السنيورة يعد بالقضاء على اعمال التفجير والاغتيال في لبنان

> بيروت «الأيام» رويترز :

>
رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة
رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة
وعد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة امس الاربعاء بوضع حد لحوادث التفجير والاغتيال التي اذكت مخاوف اللبنانيين من انزلاق البلاد في غمار الفوضى,وقال السنيورة في بيان امام مجلس النواب اللبناني ذي الغالبية المعارضة لسوريا "لن نوفر جهدا امنيا او سياسيا لضرب الارهابيين ولاستعادة الثقة بالنظام وبالدولة."

وجاءت تصريحات السنيورة خلال جلسة للبرلمان خصصت لمناقشة الموضوع الامني بعد يوم واحد على قيام الحكومة بتعيين ثلاثة قادة امنيين وقضائيين من بينهم العميد وفيق جزيني الذي عين مديرا عاما للامن العام خلفا للواء الركن جميل السيد المؤيد لسوريا والذي أوقف للاشتباه بأن له دورا في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري.

واعتقل لبنان بالفعل اربعة من كبار الضباط المؤيدين لسوريا في اغسطس اب بتوصية من كبير محققي الامم المتحدة ديتليف ميليس فيما يتصل بمقتل الحريري واتهمهم بالضلوع في واقعة الاغتيال وقال محاموهم انهم ابرياء.

وخسر ثلاثة من هؤلاء الاربعة وظائفهم بعد أن أسفرت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الفترة من مايو أيار حتى يونيو حزيران عن فوز كاسح لمعارضي هيمنة سوريا على الساحة السياسية اللبنانية بعد الحرب الاهلية.

وشهد لبنان 12 تفجيرا منذ مقتل الحريري في انفجار سيارة ملغومة أودى أيضا بحياة 20 اخرين لتهوي البلاد في غمار اسوأ ازمة تشهدها منذ الحرب الاهلية التي استعرت نيرانها بين عامي 1975 و1990.

ووجه كثير من اللبنانيين أصابع الاتهام الى دمشق ونفت سوريا اي دور لها في التفجير الذي قتل الحريري او في سلسلة حوادث التفجير والاغتيال التي تبعته.

واثار مقتل الحريري احتجاجات مناهضة لسوريا في بيروت اجبرت دمشق في ابريل نيسان على الرضوخ للضغط الدولي وانهاء وجودها العسكري الذي استمر 29 عاما في لبنان.

وقال السنيورة انه تم انشاء غرفة عمليات للتنسيق بين الاجهزة الامنية.

واشار الى ان وزارة الداخلية انطلقت منذ اللحظة الاولى في عملية اصلاحية لاعادة هيكلة وتفعيل المؤسسات الامنية.

وتسعى الحكومة الى اعادة هيكلة الاجهزة الامنية في محاولة الى ابعاد هذه الاجهزة عن تأثير سوريا التي ظلت القوة المسيطرة على لبنان لثلاثة عقود حتى اجلاء اخر جندي سوري عن البلاد في ابريل نيسان الماضي.

لكن السنيورة قال "هذه التعيينات والتشكيلات لا ينبغي ان تخلق انطباعا لدى المواطنين ان من شأنها بمفردها ان تحل المشكلة بيد انها خطوة مهمة جدا الى الامام على طريق محاربة الارهاب."

وتعطلت التعيينات الامنية بسبب المشاحنات السياسية بين الرئيس اميل لحود المؤيد لسوريا ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة يدعمه التحالف الذي عمل على وضع نهاية للنفوذ السوري في لبنان.

وقال السنيورة "العدو قد لن يتورع عن القيام بمحاولات ارهابية اخرى ونحن ليس لدينا ازاءه وفي مواجتهه الا الاصرار على الانتصار وسننتصر."

واضاف "نريد القضاء على هذا الخطر المستجد الذي تعاني منه البلاد.. فالاعمال الاجرامية الارهابية تهدد اكثر ما تهدد الحياة السياسة والحياة الاعلامية وهما شريانان حيويان للحياة المزدهرة والحياة الحرة فيها."

وسجل النواب خلال الجلسة ملاحظاتهم على اداء الحكومة وطالبوها بالعمل الجاد للامساك بالامن الذي تردى منذ عام مع محاولة اغتيال النائب الدرزي ووزير الاتصالات الحالي مروان حمادة في اكتوبر تشرين الاول الماضي وتفاقم بعد اغتيال الحريري.

ووقعت اغلب حوادث التفجير والاغتيال بعد اغتيال الحريري في المناطق المسيحية من البلاد وكان اخرها محاولة اغتيال المذيعة مي شدياق في سبتمبر ايلول.

وقال السنيورة "انني ارى ان قرار اللجوء الى التفجير والقتل اتخذ منذ محاولة اغتيال الوزير الصديق مروان حمادة وما يزال القابعون وراء ذلك القرار ينفذونه حتى اليوم مع دوافع جديدة نتيجة اقتراب ظهور تقرير لجنة التحقيق الدولية."

ومن المقرر ان يرفع فريق التحقيق الدولي في قضية اغتيال الحريري برئاسة المدعي الالماني ديتليف ميليس تقريرا الى مجلس الامن يوم 25 اكتوبر تشرين الاول.

وتابع السنيورة "قد لا نعرف الان من كان وراء هذا التفجير او ذاك لكننا صرنا نعرف الوسيلة للوصول اليهم في محصلة الامر وارجو من الله ان يمكنني من ان امثل امامكم في يوم قريب نكون قد توصلنا فيه الى كشف هؤلاء القتلة ومن يقف وراهم."

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى