الجندي: نحن لا نزعم أن الحزب الحاكم من الملائكة وأحزاب المعارضة من الشياطين والعكس
> «الأيام» محمد فارع الشيباني:
> عادة وعند اقتراب موعد أي انتخابات تتبادل التهم بين أحزاب المعارضة واللجنة العليا للانتخابات، فالأحزاب تتهم اللجنة بأنها منحازة للسلطة والحزب الحاكم وترد على ذلك اللجنة بالقول «إن الاحزاب هي العاجزة عن التحرك ومسايرة النشاط الانتخابي»، هذه المرة ورغم بعد الانتخابات يظهر ان الحملة الانتخابية قد بدأت فعلاً بين الاحزاب وحتى قبل إعلان المرشحين، ولذا كان هذا اللقاء لـ «الأيام» مع الأخ عبده الجندي، عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الإعلام والتوعية في اللجنة العليا للانتخابات.
عادة تنشأ خلافات بين اللجنة وأحزاب اللقاء المشترك عند اقتراب كل عملية انتخابية .. لماذا؟
- الآن الانتخابات عملية موسمية، بين كل عملية انتخابية وأخرى فترة هدوء تميل فيها الأحزاب للاسترخاء والهدوء، وهذه المرة كغيرها من المرات السابقة حرصت اللجنة على التشاور المسبق حول مراجعة جداول الناخبين مع الأحزاب بما فيها أحزاب اللقاء المشترك حتى لا تؤدي القطيعة إلى سوء الفهم، لكن الذي يبدو أن الأحزاب لا تفرق بين عملية القيد والتسجيل الشاملة لكل الذين لهم حق الانتخاب وبين عملية مراجعة جداول الناخبين على ما فيهما من المفارقة الكبيرة، لأن عملية القيد والتسجيل اقتضت عددا كبيرا من اللجان استمرت لمدة ثلاثين يوماً وسجلت ما يقرب من ثمانية ملايين ونصف المليون ناخب وناخبة، في حين أن المستهدفين من المراجعة من الذين بلغوا السن القانونية أو من الذين أهملوا بدون وجه حق ولم يسجلوا في المرة السابقة لا يصل إلى المليونين، بالإضافة إلى حذف الوفيات والمكررين إن وجدوا، هذا العمل لا يستوجب جيشا جرارا من اللجان بواقع لجنتين فرعيتين في كل مركز من المراكز التي يصل عددها إلى ستة آلاف ومائتي مركز وما يترتب عليه من النفقات المالية الهائلة في وقت تمر فيه البلد بظروف اقتصادية واجتماعية قاسية تستوجب إعطاء الأولوية في الإنفاق لمصلحة أولئك الذين تمزقهم البطالة ويأكلهم الفقر من البؤساء والباحثين عن فرص عمل، وخلاصة القول إن الأحزاب تطالب بكثرة اللجان، في حين ترى اللجنة أن يكون العدد بحسب متطلبات المهمة.
ولكن ماذا يقول القانون في هذه القضية؟
- القانون يقول إن اللجنة العليا للانتخابات هي التي تشكل اللجان الخاصة بعملية القيد والتسجيل ومراجعة جداول الناخبين والإشراف على الانتخابات بكافة تكويناتها وهي التي تحدد نطاق صلاحيتها، ومن ذلك أن القانون لم ينص صراحة أن يكون في كل مركز انتخابي (دائرة انتخابية) لجنة فرعية مستمرة خلال ثلاثين يوما أي أن بمقدور اللجنة الفرعية الواحدة رجالية كانت أو نسائية أن تراجع جداول الناخبين في ثلاثة مراكز انتخابية من خلال تنقلها في المراكز الثلاثة كل عشرة أيام، في حين أنهم يريدون لكل مركز لجنة رجالية ونسائية حتى ولو لم يكن لديهم أي عمل أو مهمة خلال شهر بكامله.
ألا ترى معي أنه ربما أحزاب اللقاء المشترك لا تعرف .. فلماذا لم تقوموا بشرحه لهم؟ وما هي المخاوف إذا قمتم بتنفيذ مطالبهم؟
- أولاً قد سبق أن تم التشاور معهم وسيتم في هذا الأسبوع عقد اجتماع تشاوري بيننا وبينهم حسب طلبهم وسنحرص في هذا اللقاء على تحقيق أقصى قدر من الشفافية والوضوح حول المبررات التي استوجبتها عملية الانتقاص من اللجان سواء تلك المستمدة من حرص على اقتصاد في النفقات أو تلك الناتجة عن مخاوف من أن تستغل كثرة اللجان وفروعها للتكرار في عملية القيد والتسجيل الذي سيكون له عواقب وخيمة اذا تجاوز العدد المستهدف، نظرا لما يترتب عليه من تشكيك في السجل الانتخابي بنفسه، لأن السجل الانتخابي لا بد أن يكون منسجما مع الذين لهم حق الانتخاب في الاحصاءات السكانية، لا سيما ونحن خارجون من عملية تعداد سكاني لم يجف حبره بعد.
يلاحظ أن هناك دائما شكوك لدى أحزاب اللقاء المشترك بأن اللجنة العليا تقع تحت سيطرة السلطة، وربما قد تكون هذه الشكوك هي التي تؤدي دائما للخلافات بينكم .. فماذا تقول في ذلك؟
- تستطيع الأحزاب أن تحتكم لمنهج ديكارت في الشك المطلق في كل شيء بدافع الحرص للوصول إلى الحقيقة، لكنها لا تستطيع أن تشكك ولا تشك في أنها مشاركة في عملية القيد والتسجيل وفي عملية مراجعة جداول الناخبين وفي عملية الاشراف على الانتخابات، لأن الأحزاب شريكة في تشكيل اللجان وفق معيار عدد الأصوات التي حصلت عليها في آخر انتخابات نيابية، فمثلاً في عملية القيد والتسجيل السابقة كانت حصة أحزاب اللقاء المشترك من اللجان أربعين في المائة 40% وكانت حصة الحزب الحاكم أربعا وأربعين في المائة 44%، ناهيك عن بقية الأحزاب الأخرى التي حصلت على النسب الأخرى.
مع العلم أن الدستور والقانون يخولان اللجنة العليا صلاحيات تشكيل اللجان، لكن اللجنة بدافع الحرص على تجسيد الثقة بينها وبين الأحزاب تنازلت عن هذا الحق لصالح الأحزاب.
ولكن رغم ما تقوله فإن الأحزاب دائما تتهمكم بالتزوير في الانتخابات عقب كل عملية انتخابية لصالح الحزب الحاكم.
- نحن لا نزعم أن الحزب الحاكم من الملائكة وأن أحزاب المعارضة من الشياطين أو العكس .. على الأحزاب والتنظيمات السياسية التي تزعم أنها الأشطر أن تفهم أن غيرها لا يقل عنها شطارة وأنها ليست من الملائكة، لأن بين الملاك والشيطان يوجد الإنسان وإذا اعتقدت أحزاب اللقاء المشترك أنها الأكثر قدرة على تكرار السجل فسوف تصاب بخيبة أمل عندما تجد أن منافسها لا يقل عنها قدرة على التكرار، لذلك ندعو الجميع من موقع الاستقلالية والحيادية إلى اتباع أفضل الوسائل والقبول بأفضل الضوابط التي تحول دون تعطيل السجل الانتخابي.
يرى البعض بأن العملية الديمقراطية كلها في اليمن قد توقفت وبصفتكم أحد مؤسسات تلك الديمقراطية، فما رأيكم؟
- كما سبق القول إن العملية الانتخابية موسمية وأن الحراك الانتخابي مرتبط بالدورات الانتخابية في بلادنا، كما هو في بلدان العالم، لدينا انتخابات نيابية ورئاسية ومحلية، وأن كل عملية انتخابية تعتبر أفضل من التي سبقتها، فنحن اليوم أمام انتخابات رئاسية نعتقد أنها ستكون أكثر جدية وأكثر تنافسية من المرات الأولى إذا انشغلت أحزاب المعارضة بالحديث عن مرشحها بدلاً من الانشغال بالحديث عن مرشح الحزب الحاكم، ونحن على أبواب انتخابات محلية سوف تكون أفضل من الانتخابات السابقة إذا أضيف لها حسب خطاب الرئيس انتخاب المدراء والمحافظين.
لقد أعلن الرئيس أنه لن يرشح نفسه للانتخابات القادمة.. فما رأيكم بذلك؟ وما هي الشروط المطلوبة دستوريا لكي يرشح أي مواطن نفسه للرئاسة؟
- الرئيس هو مواطن من مواطني الجمهورية اليمنية المتساوين في الحقوق والواجبات قبل وبعد أن يكون رئيسا للجمهورية، والإجابة عن هذا السؤال تعود إليه وإلى الحزب الذي ينتمي إليه، أما نحن في اللجنة العليا للانتخابات كهيئة مستقلة ومحايدة، فليس من صلاحياتنا سوى الإشراف على الانتخابات بين المرشحين المتنافسين، الذين يقرهم مجلس النواب والشورى، وهناك سلسلة من الشروط التي حددها الدستور وفصلها القانون على الذين يحق لهم الترشيح للانتخابات الرئاسية التي لا يسأل فيها المرشح عن أبيه أو عن قبيلته أو عشيرته أو أسرته بقدر ما ينظر إليه كمواطن من مواطني الجمهورية اليمنية، باعتبار الانتخابات هي البوابة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة.
عادة تنشأ خلافات بين اللجنة وأحزاب اللقاء المشترك عند اقتراب كل عملية انتخابية .. لماذا؟
- الآن الانتخابات عملية موسمية، بين كل عملية انتخابية وأخرى فترة هدوء تميل فيها الأحزاب للاسترخاء والهدوء، وهذه المرة كغيرها من المرات السابقة حرصت اللجنة على التشاور المسبق حول مراجعة جداول الناخبين مع الأحزاب بما فيها أحزاب اللقاء المشترك حتى لا تؤدي القطيعة إلى سوء الفهم، لكن الذي يبدو أن الأحزاب لا تفرق بين عملية القيد والتسجيل الشاملة لكل الذين لهم حق الانتخاب وبين عملية مراجعة جداول الناخبين على ما فيهما من المفارقة الكبيرة، لأن عملية القيد والتسجيل اقتضت عددا كبيرا من اللجان استمرت لمدة ثلاثين يوماً وسجلت ما يقرب من ثمانية ملايين ونصف المليون ناخب وناخبة، في حين أن المستهدفين من المراجعة من الذين بلغوا السن القانونية أو من الذين أهملوا بدون وجه حق ولم يسجلوا في المرة السابقة لا يصل إلى المليونين، بالإضافة إلى حذف الوفيات والمكررين إن وجدوا، هذا العمل لا يستوجب جيشا جرارا من اللجان بواقع لجنتين فرعيتين في كل مركز من المراكز التي يصل عددها إلى ستة آلاف ومائتي مركز وما يترتب عليه من النفقات المالية الهائلة في وقت تمر فيه البلد بظروف اقتصادية واجتماعية قاسية تستوجب إعطاء الأولوية في الإنفاق لمصلحة أولئك الذين تمزقهم البطالة ويأكلهم الفقر من البؤساء والباحثين عن فرص عمل، وخلاصة القول إن الأحزاب تطالب بكثرة اللجان، في حين ترى اللجنة أن يكون العدد بحسب متطلبات المهمة.
ولكن ماذا يقول القانون في هذه القضية؟
- القانون يقول إن اللجنة العليا للانتخابات هي التي تشكل اللجان الخاصة بعملية القيد والتسجيل ومراجعة جداول الناخبين والإشراف على الانتخابات بكافة تكويناتها وهي التي تحدد نطاق صلاحيتها، ومن ذلك أن القانون لم ينص صراحة أن يكون في كل مركز انتخابي (دائرة انتخابية) لجنة فرعية مستمرة خلال ثلاثين يوما أي أن بمقدور اللجنة الفرعية الواحدة رجالية كانت أو نسائية أن تراجع جداول الناخبين في ثلاثة مراكز انتخابية من خلال تنقلها في المراكز الثلاثة كل عشرة أيام، في حين أنهم يريدون لكل مركز لجنة رجالية ونسائية حتى ولو لم يكن لديهم أي عمل أو مهمة خلال شهر بكامله.
ألا ترى معي أنه ربما أحزاب اللقاء المشترك لا تعرف .. فلماذا لم تقوموا بشرحه لهم؟ وما هي المخاوف إذا قمتم بتنفيذ مطالبهم؟
- أولاً قد سبق أن تم التشاور معهم وسيتم في هذا الأسبوع عقد اجتماع تشاوري بيننا وبينهم حسب طلبهم وسنحرص في هذا اللقاء على تحقيق أقصى قدر من الشفافية والوضوح حول المبررات التي استوجبتها عملية الانتقاص من اللجان سواء تلك المستمدة من حرص على اقتصاد في النفقات أو تلك الناتجة عن مخاوف من أن تستغل كثرة اللجان وفروعها للتكرار في عملية القيد والتسجيل الذي سيكون له عواقب وخيمة اذا تجاوز العدد المستهدف، نظرا لما يترتب عليه من تشكيك في السجل الانتخابي بنفسه، لأن السجل الانتخابي لا بد أن يكون منسجما مع الذين لهم حق الانتخاب في الاحصاءات السكانية، لا سيما ونحن خارجون من عملية تعداد سكاني لم يجف حبره بعد.
يلاحظ أن هناك دائما شكوك لدى أحزاب اللقاء المشترك بأن اللجنة العليا تقع تحت سيطرة السلطة، وربما قد تكون هذه الشكوك هي التي تؤدي دائما للخلافات بينكم .. فماذا تقول في ذلك؟
- تستطيع الأحزاب أن تحتكم لمنهج ديكارت في الشك المطلق في كل شيء بدافع الحرص للوصول إلى الحقيقة، لكنها لا تستطيع أن تشكك ولا تشك في أنها مشاركة في عملية القيد والتسجيل وفي عملية مراجعة جداول الناخبين وفي عملية الاشراف على الانتخابات، لأن الأحزاب شريكة في تشكيل اللجان وفق معيار عدد الأصوات التي حصلت عليها في آخر انتخابات نيابية، فمثلاً في عملية القيد والتسجيل السابقة كانت حصة أحزاب اللقاء المشترك من اللجان أربعين في المائة 40% وكانت حصة الحزب الحاكم أربعا وأربعين في المائة 44%، ناهيك عن بقية الأحزاب الأخرى التي حصلت على النسب الأخرى.
مع العلم أن الدستور والقانون يخولان اللجنة العليا صلاحيات تشكيل اللجان، لكن اللجنة بدافع الحرص على تجسيد الثقة بينها وبين الأحزاب تنازلت عن هذا الحق لصالح الأحزاب.
ولكن رغم ما تقوله فإن الأحزاب دائما تتهمكم بالتزوير في الانتخابات عقب كل عملية انتخابية لصالح الحزب الحاكم.
- نحن لا نزعم أن الحزب الحاكم من الملائكة وأن أحزاب المعارضة من الشياطين أو العكس .. على الأحزاب والتنظيمات السياسية التي تزعم أنها الأشطر أن تفهم أن غيرها لا يقل عنها شطارة وأنها ليست من الملائكة، لأن بين الملاك والشيطان يوجد الإنسان وإذا اعتقدت أحزاب اللقاء المشترك أنها الأكثر قدرة على تكرار السجل فسوف تصاب بخيبة أمل عندما تجد أن منافسها لا يقل عنها قدرة على التكرار، لذلك ندعو الجميع من موقع الاستقلالية والحيادية إلى اتباع أفضل الوسائل والقبول بأفضل الضوابط التي تحول دون تعطيل السجل الانتخابي.
يرى البعض بأن العملية الديمقراطية كلها في اليمن قد توقفت وبصفتكم أحد مؤسسات تلك الديمقراطية، فما رأيكم؟
- كما سبق القول إن العملية الانتخابية موسمية وأن الحراك الانتخابي مرتبط بالدورات الانتخابية في بلادنا، كما هو في بلدان العالم، لدينا انتخابات نيابية ورئاسية ومحلية، وأن كل عملية انتخابية تعتبر أفضل من التي سبقتها، فنحن اليوم أمام انتخابات رئاسية نعتقد أنها ستكون أكثر جدية وأكثر تنافسية من المرات الأولى إذا انشغلت أحزاب المعارضة بالحديث عن مرشحها بدلاً من الانشغال بالحديث عن مرشح الحزب الحاكم، ونحن على أبواب انتخابات محلية سوف تكون أفضل من الانتخابات السابقة إذا أضيف لها حسب خطاب الرئيس انتخاب المدراء والمحافظين.
لقد أعلن الرئيس أنه لن يرشح نفسه للانتخابات القادمة.. فما رأيكم بذلك؟ وما هي الشروط المطلوبة دستوريا لكي يرشح أي مواطن نفسه للرئاسة؟
- الرئيس هو مواطن من مواطني الجمهورية اليمنية المتساوين في الحقوق والواجبات قبل وبعد أن يكون رئيسا للجمهورية، والإجابة عن هذا السؤال تعود إليه وإلى الحزب الذي ينتمي إليه، أما نحن في اللجنة العليا للانتخابات كهيئة مستقلة ومحايدة، فليس من صلاحياتنا سوى الإشراف على الانتخابات بين المرشحين المتنافسين، الذين يقرهم مجلس النواب والشورى، وهناك سلسلة من الشروط التي حددها الدستور وفصلها القانون على الذين يحق لهم الترشيح للانتخابات الرئاسية التي لا يسأل فيها المرشح عن أبيه أو عن قبيلته أو عشيرته أو أسرته بقدر ما ينظر إليه كمواطن من مواطني الجمهورية اليمنية، باعتبار الانتخابات هي البوابة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة.