أول عملية اعتقال في لبنان بعد تقرير ميليس
> بيروت «الأيام» د.ب.أ :
> أكدت مصادر قضائية في بيروت امس الاحد أن السلطات اللبنانية ألقت القبض على محمود عبد العال أحد المسئولين في جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية المعروفة باسم "الاحباش" والذي ورد اسمه في تقرير لجنة التحقيق الدولية في حادث اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.
وجاء في التقرير الذي خلص إلى تورط سوريا في الجريمة أن عبد العال اتصل برقم الهاتف الخاص برئيس الجمهورية إميل لحود قبل دقائق من التفجير الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق منتصف شباط/فبراير الماضي .
وأوضحت المصادر القضائية أن محمود عبد العال العضو في جمعية الاحباش التي يعتقد بوجود صلات قوية بينها وبين سوريا أعتقل في وقت متأخر من مساء أمس الاول بناء على أمر أصدره النائب العام اللبناني القاضي سعيد ميرزا في أول عملية اعتقال عقب صدور تقرير ميليس.
والمعتقل هو شقيق لاحمد عبد العال أحد المشتبه فيهم الرئيسيين في الاغتيال وهو عضو قيادي في جمعية الاحباش. والشقيق الثالث لهما من بين عناصر قوات الحرس الجمهوري التي يقبع قائدها في السجن بالفعل لارتباطه بجريمة الاغتيال كما أن اسم الشقيق الثالث ورد في تقرير ميليس أيضا.
وذكرت المصادر القضائية في تصريحات لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) أنه تم منع11 من الوزراء اللبنانيين السابقين ونوابهم ممن كانوا في الاساس على صلة قوية بسوريا من مغادرة البلاد خلال الاشهر القادمة ولكن المصادر لم تذكر أسماء هؤلاء المسئولين.
ووفقا لما ورد في تقرير ميليس فإن محمود عبد العال أجرى اتصالا من هاتفه الخاص بالهاتف المحمول الخاص بالرئيس اللبناني الموالي لسوريا في الساعة 12:47 ظهر 14 شباط/فبراير الماضي بالتوقيت المحلي أي قبل دقائق قليلة من وقوع الانفجار الذي أودى بحياة الحريري. وتلا عبد العال ذلك الاتصال باتصال مماثل بريمون عازر الذي كان في ذلك الوقت رئيسا للاستخبارات العسكرية اللبنانية.
وجرى اعتقال عازر في إطار التحقيقات بشأن جريمة الاغتيال في آب/أغسطس الماضي جنبا إلى جنب مع ثلاثة من القادة الامنيين اللبنانيين الاخرين من المساعدين المقربين للحود وهم مصطفى حمدان قائد الحرس الجمهوري وجميل السيد المدير السابق للامن العام وعلي الحاج المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي.
ونفى الرئيس لحود تلقيه أي اتصال هاتفي من هذا القبيل كما رفضت سوريا ما توصل إليه التقرير معتبرة أنه "متأثر بالاجواء السياسية في لبنان وينطلق من أفكار مسبقة".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية السورية تلاه مساعد الوزير أن نتائج التقرير "ذات طابع سياسي وتضع سوريا في دائرة الاتهام والتشهير دون تبرير".
وجاء في التقرير الذي خلص إلى تورط سوريا في الجريمة أن عبد العال اتصل برقم الهاتف الخاص برئيس الجمهورية إميل لحود قبل دقائق من التفجير الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق منتصف شباط/فبراير الماضي .
وأوضحت المصادر القضائية أن محمود عبد العال العضو في جمعية الاحباش التي يعتقد بوجود صلات قوية بينها وبين سوريا أعتقل في وقت متأخر من مساء أمس الاول بناء على أمر أصدره النائب العام اللبناني القاضي سعيد ميرزا في أول عملية اعتقال عقب صدور تقرير ميليس.
والمعتقل هو شقيق لاحمد عبد العال أحد المشتبه فيهم الرئيسيين في الاغتيال وهو عضو قيادي في جمعية الاحباش. والشقيق الثالث لهما من بين عناصر قوات الحرس الجمهوري التي يقبع قائدها في السجن بالفعل لارتباطه بجريمة الاغتيال كما أن اسم الشقيق الثالث ورد في تقرير ميليس أيضا.
وذكرت المصادر القضائية في تصريحات لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) أنه تم منع11 من الوزراء اللبنانيين السابقين ونوابهم ممن كانوا في الاساس على صلة قوية بسوريا من مغادرة البلاد خلال الاشهر القادمة ولكن المصادر لم تذكر أسماء هؤلاء المسئولين.
ووفقا لما ورد في تقرير ميليس فإن محمود عبد العال أجرى اتصالا من هاتفه الخاص بالهاتف المحمول الخاص بالرئيس اللبناني الموالي لسوريا في الساعة 12:47 ظهر 14 شباط/فبراير الماضي بالتوقيت المحلي أي قبل دقائق قليلة من وقوع الانفجار الذي أودى بحياة الحريري. وتلا عبد العال ذلك الاتصال باتصال مماثل بريمون عازر الذي كان في ذلك الوقت رئيسا للاستخبارات العسكرية اللبنانية.
وجرى اعتقال عازر في إطار التحقيقات بشأن جريمة الاغتيال في آب/أغسطس الماضي جنبا إلى جنب مع ثلاثة من القادة الامنيين اللبنانيين الاخرين من المساعدين المقربين للحود وهم مصطفى حمدان قائد الحرس الجمهوري وجميل السيد المدير السابق للامن العام وعلي الحاج المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي.
ونفى الرئيس لحود تلقيه أي اتصال هاتفي من هذا القبيل كما رفضت سوريا ما توصل إليه التقرير معتبرة أنه "متأثر بالاجواء السياسية في لبنان وينطلق من أفكار مسبقة".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية السورية تلاه مساعد الوزير أن نتائج التقرير "ذات طابع سياسي وتضع سوريا في دائرة الاتهام والتشهير دون تبرير".