> عجزت عن الفهم وأنا أتابع قراءة ما جاء في استراتيجية الأجور التي يكتنف الغموض الكثير من موادها وفقراتها. تلك الاستراتيجية التي تخالف وتتعارض مع بعض من قرارات مجلس الوزراء كقرار مجلس الوزراء رقم (238) لعام 2005 وقانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام 91م واتفاقيات الوحدة والقرارات الصادرة من السلطة المختصة فيما يتعلق بالتعيينات التي منحتها في السابق وهو يعد حقا مكتساب. ومن المآخذ والعيوب على استراتيجية الاجور باختصار ما يلي:

من العجيب في الأمر في حالة أن أصدر الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله أي قرار بتعيين أي شخص في موقع معين فإن الشرط الوارد في الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (238) لعام 2005م يعني: أن القرار ملغي لأنه لم يكن مستوفي الشروط التي وردت في القرار. وهذا يعني أن أي قرار نافذ أن يستأذن الأخ رئيس الجمهورية مسبقاً من جهابذة الاخوة في الخدمة المدنية.. تصوروا بالله ذلك.

والسؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا. هل قرار تعيين الوكلاء في الخدمة المدنية (لاداعي لذكر أسمائهم) مستوف للشروط الآنفة الذكر لأنه حسب علمناً أن خدمة ومؤهلات بعض القائمين على الخدمة المدنية لا تؤهلهم أن يكونوا وكلاء وزارة بحسب الشروط المذكوره التي صاغوها. فهل سنسمع ونقراء أنه سيتم اعادة تسكينهم في وظيفة أدنى تتفق وخبراتهم ومؤهلاتهم. نأمل ذلك قريباً. وعند ذلك سنقول إن الإصلاح الإداري بخير.

وليعلم من لا يعلم أن أي درجة وصل إليها أي شخص من موظفي الخدمة العامة بمن فيهم السلطة العليا سواء بالتعيين أو التسكين (التسوية) أو بالمنح بموجب قرارات صادرة من السلطة المختصه قانوناً في حكم الحقوق المكتسبة مادياً ومعنوياً لا يجوز المساس بها إطلاقاً لأنها حق مكتسب استناداً إلى المادة (134) من القانون رقم 19 لعام 91م بشأن الخدمة المدنية، التي تنص على ما يلي:

(لا يترتب على نفاذ هذا القانون سقوط مستحقات الموظف القانونية عن خدمته السابقة على نفاذ القانون، كما لا يترتب على نفاذه أي مساس بالحقوق والمزايا القانونية المكتسبة للعاملين في الجهاز الوظيفي للدولة قبل صدور هذا القانون إذا كانت تتجاوز ما ورد في هذا القانون).

أيضاً نلاحظ أن استراتيجية الاجور تخالف ما جاء في اتفاقيات الوحدة اليمنية إذ بمقتضى تلك الاتفاقية في حينها بأن يسكن أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وأعضاء اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني بدرجة وزير، أما فيما يتعلق بوضعية الشخصيات الاجتماعية الذين منحهم فخامة الأخ الرئيس درجات في مجموعة السلطة العليا لاعتبارات رآها ببصيرته وحكمته النافذة - القصد منها في تقديرنا- هو الجانب المعنوي من الدرجة الممنوحة قبل الجانب المالي.

أيضاً نلاحظ أن الاشخاص الذين لا يشغلون أي وظيفة عامة لم تعالج أوضاعهم الوظيفية ويتم تعيينهم بما يتناسب ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، ما تزال قضاياهم معلقة ولم تتطرق الاسترتيجية إلى أوضاعهم. أيضاً لم تعالج الاستراتيجية وظائف الخدمة المدنية بالشكل الصحيح بل إنها ألغت الحقوق والمزايا المكتسبة لهم بمقتضى قانون الخدمة المدنية- المادة سالفة الذكر. ومما سبق يمكننا القول بأنه لا يحق ولا يجوز أن تحرم استراتيجية الاجور أي درجة من الدرجات التي تم منحها بقرارات صادرة من السلطة المختصة استناداً إلى الاعتبارات التالية:

1- التعيين لشغل وظيفة بموجب قرار إنشاء أو لائحة تنفيذية.

2- تسوية وظيفة استوفى الشخص المعني متطلباتها وصدرت وفقاً للإجراءات النظامية النافذة حينها.

3- منح درجة لاعتبارات متعددة سواء منها السياسي (بموجب تفاهمات اتفاق إعلان الوحدة) أو اجتماعية لضرورات رأتها القيادة السياسية بحكمتها وبصيرتها النافذة. ولذلك فلا يجب أن يغيب عن البال الجانب المعنوي قبل المالي خاصة بالنسبة للفئات التي تم منحها الدرجات.

ومن جانب آخر: ليس واضحاً في قواعد التسكين التي وردت في قرارات مجلس الوزراء، كيف يسكن الشخص الذي يترك الوظيفة بعد الآن؟! فإذا كان المفهوم أنه سيتم تسكينه (تسوية وضعه) بعد ترك الوظيفة الحالية باعتبار أن تلك الدرجات التي تم تسكينه فيها هي حق مكتسب فمن الأولى أن يسري هذا المفهوم على الآخرين السابقين. أما إذا كان الفهم هو أن يعاد تسكينه استناداً إلى الوظيفة التي سيشغلها أو المؤهل فإن ذلك بداية لدوامة من الإجراءات لا نهاية لها من تسكين وإعادة تسكينه. إن معادلة الوظائف الجديدة كما جاءت في قرارات مجلس الوزراء لا يجوز العمل بها بأثر رجعي وإنما من تاريخ صدورها على أن تتخذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة لتعديل القوانين المعنية أو قرارات الإنشاء أو اللوائح حيثما اقتضى الأمر ذلك.إن تلك الوظائف تمت إما بموجب قوانين أو قرارات إنشاء أو لوائح.

في الأخير نرى أن يعاد النظر بتصحيح تلك الاستراتيجية التي أربكت وقلبت الجهاز الوظيفي للدولة رأساً على عقب.