نقابة المهن التعليمية تحدد 23 أكتوبر يوما للاعتصام امام مبنى التربية بخورمكسر
> عدن «الأيام» خاص :
> وقفت السكرتارية العامة لنقابة المهن التعليمية في اجتماعها الدوري على نشاط لجنة الحوار الممثلة للنقابة في اللجنة الثلاثية للحوار الأخوي النقابي الهادف لتوحيد الكيانات النقابية الثلاثة في القطاع التربوي والتعليمي وقضايا المحالين على التقاعد وضمهم بكشوفات خاصة بالمديريات ليحرموهم من قانون الأجور، الذي أنهى قانون المعلم والمهن التعليمية وإيقاف من استفاد من قانون المعلم والمهن التعليمية بمحافظة عدن وعددهم خمسون تربوياً، وأصدرت البيان التالي :
«إن النقابة العامة للمهن التعليمية وهي تشد على أياديكم لمواقفكم الصلبة تستنكر المواقف المتذبذبة والهزيلة من قيادة المكتب التنفيذي لاتحاد النقابات، هذه القيادات التي مر عليها أكثر من خمس عشرة سنة وأسقطت بشرعيتها، ولم تعد تمثل الا نفسها والحكومة والمصالح الانانية الضيقة التي ذهبت بحقوقكم وأسقطت مستحقاتكم في القوانين واللوائح.. والخ».
وخاطبت التربويين بالقول:«لقد انكشفت ألاعيب هذه القيادات وهي اليوم تستجدي حقها في المصالح، بعد أن خسرت القاعدة العريضة من العمال والتربويين، ولولا هذه المواقف الهزيلة لما استطاع الجانب الحكومي تمرير أية قضايا من شأنها إسقاط الحقوق والإجحاف في تحسين ظروف الناس المعيشية والعملية .. وإلا كيف يفسر لنا هؤلاء في رأس هرم اتحاد النقابات الحكومية .. كيف يفسرون سكوتهم وصمتهم المريب أثناء سن وصياغة ومناقشة القوانين، وهل ينطبق عليهم القول السائد صمت دهراً ونطق كفراً؟
إن الحالة التي وصلت إليها أوضاع التربويين والمشتغلين في المهن التعليمية بشكل عام، هي مسؤولية اتحاد النقابات الذي لم يحرك ساكناً، أولم يكن من الأجدر بهم أن يكونوا ممثلين حقيقيين للعمال والتربويين ليشتركوا في صياغة ومناقشة القوانين، ألم يكن من الأجدر بهم - بعد هذه الحالة من العسف- أن يقولوا «لا» حيثما يوجد الخطأ .
لقد ساوموا وسكتوا وحصلوا على امتيازات حقيرة في سبيل تمرير قوانين تفقر وتذهب بالجميع الى رصيف الفقر والإفلاس، وللأسف يتم المصادقة عليها في مجلس النواب».
وأضاف البيان:«إن الوضع الحالي يحكم علينا جميعا لفظ هذه القوانين الجائرة ومنها قانون الاجور والمرتبات واستراتيجيته، التي لم تظهر بعد، واعادة ذلك الى ممثلين حقيقيين للتربويين والعمال ليقولوا كلمتهم وليصححوا من فقرات القانون القاتلة .. وليعيدوا لمن خدموا الوطن حقهم المشروع من علاوات وهياكل ورواتب وتسويات ومستحقات نهاية الخدمة..لا أن يتم التحايل عليهم وتجاوزهم ببيعة رخيصة .. واللهم لا شماتة.
إننا في النقابة العامة للمهن التعليمية ندين هذه المواقف الهزيلة ونطالب بإصلاح الأوضاع وعودة الحقوق وإلغاء كشوفات التقاعد القسرية، التي هي موجهة للناس الطيبين في مدينة عدن الباسلة، ولن نتهاون إزاء قضايا مصيرية كفلها الدستور والقانون .
إننا إذ ننوه إلى فقرة قانونية مهمة وهي أن القانون قد أقر صرف الرواتب الجدية من شهر يوليو 2005م وهو ما يحتم أن تلغى كشوفات المتقاعدين المقررة تقاعدهم، لأن رواتبهم ما تزال في مرافق عملهم .
ويفترض من قيادة مكتب التربية أن تقف بمسؤولية مع هؤلاء لا أن تظل تماطل، «أذن من طين وأخرى من عجين» وقد جددنا مهلة حتى يوم السبت القادم 22 اكتوبر ما لم فإن يوم الاحد الموافق 23/10/2005م سيكون يوما للاعتصام أمام مبنى مكتب التربية والتعليم بالمحافظة خورمكسر بعدن في الساعة الحادية عشرة ظهرا، وبذلك نهيب بالجميع لإنجاح هذه الفعالية الغاء للعسف وهضم الحقوق وضياعها».
«إن النقابة العامة للمهن التعليمية وهي تشد على أياديكم لمواقفكم الصلبة تستنكر المواقف المتذبذبة والهزيلة من قيادة المكتب التنفيذي لاتحاد النقابات، هذه القيادات التي مر عليها أكثر من خمس عشرة سنة وأسقطت بشرعيتها، ولم تعد تمثل الا نفسها والحكومة والمصالح الانانية الضيقة التي ذهبت بحقوقكم وأسقطت مستحقاتكم في القوانين واللوائح.. والخ».
وخاطبت التربويين بالقول:«لقد انكشفت ألاعيب هذه القيادات وهي اليوم تستجدي حقها في المصالح، بعد أن خسرت القاعدة العريضة من العمال والتربويين، ولولا هذه المواقف الهزيلة لما استطاع الجانب الحكومي تمرير أية قضايا من شأنها إسقاط الحقوق والإجحاف في تحسين ظروف الناس المعيشية والعملية .. وإلا كيف يفسر لنا هؤلاء في رأس هرم اتحاد النقابات الحكومية .. كيف يفسرون سكوتهم وصمتهم المريب أثناء سن وصياغة ومناقشة القوانين، وهل ينطبق عليهم القول السائد صمت دهراً ونطق كفراً؟
إن الحالة التي وصلت إليها أوضاع التربويين والمشتغلين في المهن التعليمية بشكل عام، هي مسؤولية اتحاد النقابات الذي لم يحرك ساكناً، أولم يكن من الأجدر بهم أن يكونوا ممثلين حقيقيين للعمال والتربويين ليشتركوا في صياغة ومناقشة القوانين، ألم يكن من الأجدر بهم - بعد هذه الحالة من العسف- أن يقولوا «لا» حيثما يوجد الخطأ .
لقد ساوموا وسكتوا وحصلوا على امتيازات حقيرة في سبيل تمرير قوانين تفقر وتذهب بالجميع الى رصيف الفقر والإفلاس، وللأسف يتم المصادقة عليها في مجلس النواب».
وأضاف البيان:«إن الوضع الحالي يحكم علينا جميعا لفظ هذه القوانين الجائرة ومنها قانون الاجور والمرتبات واستراتيجيته، التي لم تظهر بعد، واعادة ذلك الى ممثلين حقيقيين للتربويين والعمال ليقولوا كلمتهم وليصححوا من فقرات القانون القاتلة .. وليعيدوا لمن خدموا الوطن حقهم المشروع من علاوات وهياكل ورواتب وتسويات ومستحقات نهاية الخدمة..لا أن يتم التحايل عليهم وتجاوزهم ببيعة رخيصة .. واللهم لا شماتة.
إننا في النقابة العامة للمهن التعليمية ندين هذه المواقف الهزيلة ونطالب بإصلاح الأوضاع وعودة الحقوق وإلغاء كشوفات التقاعد القسرية، التي هي موجهة للناس الطيبين في مدينة عدن الباسلة، ولن نتهاون إزاء قضايا مصيرية كفلها الدستور والقانون .
إننا إذ ننوه إلى فقرة قانونية مهمة وهي أن القانون قد أقر صرف الرواتب الجدية من شهر يوليو 2005م وهو ما يحتم أن تلغى كشوفات المتقاعدين المقررة تقاعدهم، لأن رواتبهم ما تزال في مرافق عملهم .
ويفترض من قيادة مكتب التربية أن تقف بمسؤولية مع هؤلاء لا أن تظل تماطل، «أذن من طين وأخرى من عجين» وقد جددنا مهلة حتى يوم السبت القادم 22 اكتوبر ما لم فإن يوم الاحد الموافق 23/10/2005م سيكون يوما للاعتصام أمام مبنى مكتب التربية والتعليم بالمحافظة خورمكسر بعدن في الساعة الحادية عشرة ظهرا، وبذلك نهيب بالجميع لإنجاح هذه الفعالية الغاء للعسف وهضم الحقوق وضياعها».