> تم التوقيع أمس الأحد بمبنى وزارة حقوق الإنسان بالعاصمة صنعاء على اتفاقية تعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة حقوق الإنسان باليمن.

وبموجب هذه الاتفاقية تقدم الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية منحة قيمتها (463) ألف دولار أمريكي لمشروع تعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان للنهوض بوضع حقوق النساء في اليمن.

ووقع على الاتفاقية كل من السيد توماس كراجسكي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن والأخت أمة العليم السوسوة، وزيرة حقوق الإنسان والسيدة فلافسيا بانسيري، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باليمن والسيد دوغلاس هيسلر، ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال السفير الأمريكي في كلمة القاها قبيل مراسم التوقيع :« ان هذا المشروع يهدف الى تعزيز حقوق المرأة وتمكين وزارة حقوق الإنسان في اليمن، واتخاذ دور أكبر في دفع حقوق المرأة في اليمن والمنطقة وسيساعد المشروع المرأة اليمنية من خلال رفع جحم التوعية بحقوقها المكفولة لها في القانونين اليمني والدولي وتعزيز امكانية شغلها المناصب السياسية والعدلية».

واضاف: «ان هذا الدعم المقدم عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن يصل الى (463) الف دولار سيتم تنفيذه من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتعزيز دور وزارة حقوق الإنسان في اليمن».

أما الأخت أمة العليم السوسوة، وزيرة حقوق الإنسان، فقد أكدت في كلمتها التي ألقتها قبيل التوقيع على أن :«ان هذه الاتفاقية من شأنها رفع مستوى اداء الفتاة اليمنية وتحضيرها وتدريبها للمشاركة في المجتمع ولتعزيز دورها وحقوقها الوطنية في مجال حقوق الإنسان ولتمكين وزارة حقوق الإنسان من اتخاذ دور اكبر في دفع حقوق المرأة في اليمن والمنطقة العربية ككل».

كما تحدثت السيد فلافيا بانسيري، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باليمن مؤكدة «ان هذه الاتفاقية تسعى لتحقيق هدفين رئيسيين في اطار مشروع تعزيز حقوق الإنسان، يتمثل الأول في تمكين المرأة من خلال زيادة وعيها بحقوقها القانونية والسياسية ضمن القوانين اليمنية والإلتزامات الدولية، وثانيا تعزيز حصول النساء على خدمات العدالة واتاحة الفرصة أمامهن للمشاركة السياسية لاسيما في المناصب التنفيذية، كما ستوفر المنحة التمويل للعديد من الأنشطة التي تتراوح في انتاج ونشر المواد الإعلامية وتوفير فرص التدريب وبناء القدرات النسائية والمنظمات غير الحكومية ودعم المبادرات المحلية الرامية الى تعزيز حقوق النساء وحصولهن على خدمات العدالة وضمان مشاركتهن السياسية».

وافادت قائلة: «تم تطوير هذا المشروع على أساس تقييم الإحتياجات والعديد من الدراسات والمشاورات مع الوكالات الحكومية الرئيسية والمانحين والمنظمات غير الحكومية».

وفي تصريح لـ «الأيام» أكد السيد دوغلاس هيسلر، ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على ان دعم الديمقراطية في اليمن هو دعم لتعزيز دور الأجندة التي طرحتها وزارة التخطيط اليمنية بقيادة وزير التخطيط السيد احمد صوفان، في التنسيق لجهود المانحين، مشيرا الى ان الوكالة تعمل في هذا الصدد على دعم مشاريع معينة عبر وزارة الإدارة المحلية ووزارة حقوق الإنسان ووزارة التخطيط.

وأضاف «هذه هي المرحلة الثانية التي نتمكن فيها من خلال تأسيس شراكة جيدة بيننا في الوكالة وبين الحكومة اليمنية، وكذلك دعم المجتمع الدولي.. وفي العام الماضي تمثلت المنحة في شكل دعم عملية مشاريع اللامركزية وكذلك عملية التجربة الديمقراطية، وهذه السنة تتمثل المنحة في دعم المجتمع المدني وحقوق المرأة بصورة عامة من خلال المبادرات التي تقدمها الحكومة اليمنية في تعزيز الديمقراطية وكذلك نقوم بالعمل بشكل مباشر وبطريقة عملية، والعمل مع وزير التخطيط في اليمن السيد احمد صوفان فيما يتعلق بعملية خلق نوع من التناسق في عمل مجتمع المانحين».

وقال:«بعد انتهاء اللقاءات والمؤتمرات ما يسعى اليه المانحون هو ان يقوموا بعملية تنسيق جهودهم ودعمها لتصب في خدمة المشاريع التي تساعد اليمن، ونتطلع الى دعم الديمقراطية من خلال دعم وتعزيز دور الأجندة التي طرحتها وزارة التخطيط اليمنية في التنسيق لجهود المانحين في اليمن».