وتلك الأيــام..الحكم المحلي بديلاً للسلطة
> نعمان الحكيم:
>
ما من شك في أن الفترة الزمنية التي مرت بها تجربة السلطة المحلية في بلادنا قد أفادت كثيرا للحكم على نجاحها أو إخفاقها، وأن المراجعة المنطقية تحتم علينا التفكير في البدائل التي تخدم الوطن بصلاحيات أوسع للتقليل من المركزية، التي وإن بدت ضرورية في زمن ما فإنها اليوم لم تعد كذلك، وحتى ولو سلمنا بأن السلطة المحلية قد أرست تقاليد جديدة وطيبة، لكنها لم تعد كذلك بفعل تكريس التسلط والتفرد بالقرارات من المركز، ناهيكم عن وجود هيئات منتخبة من قبل الناس في المحافظات وهي التي يفترض فيها أن تمثل كامل السلطة، ولكن في ظل وجود قانون للحكم المحلي.. وهذا ما لمسناه من حديث الدولة الصديقة الولايات المتحدة الأمريكية على لسان سفيرها السيد توماس كراجسكي المنشور في «الأيام» ومن خلال لقائه بالمجلس المحلي بمحافظة عدن وكذا استناداً الى خطاب فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في ذكرى الثورة الـ 43 المتضمن تغييرا لقانون المجالس المحلية لكي تصبح فعلا الادوات الديمقراطية الأكثر فعالية في البلاد .. لأنهم منتخبون من الشعب.
ونعلم بوعي أهمية تلك العبارات التي أوردها السيد السفير في سياق مقابلته عندما قال: «كما فهمت من القانون الجديد لجمع الأموال والحصول على نسبة من الإيراد المركزي يتفق عليها، وهذا نظام صعب، وهذا ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال».. وهي إشارة ذكية كان قد ألمح اليها سعادة السفير من خلال إشارته الى المشاريع وقدرة المجلس المحلي على جمع الاموال لذلك، حيث قال : «هذا يحصل لأن المجالس المحلية ليس لديها السلطات، ولذلك يجب أن تمنح المجالس المحلية السلطات».
إن هذه الإشارات، وكذا الإشادة بالمجلس المحلي لمحافظة عدن يجعلنا نقول فعلاً إن ذلك لن يحدث إلا من خلال رؤية جديدة، وجدية لإصلاح الوضع الذي لم يعد يرضي القيادة السياسية ولا الدول الصديقة أو المانحة أيضا، ولذلك لا بد أن تستوعب مسألة تغيير القانون وتحويله إلى حكم محلي يضمن لكل محافظة أن تسير أمورها من خلال مواردها ومن خلال الدعم المركزي من الموازنة العامة للدولة ومن خلال عائدات النفط بالدرجة الرئيسية وغيرها من الموارد الاقتصادية الهامة في البلاد.
إن تجربة المجالس المحلية كسلطة محلية رغم عدم جدواها لكل محافظة على حدة، إلا أنها قربت الآراء وجمعت الفرقاء ليلتقوا عند مؤشر مهم وهو أن المجالس المحلية التي كانت لبنة هامة في إرساء دعائم الديمقراطية والحكم المحلي، إلا أنها بحاجة إلى ارتقاء أكبر في المفاهيم والقوانين والصلاحيات التي تبعدها عن المركزية القاتلة، وانظروا اليوم إلى أية قضية في فرع من فروع الوزارات، فلا يمكن البت فيها إلا بالرجوع الى المركز وهو ما يتنافى كلياً مع الواقع الحالي ومع الطموح لحكم محلي واسع الصلاحيات.
نعمان الحكيم
ونعلم بوعي أهمية تلك العبارات التي أوردها السيد السفير في سياق مقابلته عندما قال: «كما فهمت من القانون الجديد لجمع الأموال والحصول على نسبة من الإيراد المركزي يتفق عليها، وهذا نظام صعب، وهذا ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال».. وهي إشارة ذكية كان قد ألمح اليها سعادة السفير من خلال إشارته الى المشاريع وقدرة المجلس المحلي على جمع الاموال لذلك، حيث قال : «هذا يحصل لأن المجالس المحلية ليس لديها السلطات، ولذلك يجب أن تمنح المجالس المحلية السلطات».
إن هذه الإشارات، وكذا الإشادة بالمجلس المحلي لمحافظة عدن يجعلنا نقول فعلاً إن ذلك لن يحدث إلا من خلال رؤية جديدة، وجدية لإصلاح الوضع الذي لم يعد يرضي القيادة السياسية ولا الدول الصديقة أو المانحة أيضا، ولذلك لا بد أن تستوعب مسألة تغيير القانون وتحويله إلى حكم محلي يضمن لكل محافظة أن تسير أمورها من خلال مواردها ومن خلال الدعم المركزي من الموازنة العامة للدولة ومن خلال عائدات النفط بالدرجة الرئيسية وغيرها من الموارد الاقتصادية الهامة في البلاد.
إن تجربة المجالس المحلية كسلطة محلية رغم عدم جدواها لكل محافظة على حدة، إلا أنها قربت الآراء وجمعت الفرقاء ليلتقوا عند مؤشر مهم وهو أن المجالس المحلية التي كانت لبنة هامة في إرساء دعائم الديمقراطية والحكم المحلي، إلا أنها بحاجة إلى ارتقاء أكبر في المفاهيم والقوانين والصلاحيات التي تبعدها عن المركزية القاتلة، وانظروا اليوم إلى أية قضية في فرع من فروع الوزارات، فلا يمكن البت فيها إلا بالرجوع الى المركز وهو ما يتنافى كلياً مع الواقع الحالي ومع الطموح لحكم محلي واسع الصلاحيات.