> صرح لـ «الأيام» مشرف محافظة عدن لإعداد الكشوفات الخاصة بموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات المحلية المستحقة للزيادة المالية وفقا لقانون الأجور والمرتبات، أن الاستحقاقات المالية ستصرف في اليومين القادمين بأثر رجعي للأشهر يوليو -أكتوبر 2005م وتحديداً للجهات التي استكملت إجراءات النقل وقامت بتسليم الوثائق المتعلقة بعملية النقل إلى الوحدة الفنية الفرعية لمحافظة عدن، التي في ضوئها تم مراجعتها وإرسال صور منها إلى وزارة المالية للتعزيز بالفوارق، وهو ما تم بالفعل بحسب تأكيده.

وأهاب المسؤول المكلف من وزارة الخدمة المدنية بالإشراف على هذه المهمة في محافظة عدن ، بالوحدات العامة التي لم تستكمل إجراءات النقل إنجاز المهام الموكلة لها حتى يتسنى للجهة المشرفة استكمال الإجراءات، وتمكين الموظفين من تسليم الزيادة المالية أسوة بزملائهم في الوحدات التي استكملت إجراءات النقل.

واعتبر مشرف محافظة عدن تأخير استلام موظفي الوحدات العامة الزيادة في هذا الشهر المبارك مسؤولية تقع على عائق الوحدات التي لم تستكمل إجراءات النقل الوظيفي، مؤكداً تلقيه توجيهات صريحة من الأخوين حمود الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات ونبيل شمسان، وكيل الوزارة لشؤون الأفراد بإعداد كشوفات الفوارق المستحقة لموظفي الجهاز الإداري تمهيداً لصرفها.

وأفاد «الأيام» مشرف محافظة عدن بأن 14 وحدة من الوحدات العامة بعدن التي استكملت مهام إجراءات النقل الوظيفي لتنفيذ الاستراتيجية العامة للأجور والمرتبات والوظائف وفقا للقانون رقم 43 لسنة 2005م وهي : مكتب الهيئة العامة للمدن التاريخية ومركز الدراسات والبحوث ومركز البحوث والتطوير التربوي وكلية المجتمع ومصلحة أراضي وعقارات الدولة ومكتب التوجيه والإرشاد ومكتب الاتصالات وتقنية المعلومات ومكتب الثروة السمكية (مركز علوم البحار) ومكتب الثقافة والسياحة ومكتب الإعلام ومكتب الخدمة المدنية ومكتب الصناعة والتجارة ومكتب شؤون المغتربين ومكتب الشباب والرياضة.

وقد بلغ حجم المبالغ المضافة لشهر أكتوبر 2005م إلى اعتمادات الباب الأول، النفقات الجارية بموازنة الجهات المحددة الـ 14 بحسب توجيه وزارة المالية إلى البنك المركزي اليمني 2.466.433 ريالا فيما بلغ التعزيز لمرة واحدة فقط عن الفترة يوليو- سبتمبر 2005م مبلغا قدره 7.399.291 ريالا.