رئيس محكمة استئناف محافظة المهرة لـ «الأيام» :إطالة إجراءات التقاضي سببها المحاكم والمتقاضون معاً
> «الأيام» عمر بن الشيخ ابوبكر:
>
أكد فضيلة القاضي عبدالله عمر المعلم، رئيس محكمة استئناف محافظة المهرة أن اطالة اجراءات التقاضي ليس سببها فقط المحاكم بل إن بعض المتقاضين يتحملون جزءا منها,وتناول القاضي المعلم عددا من القضايا التي طرقتها «الأيام» معه في حوار تجريه معه لأول مرة منذ توليه رئاسة المحكمة.
منذ توليكم رئاسة محكمة الاستئناف بمحافظة المهرة وفقاً للحركة القضائية الأخيرة الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى .. هل بإمكانكم إطلاعنا على المهام والأعمال التي حرصتم على تحقيقها؟
- الحمد لله رب العالمين.. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين.. أما بعد.. نهنئكم ونهنئ أنفسنا بمناسبة الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، جعله الله شهر مودة وخير ووفاء.. كما نتقدم إليكم بالشكر والامتنان كصحيفة واسعة الانتشار وذائعة الصيت لإتاحة الفرصة للتحدث معكم في شتى الأمور والمواضيع التي تخص القضاء في هذه المحافظة.
وعود على بدء ورداً على سؤالكم نقول إن الحركة القضائية الأخيرة كانت قد صدرت وفقاً للقرار الجمهوري رقم (230) بتاريخ 18 ذو القعدة 1425هـ، الموافق 30 ديسمبر 2004، وإن المهام والأعمال التي حرصنا على تحقيقها ليست بالسهلة كما يراها البعض، فهي من أصعب الأعمال بلا جدال كون العمل القضائي وقضايا المواطنين والقضايا الأخرى المطروحة على المحاكم تعد أمانة في أعناق القضاة. ومن بين أهم هذه المهام والأعمال هي أننا حرصنا منذ أن وطأت أقدامنا هذه المحافظة الطيبة، وعقدنا العزم على النظر السريع في حل القضايا بأنواعها كافة المدنية والشخصية والجنائية المطروحة سواءً أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية التابعة لها، كل ذلك من خلال تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء والقوانين الوضعية النافذة.. ونعمل جاهدين وبدون كلل ولا ملل على الإنجاز السريع لحل هذه القضايا، من خلال وضع الخطط والبرامج والجدولة للسير في إجراءات التقاضي بدون إطالة وبحضور الأطراف أو وكلائهم، ذلك أن تأخير النظر في القضايا يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي الذي من شأنه أن يرهق كاهل المتقاضين مادياً ومعنوياً، كل ذلك تطبيقاً للمثل القانوني القائل (العدل البطيء ظلم فاحش).
كما نحب أن نوضح في هذا المقام أن الإطالة في إجراءات التقاضي ليست سببها جميعاً المحاكم، بل إن بعض المتقاضين يتحملون جزءاً منها، كونهم لا يتابعون قضاياهم بجدية، وهدف البعض منهم وليس جميعهم هو الكيد والمماطلة والتسويف، ضف إلى ذلك أننا نلاقي صعوبة كبيرة جداً في إيصال أوامر الحضور اليهم كون أماكن إقاماتهم غير معروفة أحياناً ووجود البعض منهم أيضاً في الجبال التي لا تصل إليها المواصلات نتيجة للتباعد الجغرافي فيما بين المديريات، وذلك لسعة هذه المحافظة، حيث أن أقرب مديرية للعاصمة الغيضة هي مديرية حوف التي تبعد عنها ساعة ونصف الساعة تقريباً.
ما هي الإحصائيات الخاصة بالقضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية وكذا محكمة الاستئناف إجماليا والتي قيد النظر والمحكوم فيها؟
- بالنسبة لإحصائيات القضايا في المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف، فدعونا نعرضها عليكم وهي كالتالي:
عدد القضايا بأنواعها: محكمة الاستئناف 84، الغيضة الابتدائية 208، حوف 13، قشن 34، سيحوت 10.
عدد القضايا المحكوم فيها: محكمة الاستئناف 33، الغيضة الابتدائية 127، حوف 13، قشن 24، سيحوت 4.
عدد القضايا التي مازالت قيد النظر: محكمة الاستئناف 51، الغيضة الابتدائية 81، قشن 10، سيحوت 6.
بشأن المباني الخاصة بالمحاكم الابتدائية في المحافظة، من الملاحظ أنه تم إنجاز بعض المباني، وفي بعض المديريات بقيت المحاكم في المباني القديمة كما هو الحال في محكمة الاستئناف، ما هي المعالجات التي تمت في هذا الجانب؟
- بخصوص المباني أي المجمعات القضائية في هذه المحافظة فقد تم فعلاً بناء مجمع محكمة حوف الابتدائية والنيابة العامة، وهذه المحكمة تعمل حالياً على خير ما يرام، وهو مجمع حديث يضم مبنيين أحدهما للمحكمة والنيابة، والآخر سكن للقاضي ووكيل النيابة، ينفرد كل منهما بسكن مستقل ويحيط بهما سور كبير ذو بوابتين..كذلك يوجد مجمع قضائي مماثل ومتكامل في مديرية شحن، إلا أنه للأسف الشديد لم يفعّل إلى هذه اللحظة، بالرغم من استكمال بنائه منذ فترة.. وفي رأينا كان من المفروض أن يشيد هذا المجمع القضائي في عاصمة المحافظة، وليس في مديرية شحن.
أما بالنسبة للمجمع القضائي بمحكمة الاستئناف ونيابة الاستئناف، فقد بدأت الأعمال بتشييده منذ ما يقارب 6 أشهر، والعمل به سائر على قدم وساق، ويتكون هذا المجمع من 4 طوابق، الطابقان العلويان لمحكمة الاستئناف، والطابقان السفليان لنيابة الاستئناف، وهو مجمع يقع على مساحة كبيرة من الأرض، بحيث ينقسم إلى قسمين منفصلين، القسم الأول ويشمل المجمع القضائي للمحكمة الاستئنافية ونيابة الاستئناف، وبجانبه مسجد صغير، والقسم الثاني عبارة عن مبنى سكني مكون من طابقين، الطابق العلوي سكن لرئيس المحكمة، والطابق الذي يليه سكن لرئيس نيابة الاستئناف.
ونحن نطمح حالياً لترميم المبنى الحالي (القديم) الذي يضم محكمتي الاستئناف والغيضة الابتدائية، حيث سيؤول هذا المبنى بعد الترميم إن شاء الله إلى محكمة الغيضة.. ونحن من موقعنا هذا سوف نحاول استصدار موافقة لبناء مجمعين قضائيين لكل من محكمة قشن وسيحوت الابتدائية إن شاء الله.
لا شك أن العمل القضائي ومستوى تحسين أدائه متروك لتهيئة الظروف والإمكانيات اللازمة والقضاء على المعوقات التي تعرقل سير وعمل ونشاط المحاكم.. ما هي أبرز الأشكاليات والصعوبات التي تعاني منها المحاكم في المحافظة؟
- إن أهم الأشكاليات والصعوبات التي تعاني منها المحاكم في المحافظة سيما في محكمة الاستئناف وبعض الشيء في محكمة الغيضة الابتدائية هي:
1) شحة الكادر الوظيفي في محكمة الاستئناف، حيث إن بعض الأقسام تعاني من شلل تام في مفاصلها، مثل قسم الإحصاء والشؤون القضائية، وكذلك شحة في قسم أمانة السر وقسم الرقابة والتحقيق وقلم كتاب أمانة السر وقلم الإعلان والتنفيذ وقسم المعلومات والأرشيف وخلافه، حيث أنه وفي ظل هذه الوضعية الصعبة يقوم الموظف الواحد بعدة مهام إلى جانب عمله، وقد رفعنا للوزارة بمطالبنا ونحن في انتظار تحقيقها.
2) لدينا شحة كبيرة جداً في نفقات التشغيل، حيث إنها أقل نفقات تشغيل على مستوى جميع المحاكم الاستئنافية في الجمهورية، وقد طرحنا ذلك وبشدة في أدبيات اللقاء التشاوري لاستراتيجية تحديث وتطوير القضاء الذي انعقد في أواخر شهر أبريل 2005، ونأمل تحقيق ذلك قريباً إن شاء الله.
عند قيام القضاة بالنظر في الخصومات في المكاتب يسبب ذلك العديد من الإشكاليات وعدم دخول بعض الخصوم للنظر في قضاياهم، وبالعكس عند النظر في قاعة الجلسات، وقد لمسنا ذلك من خلال تواجدنا في قاعة المحكمة، فهل هناك التزام من بقية المحاكم الابتدائية بالمديريات الأخرى واهتمامكم بهذا الموضوع؟
- إننا نؤكد من موقعنا هذا ضرورة عقد جلسات المحاكمات في القاعات المخصصة لها متى وجدت تلك القاعات، ذلك أن القانون أكد على علانية الجلسات القضائية، عدا بعض الجلسات وهي قليلة جداً والتي تخص عدم إفشاء بعض الأسرار الأسرية وخلافه.. ذلك لما لعلانية الجلسات القضائية من أهمية بالغة وزيادة في انتشار الوعي الشرعي والقانوني بين أوساط المواطنين.
وكما اشرتم بخصوص عقد هذه الجلسات في مكاتب القضاة مما يخلق مشاكل وحرمان بعض الخصوم من الدخول.. نقول إننا لا نرغب ولا نحبذ إطلاقاً ان تعقد هذه الجلسات في هذه المكاتب وذلك للأسباب سالفة الذكر، ولكن كان ومازال رغماً عن إرادتنا لعدة عوامل، منها عل سبيل المثال وليس الحصر:
- ان المبنى الحال الذي يضم محكمة الاستئناف ومحكمة الغيظة الابتدائية هو مبنى قديم وغير مؤهل لأن يكون محكمة وذلك لضيق المكاتب والغرف والصالات.
- ان قاعة الجلسات الحالية هي قاعة مشتركة لمحكمتي الاستئناف والابتدائية، وهي الأخرى غير مؤهلة لان تكون قاعة جلسات ذلك ان الإضاءة ليست كافية فيها على الاطلاق ولعدم وجود تهوية فيها، ضف الى ذلك ان تواجد المواطنين في الردهات هو الآخر يشكل ازعاجاً كبيرا جداً لهيئة المحكمة والمتقاضين على حد سواء بحيث لا نسمع ما يدور اثناء المحاكمات.
- إن كهرباء مدينة الغيظة عاصمة المحافظة هي الأخرى المعرقل الاساسي لعملنا القضائي حيث ان انقطاع التيار الكهربائي مستمر ويكاد يكون يومياً ولساعات طوال، بحيث لا تستطيع المحاكم الاستمرار في عقد جلساتها وذلك للحر الشديد الذي نعاني منه.
اما بالنسبة لبقية المحاكم الابتدائية فهناك التزام كبير في عقد جلساتها في القاعات المخصصة لها ومثال ذلك محكمة حوف الابتدائية لوجود المبنى الحديث لها وكذلك بالنسبة لبقية المحاكم الابتدائية الاخرى نظراً لعدم وجود ازدحام للمواطنين، مثل ما هو موجود في محكمة الاستئناف ومحكمة الغيظة الابتدائية، وإن شاء الله عندما تقام المجمعات القضائية الحديثة للمحاكم سوف يتم ذلك بكل تأكيد.
متى يبدأ العمل بمحكمة شحن الابتدائية خصوصاً بعد أن استكملت تجهيزات المباني الخاصة بها؟
- بالنسبة لمحكمة شحن الابتدائية فالمجمع القضائي مستكمل ونحن نؤكد لكم انه من خلال لقائنا بمعالي وزير العدل بعيد الحركة القضائية الأخيرة مباشرة طرحنا عليه هذا الموضوع، بل وضعنا المقترحات بوجود القاضي والكادر القضائي التابع له لهذه المحكمة.. وقد سلمت نسخة من هذا المقترح للاخ رئيس هيئة التفتيش القضائي ووعدا خيراً بذلك، ونحن في انتظار تحقيق هذا الوعد.
ما الكلمة التي تودون قولها في نهاية حديثكم هذا؟
- إننا نشكركم مرة ثانية لإتاحة هذه الفرصة للتحدث معكم ومن خلالكم نأمل ايصال مشاكلنا ومعاناتنا للجهات ذات العلاقة والجهات الحكومية المسؤولة وكذا المواطنين الطيبين في هذه المحافظة لعل وعسى أن يدركوا مدى المعاناة التي نعيشها، كما نأمل ان تصل هذه الكلمات إلى هذه الجهات لكي نعمل جميعاً جنباً الى جنب من اجل تحقيق هدفنا الأسمى وهو حل قضايا المواطنين وفقاً للشرع والقانون وبدون تدخل من اي جهة كانت، لأن القضاء مستقل ولا سلطان عليه، تنفيذا للمادة 149 من دستور الجمهورية اليمنية وكذا المادة 1 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لعام 1990م.
القاضي عبدالله عمر المعلم
منذ توليكم رئاسة محكمة الاستئناف بمحافظة المهرة وفقاً للحركة القضائية الأخيرة الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى .. هل بإمكانكم إطلاعنا على المهام والأعمال التي حرصتم على تحقيقها؟
- الحمد لله رب العالمين.. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين.. أما بعد.. نهنئكم ونهنئ أنفسنا بمناسبة الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، جعله الله شهر مودة وخير ووفاء.. كما نتقدم إليكم بالشكر والامتنان كصحيفة واسعة الانتشار وذائعة الصيت لإتاحة الفرصة للتحدث معكم في شتى الأمور والمواضيع التي تخص القضاء في هذه المحافظة.
وعود على بدء ورداً على سؤالكم نقول إن الحركة القضائية الأخيرة كانت قد صدرت وفقاً للقرار الجمهوري رقم (230) بتاريخ 18 ذو القعدة 1425هـ، الموافق 30 ديسمبر 2004، وإن المهام والأعمال التي حرصنا على تحقيقها ليست بالسهلة كما يراها البعض، فهي من أصعب الأعمال بلا جدال كون العمل القضائي وقضايا المواطنين والقضايا الأخرى المطروحة على المحاكم تعد أمانة في أعناق القضاة. ومن بين أهم هذه المهام والأعمال هي أننا حرصنا منذ أن وطأت أقدامنا هذه المحافظة الطيبة، وعقدنا العزم على النظر السريع في حل القضايا بأنواعها كافة المدنية والشخصية والجنائية المطروحة سواءً أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية التابعة لها، كل ذلك من خلال تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء والقوانين الوضعية النافذة.. ونعمل جاهدين وبدون كلل ولا ملل على الإنجاز السريع لحل هذه القضايا، من خلال وضع الخطط والبرامج والجدولة للسير في إجراءات التقاضي بدون إطالة وبحضور الأطراف أو وكلائهم، ذلك أن تأخير النظر في القضايا يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي الذي من شأنه أن يرهق كاهل المتقاضين مادياً ومعنوياً، كل ذلك تطبيقاً للمثل القانوني القائل (العدل البطيء ظلم فاحش).
كما نحب أن نوضح في هذا المقام أن الإطالة في إجراءات التقاضي ليست سببها جميعاً المحاكم، بل إن بعض المتقاضين يتحملون جزءاً منها، كونهم لا يتابعون قضاياهم بجدية، وهدف البعض منهم وليس جميعهم هو الكيد والمماطلة والتسويف، ضف إلى ذلك أننا نلاقي صعوبة كبيرة جداً في إيصال أوامر الحضور اليهم كون أماكن إقاماتهم غير معروفة أحياناً ووجود البعض منهم أيضاً في الجبال التي لا تصل إليها المواصلات نتيجة للتباعد الجغرافي فيما بين المديريات، وذلك لسعة هذه المحافظة، حيث أن أقرب مديرية للعاصمة الغيضة هي مديرية حوف التي تبعد عنها ساعة ونصف الساعة تقريباً.
ما هي الإحصائيات الخاصة بالقضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية وكذا محكمة الاستئناف إجماليا والتي قيد النظر والمحكوم فيها؟
- بالنسبة لإحصائيات القضايا في المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف، فدعونا نعرضها عليكم وهي كالتالي:
عدد القضايا بأنواعها: محكمة الاستئناف 84، الغيضة الابتدائية 208، حوف 13، قشن 34، سيحوت 10.
عدد القضايا المحكوم فيها: محكمة الاستئناف 33، الغيضة الابتدائية 127، حوف 13، قشن 24، سيحوت 4.
عدد القضايا التي مازالت قيد النظر: محكمة الاستئناف 51، الغيضة الابتدائية 81، قشن 10، سيحوت 6.
بشأن المباني الخاصة بالمحاكم الابتدائية في المحافظة، من الملاحظ أنه تم إنجاز بعض المباني، وفي بعض المديريات بقيت المحاكم في المباني القديمة كما هو الحال في محكمة الاستئناف، ما هي المعالجات التي تمت في هذا الجانب؟
- بخصوص المباني أي المجمعات القضائية في هذه المحافظة فقد تم فعلاً بناء مجمع محكمة حوف الابتدائية والنيابة العامة، وهذه المحكمة تعمل حالياً على خير ما يرام، وهو مجمع حديث يضم مبنيين أحدهما للمحكمة والنيابة، والآخر سكن للقاضي ووكيل النيابة، ينفرد كل منهما بسكن مستقل ويحيط بهما سور كبير ذو بوابتين..كذلك يوجد مجمع قضائي مماثل ومتكامل في مديرية شحن، إلا أنه للأسف الشديد لم يفعّل إلى هذه اللحظة، بالرغم من استكمال بنائه منذ فترة.. وفي رأينا كان من المفروض أن يشيد هذا المجمع القضائي في عاصمة المحافظة، وليس في مديرية شحن.
أما بالنسبة للمجمع القضائي بمحكمة الاستئناف ونيابة الاستئناف، فقد بدأت الأعمال بتشييده منذ ما يقارب 6 أشهر، والعمل به سائر على قدم وساق، ويتكون هذا المجمع من 4 طوابق، الطابقان العلويان لمحكمة الاستئناف، والطابقان السفليان لنيابة الاستئناف، وهو مجمع يقع على مساحة كبيرة من الأرض، بحيث ينقسم إلى قسمين منفصلين، القسم الأول ويشمل المجمع القضائي للمحكمة الاستئنافية ونيابة الاستئناف، وبجانبه مسجد صغير، والقسم الثاني عبارة عن مبنى سكني مكون من طابقين، الطابق العلوي سكن لرئيس المحكمة، والطابق الذي يليه سكن لرئيس نيابة الاستئناف.
ونحن نطمح حالياً لترميم المبنى الحالي (القديم) الذي يضم محكمتي الاستئناف والغيضة الابتدائية، حيث سيؤول هذا المبنى بعد الترميم إن شاء الله إلى محكمة الغيضة.. ونحن من موقعنا هذا سوف نحاول استصدار موافقة لبناء مجمعين قضائيين لكل من محكمة قشن وسيحوت الابتدائية إن شاء الله.
لا شك أن العمل القضائي ومستوى تحسين أدائه متروك لتهيئة الظروف والإمكانيات اللازمة والقضاء على المعوقات التي تعرقل سير وعمل ونشاط المحاكم.. ما هي أبرز الأشكاليات والصعوبات التي تعاني منها المحاكم في المحافظة؟
- إن أهم الأشكاليات والصعوبات التي تعاني منها المحاكم في المحافظة سيما في محكمة الاستئناف وبعض الشيء في محكمة الغيضة الابتدائية هي:
1) شحة الكادر الوظيفي في محكمة الاستئناف، حيث إن بعض الأقسام تعاني من شلل تام في مفاصلها، مثل قسم الإحصاء والشؤون القضائية، وكذلك شحة في قسم أمانة السر وقسم الرقابة والتحقيق وقلم كتاب أمانة السر وقلم الإعلان والتنفيذ وقسم المعلومات والأرشيف وخلافه، حيث أنه وفي ظل هذه الوضعية الصعبة يقوم الموظف الواحد بعدة مهام إلى جانب عمله، وقد رفعنا للوزارة بمطالبنا ونحن في انتظار تحقيقها.
2) لدينا شحة كبيرة جداً في نفقات التشغيل، حيث إنها أقل نفقات تشغيل على مستوى جميع المحاكم الاستئنافية في الجمهورية، وقد طرحنا ذلك وبشدة في أدبيات اللقاء التشاوري لاستراتيجية تحديث وتطوير القضاء الذي انعقد في أواخر شهر أبريل 2005، ونأمل تحقيق ذلك قريباً إن شاء الله.
عند قيام القضاة بالنظر في الخصومات في المكاتب يسبب ذلك العديد من الإشكاليات وعدم دخول بعض الخصوم للنظر في قضاياهم، وبالعكس عند النظر في قاعة الجلسات، وقد لمسنا ذلك من خلال تواجدنا في قاعة المحكمة، فهل هناك التزام من بقية المحاكم الابتدائية بالمديريات الأخرى واهتمامكم بهذا الموضوع؟
- إننا نؤكد من موقعنا هذا ضرورة عقد جلسات المحاكمات في القاعات المخصصة لها متى وجدت تلك القاعات، ذلك أن القانون أكد على علانية الجلسات القضائية، عدا بعض الجلسات وهي قليلة جداً والتي تخص عدم إفشاء بعض الأسرار الأسرية وخلافه.. ذلك لما لعلانية الجلسات القضائية من أهمية بالغة وزيادة في انتشار الوعي الشرعي والقانوني بين أوساط المواطنين.
وكما اشرتم بخصوص عقد هذه الجلسات في مكاتب القضاة مما يخلق مشاكل وحرمان بعض الخصوم من الدخول.. نقول إننا لا نرغب ولا نحبذ إطلاقاً ان تعقد هذه الجلسات في هذه المكاتب وذلك للأسباب سالفة الذكر، ولكن كان ومازال رغماً عن إرادتنا لعدة عوامل، منها عل سبيل المثال وليس الحصر:
- ان المبنى الحال الذي يضم محكمة الاستئناف ومحكمة الغيظة الابتدائية هو مبنى قديم وغير مؤهل لأن يكون محكمة وذلك لضيق المكاتب والغرف والصالات.
- ان قاعة الجلسات الحالية هي قاعة مشتركة لمحكمتي الاستئناف والابتدائية، وهي الأخرى غير مؤهلة لان تكون قاعة جلسات ذلك ان الإضاءة ليست كافية فيها على الاطلاق ولعدم وجود تهوية فيها، ضف الى ذلك ان تواجد المواطنين في الردهات هو الآخر يشكل ازعاجاً كبيرا جداً لهيئة المحكمة والمتقاضين على حد سواء بحيث لا نسمع ما يدور اثناء المحاكمات.
- إن كهرباء مدينة الغيظة عاصمة المحافظة هي الأخرى المعرقل الاساسي لعملنا القضائي حيث ان انقطاع التيار الكهربائي مستمر ويكاد يكون يومياً ولساعات طوال، بحيث لا تستطيع المحاكم الاستمرار في عقد جلساتها وذلك للحر الشديد الذي نعاني منه.
اما بالنسبة لبقية المحاكم الابتدائية فهناك التزام كبير في عقد جلساتها في القاعات المخصصة لها ومثال ذلك محكمة حوف الابتدائية لوجود المبنى الحديث لها وكذلك بالنسبة لبقية المحاكم الابتدائية الاخرى نظراً لعدم وجود ازدحام للمواطنين، مثل ما هو موجود في محكمة الاستئناف ومحكمة الغيظة الابتدائية، وإن شاء الله عندما تقام المجمعات القضائية الحديثة للمحاكم سوف يتم ذلك بكل تأكيد.
متى يبدأ العمل بمحكمة شحن الابتدائية خصوصاً بعد أن استكملت تجهيزات المباني الخاصة بها؟
- بالنسبة لمحكمة شحن الابتدائية فالمجمع القضائي مستكمل ونحن نؤكد لكم انه من خلال لقائنا بمعالي وزير العدل بعيد الحركة القضائية الأخيرة مباشرة طرحنا عليه هذا الموضوع، بل وضعنا المقترحات بوجود القاضي والكادر القضائي التابع له لهذه المحكمة.. وقد سلمت نسخة من هذا المقترح للاخ رئيس هيئة التفتيش القضائي ووعدا خيراً بذلك، ونحن في انتظار تحقيق هذا الوعد.
ما الكلمة التي تودون قولها في نهاية حديثكم هذا؟
- إننا نشكركم مرة ثانية لإتاحة هذه الفرصة للتحدث معكم ومن خلالكم نأمل ايصال مشاكلنا ومعاناتنا للجهات ذات العلاقة والجهات الحكومية المسؤولة وكذا المواطنين الطيبين في هذه المحافظة لعل وعسى أن يدركوا مدى المعاناة التي نعيشها، كما نأمل ان تصل هذه الكلمات إلى هذه الجهات لكي نعمل جميعاً جنباً الى جنب من اجل تحقيق هدفنا الأسمى وهو حل قضايا المواطنين وفقاً للشرع والقانون وبدون تدخل من اي جهة كانت، لأن القضاء مستقل ولا سلطان عليه، تنفيذا للمادة 149 من دستور الجمهورية اليمنية وكذا المادة 1 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لعام 1990م.