> الشعوب العربية ظلت على مدى الأجيال والآجال متفرجة على ما يدور أمامها وهي شعوب جبلت على الطاعة العمياء وتمر القرارات من أمامها بغثها وسمينها وأمامنا التاريخ وهو أستاذ شاهدٌ من النوع الذي لا يرحم.

وقفت أمام صفحات من تاريخنا، الأمس البعيد والأمس القريب وعاينت بعض الحالات لأضعها بين أيدي القراء ليقرأوا ويستقرئوا منها عبراً وعظات، ومن تلك الصفحات، صفحة تسليم مصر أحمد سالم عبيد لليمن العام المنصرم وكان الخبر الفضيحة الذي بدأ باختفاء الرجل فأثارت منظمة حقوق الإنسان المصرية زوبعة من نوع كاترينا وريتا وصلت إلى قبة البرلمان المصري ومن بعدها القضاء المصري الطيب السمعة ، الذي بدأ إجراءاته مع السفارة اليمنية، باعتبارها صاحبة المصلحة الأولى في البحث عن مواطنها الذي لا تقارن قدسية حقوقه مع حقوق المواطن الإسرائيلي، وأمام قوة القضاء المصري فوجئنا بظهور أحمد سالم عبيد في صنعاء وتصريح منه لا يسمن ولا يغني من جوع، فتمرغ تاريخ مصر المجيد في الوحل اليمني.

أقف الآن مع القراء أمام صفحة رشيد عالي الكيلاني، الشخصية الوطنية العراقية التي ناصرت أدولف هتلر، الزعيم النازي إبَّان سنوات الحرب العالمية الثانية وأقام في برلين ليعمل هناك مع الإعلام النازي ومناصريه من العرب وفي مقدمتهم يونس بحري.

بعد سقوط دولة الرايخ، غادر الكيلاني أراضي ألمانيا إلى سوريا ولم يطمئن قلبه لها فغادر إلى أراضي المملكة العربية السعودية وكان نظام الحكم هناك لا يأنس للكيلاني ولأفكاره، لكنها تعاليم الدين الحنيف التي اقتضت إيواء المستجير ولو كان كافراً.

رفعت الحكومة البريطانية من خلال سفيرها في المملكة العربية السعودية طلباً بتسليم رشيد غالي الكيلاني لبريطانيا وتحدد موعد للسفير مع الملك عبدالعزيز، وكان رحمه الله يقيم في منطقة معينة من المملكة في مثل ذلك الوقت من كل عام وينصب خيمته للإقامة فيها.

استقبل الأمير فيصل بن عبدالعزيز، وزير الخارجية السعودي آنذاك ضيفه السفير البريطاني خارج خيمة والده، فبادره السفير البريطاني بسؤال: هل جلالة الملك على علم بطلبنا. رد عليه فيصل: نعم ودعني أقول لسعادتك إنه لو لم يبق من السعوديين إلا النسوان فلن نسلم الكيلاني.

دخل السفير على الملك عبدالعزيز وبعد الترحيب بالضيف سأل الملك ضيفه السفير: هل أبلغك فيصل بردنا؟ قال له: نعم، فقال الملك: تشبت به بنواجذك وأسنانك. عقب السفير: إن طلبنا يستند إلى أحكام القانون الدولي، فعقب عليه الملك: وحجتنا تستند إلى أحكام الدين الحنيف التي تلزمنا بإجارة اللاجئ ولو كان كافراً، وانتهت القضية عند ذلك الحد.

السؤال الآن: هل يكون القائمون على الحكم في المملكة العربية السعودية خير خلف لخير سلف في الطلب الذي لا يستند إلى أي حجة بتسليم عبدالله الأصنج، الذي أعلن عن كيانه الجديد من داخل الأراضي البريطانية، وينسجم كلامي هذا مع ما أدلى به السفير اليمني في الرياض، خالد الأكوع لصحيفة (عكاظ): لماذا يأتي طلب اليمن تسليم عبدالله الأصنج وهو الذي مارس حقاً دستورياً وقانونياً مثله مثل آخرين مارسوه في الداخل الخارج، أم أنه استهدف لأنه من أبناء الجنوب وتحديداً من أبناء عدن وليست له خلفية قبلية؟

اللهم أحسن خاتمتنا!