امهال الحكومة 10 ايام والتلويح باضراب يشل القطاع الصحي
جانب من المؤتمر الصحفي للنقابات العامة في القطاع الصحي
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة :
> عقدت النقابات العامة في القطاع الصحي مساء أمس السبت مؤتمراً صحفياً كرس لتناول مطالب منتسبيها ، المقدمة إلى وزيري الصحة العامة والسكان والخدمة المدنية والتأمينات.
وفي مستهل المؤتمر الصحفي ألقى د. عبدالكريم ثابت، نقيب الأطباء اليمنيين كلمة أكد فيها «أن الهيكل الهزيل للأجور لا يتناسب مع طبيعة عمل المهنة وجسامة مسؤوليتها والمخاطر والعدوى وعناء المناوبات على مدار الساعة وغلاء المعيشة المتصاعد، مقارنة مع ما يصرف للكوادر الأجنبية من مرتبات وحوافز بالعملات الصعبة، مشيراً إلى أن ذلك يعطي صورة تعكس عدم الاهتمام بالقطاع الصحي والعاملين فيه، مما يؤثر سلباً على تقديم الخدمات الطبية والصحية النوعية وتوصيلها الى المناطق كافة».
وتلا نقيب الأطباء في المؤتمر الصحفي مطالب النقابات العامة في القطاع الصحي محدداً إياها بما يلي:
1- نص القانون على أن المجموعة التخصصية والفنية ينتهي بها الى المستوى الأول الدرجة (1) بينما الآن ينتهي في الدرجة (3 ) وهذه مخالفة صريحة للقانون.
2- التأكيد على أن هناك تميزا وخصوصية تنسجم مع جسامة المسؤولية وبداية التسكين الوظيفي وسنوات الترفيع والترقي في السلم الوظيفي، ولكن حددت المنح للموظفين كل أربع سنوات مخالفة للقانون (43) ونطالب بمنح كل موظف في القطاع الصحي علاوة لكل سنة عمل في الخدمة.
3- نطالب عدم المساس في البدلات التي تخص الوظيفة، وعدم دمجها بالربط للراتب الأساسي الجديد، وهذا إذا تم يعتبر مخالفة صريحة لما جاء في المادة (37).
4- ضرورة أن يكون هناك التزام لصرف البدلات من تاريخ صدور القانون قبل أن يتم الانتقال إلى الهيكل الوظيفي الجديد، ونخشى أن لا تكون هذه البدلات مصاحبة له.
5- التزام الحكومة إزاء تحسين القطاع الصحي وأثر الصحة العامة على التنمية من خلال تنمية الكوادر علميا وعمليا وتحسين أوضاعهم المعيشية والمالية، التي توفر أدنى مستوى للعيش الكريم لهم ولأسرهم.
6- المطالبة بصرف البدل بقرار مجلس الوزراء رقم (46) لعام 1999م المصروف لقطاعي التربية والصحة وصرف لقطاع التربية ولم يصرف لقطاع الصحة، ونطالب بصرف البدل أسوة بجميع موظفي الدولة من تاريخ التنفيذ للقرار.
7- المطالبة بإصرار عدم المساس بالحقوق المالية والإدارية للعاملين في القطاع الصحي، التي حصلوا عليها بموجب سنوات الخبرة والقرارات والفتاوى التي أصبحت حقوقا مكتسبة لهم لا يمكن التنازل عنها، حيث إن القوانين الصادرة تنفذ من تاريخ صدورها.
كما ألقى د. فضل علي حراب، نقيب الصيادلة كلمة نيابة عن جميع النقابات العامة في قطاع الصحة خاطب فيها الأخوين وزيري الصحة والخدمة المدنية بأن النقابات سبق وأن دعت للإضراب لعدم الاستجابة لمطالب العاملين في هذا القطاع، واستشعرت النقابات ما سوف يترتب على الإضراب من مخاطر على المرضى، وقال: «لقد بقينا في حالة متابعة مع الأخوين الوزيرين حتى لا نصل الى نقطة اللاعودة، مع العلم أننا كنا أقرب الى فهم مواقف الحكومة وحرصها على تلبية المطالب للخروج من المأزق الواقعة فيه .. وفي حالة عدم تلبية مطالب العاملين في القطاع الصحي التي تم الاتفاق عليها والإعلان عنها في وسائل الإعلام سابقا سنكون مجبرين أن نقف مع مطالب العاملين المكتسبة والقانونية، ونحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في جر الأمور الى ما لا يحمد عقباه».
وطالب في كلمته «عدم التجاوز والمخالفة لما جاء في القانون مع تنفيذ تلك المطالب خلال 10 أيام، وفي حالة عدم تنفيذها فإننا مضطرون آسفين إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحقوق العاملين في القطاع الصحي، بما في ذلك الإضراب ولكم الأمر خلال الأيام العشرة القادمة».
أما د. حسين السراجي، نقيب المهن الفنية الطبية المقابلة، فقد وصف القانون الجديد بأنه صدر للانتقام من النقابات الصحية، وقال :«لن نتنازل عن حقوقنا ولا عن حقوق العاملين في قطاع الصحة، وإذا لم تلب مطالبنا سنضطر الى الإضراب».
وتساءل :«أين الزيادة التي تتشدقون فيها وأغلب المهن تستقطع الرواتب والزيادة بالسالب».
وفي رده على سؤال «الأيام» عما إذا كان المؤتمر الصحفي غرضه توجيه الدعوة للإضراب في جميع المحافظات في حال عدم تنفيذ مطالب النقابات، قال د. حراب:«نحن لا نشجع على الإضراب، ونقول إن الباب مازال مفتوحاً .. وأعطينا مهلة عشرة أيام من تاريخنا هذا، وعندما تنتهي هذه المهلة عندها ما وعدنا به سوف ننفذه، واذا لم ننفذه نحن كنقابات ستنفذه القطاعات الصحية نفسها .. لأننا نلاحظ أن هناك كذبا وضحكا على الذقون وعلى موظفي الدولة وقطاع الصحة .. وعدم فهم لاستراتيجية الأجور والمرتبات وتدخلات عمياء في القوانين .. لماذا هذا التشاطر والذكاء على رواتب الصحيين .. أملنا أن نحصل على جواب خلال الأيام العشرة القادمة أو سنلجأ للإضراب وبقوة وسنصيب الشلل الكامل هذه المرة».
جانب من المؤتمر الصحفي للنقابات العامة في القطاع الصحي
وفي مستهل المؤتمر الصحفي ألقى د. عبدالكريم ثابت، نقيب الأطباء اليمنيين كلمة أكد فيها «أن الهيكل الهزيل للأجور لا يتناسب مع طبيعة عمل المهنة وجسامة مسؤوليتها والمخاطر والعدوى وعناء المناوبات على مدار الساعة وغلاء المعيشة المتصاعد، مقارنة مع ما يصرف للكوادر الأجنبية من مرتبات وحوافز بالعملات الصعبة، مشيراً إلى أن ذلك يعطي صورة تعكس عدم الاهتمام بالقطاع الصحي والعاملين فيه، مما يؤثر سلباً على تقديم الخدمات الطبية والصحية النوعية وتوصيلها الى المناطق كافة».
وتلا نقيب الأطباء في المؤتمر الصحفي مطالب النقابات العامة في القطاع الصحي محدداً إياها بما يلي:
1- نص القانون على أن المجموعة التخصصية والفنية ينتهي بها الى المستوى الأول الدرجة (1) بينما الآن ينتهي في الدرجة (3 ) وهذه مخالفة صريحة للقانون.
2- التأكيد على أن هناك تميزا وخصوصية تنسجم مع جسامة المسؤولية وبداية التسكين الوظيفي وسنوات الترفيع والترقي في السلم الوظيفي، ولكن حددت المنح للموظفين كل أربع سنوات مخالفة للقانون (43) ونطالب بمنح كل موظف في القطاع الصحي علاوة لكل سنة عمل في الخدمة.
3- نطالب عدم المساس في البدلات التي تخص الوظيفة، وعدم دمجها بالربط للراتب الأساسي الجديد، وهذا إذا تم يعتبر مخالفة صريحة لما جاء في المادة (37).
4- ضرورة أن يكون هناك التزام لصرف البدلات من تاريخ صدور القانون قبل أن يتم الانتقال إلى الهيكل الوظيفي الجديد، ونخشى أن لا تكون هذه البدلات مصاحبة له.
5- التزام الحكومة إزاء تحسين القطاع الصحي وأثر الصحة العامة على التنمية من خلال تنمية الكوادر علميا وعمليا وتحسين أوضاعهم المعيشية والمالية، التي توفر أدنى مستوى للعيش الكريم لهم ولأسرهم.
6- المطالبة بصرف البدل بقرار مجلس الوزراء رقم (46) لعام 1999م المصروف لقطاعي التربية والصحة وصرف لقطاع التربية ولم يصرف لقطاع الصحة، ونطالب بصرف البدل أسوة بجميع موظفي الدولة من تاريخ التنفيذ للقرار.
7- المطالبة بإصرار عدم المساس بالحقوق المالية والإدارية للعاملين في القطاع الصحي، التي حصلوا عليها بموجب سنوات الخبرة والقرارات والفتاوى التي أصبحت حقوقا مكتسبة لهم لا يمكن التنازل عنها، حيث إن القوانين الصادرة تنفذ من تاريخ صدورها.
كما ألقى د. فضل علي حراب، نقيب الصيادلة كلمة نيابة عن جميع النقابات العامة في قطاع الصحة خاطب فيها الأخوين وزيري الصحة والخدمة المدنية بأن النقابات سبق وأن دعت للإضراب لعدم الاستجابة لمطالب العاملين في هذا القطاع، واستشعرت النقابات ما سوف يترتب على الإضراب من مخاطر على المرضى، وقال: «لقد بقينا في حالة متابعة مع الأخوين الوزيرين حتى لا نصل الى نقطة اللاعودة، مع العلم أننا كنا أقرب الى فهم مواقف الحكومة وحرصها على تلبية المطالب للخروج من المأزق الواقعة فيه .. وفي حالة عدم تلبية مطالب العاملين في القطاع الصحي التي تم الاتفاق عليها والإعلان عنها في وسائل الإعلام سابقا سنكون مجبرين أن نقف مع مطالب العاملين المكتسبة والقانونية، ونحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في جر الأمور الى ما لا يحمد عقباه».
وطالب في كلمته «عدم التجاوز والمخالفة لما جاء في القانون مع تنفيذ تلك المطالب خلال 10 أيام، وفي حالة عدم تنفيذها فإننا مضطرون آسفين إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحقوق العاملين في القطاع الصحي، بما في ذلك الإضراب ولكم الأمر خلال الأيام العشرة القادمة».
أما د. حسين السراجي، نقيب المهن الفنية الطبية المقابلة، فقد وصف القانون الجديد بأنه صدر للانتقام من النقابات الصحية، وقال :«لن نتنازل عن حقوقنا ولا عن حقوق العاملين في قطاع الصحة، وإذا لم تلب مطالبنا سنضطر الى الإضراب».
وتساءل :«أين الزيادة التي تتشدقون فيها وأغلب المهن تستقطع الرواتب والزيادة بالسالب».
وفي رده على سؤال «الأيام» عما إذا كان المؤتمر الصحفي غرضه توجيه الدعوة للإضراب في جميع المحافظات في حال عدم تنفيذ مطالب النقابات، قال د. حراب:«نحن لا نشجع على الإضراب، ونقول إن الباب مازال مفتوحاً .. وأعطينا مهلة عشرة أيام من تاريخنا هذا، وعندما تنتهي هذه المهلة عندها ما وعدنا به سوف ننفذه، واذا لم ننفذه نحن كنقابات ستنفذه القطاعات الصحية نفسها .. لأننا نلاحظ أن هناك كذبا وضحكا على الذقون وعلى موظفي الدولة وقطاع الصحة .. وعدم فهم لاستراتيجية الأجور والمرتبات وتدخلات عمياء في القوانين .. لماذا هذا التشاطر والذكاء على رواتب الصحيين .. أملنا أن نحصل على جواب خلال الأيام العشرة القادمة أو سنلجأ للإضراب وبقوة وسنصيب الشلل الكامل هذه المرة».