> أسفر النقاش الجاري بين كل من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات من جهة والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات عن محضر اتفاق توصل اليه الجانبان يوم أمس الأول الأحد 23 أكتوبر الجاري.

وجرى التوقيع على الاتفاق من قبل الأخوين حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات ويحيى الكحلاني، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن.. حيث نص الاتفاق على ما يلي:

«بناء على توجيهات دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء لدراسة الملاحظات التي تقدم بها اتحاد نقابات العمال حول الاستراتيجية الوطنية للأجور وقانون المرتبات عقدت عدة اجتماعات بين الوزارة والاتحاد، ومن خلال النقاش المستفيض لما طرح من مطالب وقضايا تم التوصل الى الآتي:

1ـ اشراك ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال في عضوية اللجنة الإشرافية العليا لتنفيذ قانون الوظائف والأجور والمرتبات وكذلك اشراك ممثل الاتحاد في اعداد أي مشاريع قانونية او لوائح او قرارات تتعلق بالأجور والحماية الاجتماعية.

2ـ عدم المساس بالحقوق المالية للعاملين بالقطاعين العام والمختلط المكتسبة التي اكتسبت بموجب قوانين ولوائح وقرارات والتي أكد عليها القانون رقم (43) لسنة 2005م.

3ـ ينقل ويسكن الموظفون الحاصلون على قرارات تعيين في الوظائف التي يشغلونها او شغلوها سابقا وفقا لنصوص قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م والقانون رقم (43) لسنة 2005م.

4ـ يتم رفع الحد الأدنى لمرتب المتقاعدين بحسب نص القانون رقم (43) لسنة 2005م مبلغ وقدره (000.20) ريال ويدفع الفارق على اربع مراحل سنوية بالتساوي ابتداء من 2005م.

5ـ بالنسبة لأوضاع المتقاعدين الذين تزيد مرتباتهم عن الحد الأدنى تم الاتفاق على اضافة عضو من الاتحاد العام الى اللجنة المكلفة بدراسة اوضاع المتقاعدين لإنجاز أعمالها خلال ستة أشهر.

6ـ فيما يتعلق بالتفرغ النقابي يتم العمل بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 91م بهذا الشأن وكذلك قانون تنظيم النقابات العمالية رقم (35) لسنة 2002م.

7ـ اقرار المعالجات التي تمت لتحسين أوضاع القطاع التربوي والصحي والتي تم الاتفاق عليها بمحاضر خاصة لكل قطاع.

8ـ يستمر التنسيق والحوار حول أي قضايا تتعلق بتنفيذ استراتيجية الأجور وأي قضايا تتعلق بالعمال خلال تنفيذ الاستراتيجية».