكن اعتقال الناس بصورة تعسفية".