> بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نهديكم أجمل التهاني والتبريكات، ونسأل الله سبحانه وتعالى، أن يعيده على الجميع بالخير والبركات، وأن تتمكن حكومتنا من نقل موظفيها كافة إلى الهيكل العام للوظائف والأجور والمرتبات، في أسرع وقت ممكن، وبأفضل الخيارات التي يسمح بها القانون والقرارات النافذة.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إفادتكم بأن عملية النقل إلى الهيكل الجديد ليست سهلة، ولا تتم بشكل آلي، كما يعتقد البعض، بل إنها عملية معقدة، تعتمد من جهة على مدى توفر البيانات عن الموظفين، لكنها من جهة أخرى تخضع لكيفية تفسير (الوحدات الفنية النوعية والجغرافية) و(الفرق الفنية في الوحدات الإدارية)، لـ (قواعد النقل إلى الهيكل العام) الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (238) والنافذ ابتداءً من 2/8/2005م.

إن وضعكم في الهيكل العام الجديد يعتمد في الأساس على مهنية وحذاقة (الفريق الفني) في الوحدة الإدارية (المرفق الذي تستلمون راتبكم منه)، حيث يقوم هذا الفريق بتعبئة البيانات عن وضعكم الوظيفي في نموذج يسمى (الجدول التحليلي للوضع الراهن لكشف المرتبات لشهر أغسطس 2005م)، ومن ثم، يقوم بتعبئة ( استمارة النقل إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات)، التي ستحدد وضعكم الوظيفي ومستحقاتكم من الأجور والمرتبات.

إن القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات، قد حدد (7) مجموعات وظيفية رئيسية، (تموضعها) في الجدول رقم (1/أ) المرفق بالقانون، لا يستند على أي أساس منطقي، لذلك عند التطبيق ستظهر (خيارات) لصالح بعض الموظفين كما أن (قواعد النقل إلى الهيكل العام) أعطت للبعض (امكانية الاختيار) أيضاً لهذا فإن نقل الموظفين من الهياكل السابقة إلى الهيكل العام الجديد يستوجب النظر في كل الخيارات المتوفرة ومنح الموظف أفضلها. وهذا قد لاي سمح به عامل الزمن أو بعض العوامل والأسباب الأخرى. لذلك فإن توقع حدوث حالات من الإجحاف أو الظلم على كثير من الموظفين ، (وارد جداً).

ومن بين العوامل والأسباب الكثيرة التي يمكن أن تؤدي إلى الظلم والإجحاف بحق كثير من الموظفين نورد التالي:

1- النقص في بيانات الموظف في (كشف الراتب لشهر أغسطس 2005م) وفي ( حوافظ الدوام ) (كشف الحضور والغياب)، وعدم تطابقها، فعدم اكتمال بيانات الموظف في أحد الجانبين قد يتسبب في تأجيل عملية نقله أو تعقيدها فإذا كنت عزيزي الموظف من البالغين أحد أجلي التقاعد، أو من المنقطعين عن العمل أو من المعارين، أو المنتدبين، أو المجازين بدون راتب، أو الموفدين للدراسة في الخارج، أو تستلمون راتبكم من غير الوحدة الإدارية التي تعملون بها، أو ما شابه ذلك، فعليكم الانتباه إلى وضعكم و( متابعة) الأمر مع (الفريق الفني) في مرفقكم.

2- عدم توفر البيانات عن الوظيفة التي يشغلها الموظف أو شغلها من سابق. وهذا قد يتسبب في حرمان الموظف من الحصول على درجته المستحقة، وبالتالي انخفاض راتبه الأساسي وعلاواته وبدلاته بشكل مجحف.

الخطير في الأمر، أن درجة الموظف في الهيكل السابق (درجة وزير، وكيل، مدير عام، (الأولى (ج)، مدير إدارة ، (الثانية (أ)، وغيرها)، ليست كافية لحصوله على الدرجة المناظرة لها في الهيكل الجديد، إلا إذا تم إثبات أن الموظف، يشغل حالياً أو شغل سابقاً، الوظيفة التي تمثلها درجته في الهيكل القديم، بالإضافة إلى شروط أخرى، وفي ذلك استلاب غير شرعي لحقوق مكتسبة.

والأخطر أنه في ذلك المرفق الذي يعمل به ضابط إداري سيء، فإن ضياع ورقة تحتوي على قرار تعيين، أو الإهمال في تقصي البيانات بشكل دقيق، قد يتسبب في الظلم والإجحاف، كذلك الحال نتوقع أنه بسبب الفساد سوف يتمكن كثيرون من (تدبير قرار تعيين قديم)، أو سوف (يدبر) لهم ذلك الضابط الإداري في المرفق، لذلك فإن الإحساس بالظلم والإجحاف سوف يكون أشد على من تكاسل أو تواكل في (المتابعة) أو منعته أخلاقياته من (التدبير).

3- عدم التسجيل المناسب للبيانات عن المؤهلات التعليمية، قد تنقل الموظف إلى مجموعة غير التي يستحقها في الهيكل الجديد أو قد تحرمه من خيار أفضل متاح لصالحه. إن اختلاف تسمية مصدر الشهادة يغير في موقع التسكين الجديد للموظف، ففي مجموعة الوظائف الفنية والكتابية، فإن للشهادة من معهد فني أفضلية، على الشهادة من معهد تقني، على الشهادة الثانوية. أما في مجموعة وظائف الإدارة الإشرافية (مدير إدارة، ورئيس قسم) فلا فرق بينها، (التفريق يتم بين الجامعي وغير الجامعي بغض النظر عن مستوى الشهادى أو نوعها).

لذلك على كل موظف ضرورة (المتابعة) ، لأننا نشك كثيراً في أن (الفريق الفني) سوف يبذل الجهد اللازم لإنصاف جميع الموظفين في المرفق.

4- سوء احتساب فترة الخدمية، على الرغم من أن فترة الخدمة موشر من المفترض تحديده بسهولة، إلا أن هناك التباسا في احتساب فترة الخدمة، خاصة لأولئك الذين تم تعيينهم بشهادة تعليمية معينة ثم حصلوا بعد ذلك على شهادة أعلى، كذلك فترة شغل الوظيفة سابقاً.

إن عدم تقصي (الفريق الفني) جميع الخيارات الممكنة و الأخذ بأفضلها لصالح الموظف بسبب الأهمال أو لكثافة العمل المطلوب إنجازه أو لضيق الوقت، أو لأسباب أخرى، قد يتسبب في حرمان كثير من الموظفين من حقوقهم المستحقة، ومتابعة الأمر بعد انتهاء عملية النقل يتطلب جهدا ومالا، أنتم في غنى عن تكبدهما، والأسهل هو استغلال الفرصة المتاحة حالياً و( المتابعة) للفريق الفني، قبل استكمالهم إجراءات النقل.

ومن الجدير الإشارة إليه، أن (التعليمات الخاصة باستيفاء البيانات) الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تسمح باستيعاب المتغيرات في وضع الموظف واستيفاء النواقص وتصحيح الأخطاء التي تسببت في الإجحاف أو الظلم للموظف سابقاً، لكن هذا بالتأكيد لن يتم دون (متابعة).

أخيراً: تقع على أعضاء اللجان النقابية في المرافق الحكومية، مسئولية كبيرة في الدفاع عن حقوق الموظفين فهل يدركون أهمية دورهم في هذه الأيام بالذات؟؟ أشك في ذلك.

نصيحة: أنت في اليمن، في (دولة متابعات) بدون (متابعة) لن تجد حقك وبـ (المتابعة) قد تجد (حقاً) وأنت غير مستحق.

صياماً مقبولاً، وإفطاراً هنيئاً.

أستاذ الاستثمار والتمويل، المساعد