وكيل الشؤون الاجتماعية يكشف «تحالفات مشوهة لمنظمات أهلية»
> صنعاء «الأيام» خاص:
> اتهم الأخ علي صالح عبدالله، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية الاجتماعية «بعض المنظمات الأهلية التي تحاول ومن خلال تكوين تحالفات مشوهة وغير قانونية أن تسيء إلى دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإطلاق الكلام على عواهنه، فبعض المنظمات الحقوقية والمهنية أفسدت الحياة المدنية الجنينية وأجهضت جهود تأسيس مجتمع مدني، وأدخلت العمل الأهلي في نفق الحزبية الضيق، خصوصاً وأن عدداً منها يقوده قيادات حزبية تفرض قناعات وتوجهات أحزابها تحت مسمى هذه المنظمات الحقوقية.. خصوصاً ما صدر مؤخراً عن تحالف مزعوم هو ليس أكثر من مسخ يصدر بيانات حزبية، ويطلق الاتهامات يمنة ويسرة دون تبصر أو إحساس بالمسؤولية، إنه بذلك يهدم الحياة المدنية الجديدة».
وحذر الأخ وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله في تصريح صحفي من أن «سلوك هذه المنظمات يتعارض مع القانون رقم (1) لعام 2001م، بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية خاصة المادة (19) من القانون، التي تدعو هذه المنظمات وهذه التحالفات المشوهة إلى قراءتها والتمعن في مضمونها والتي تحظر العمل الحزبي والسياسي والدعاية الانتخابية في نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فاحترام القانون من ضرورات قيام مجتمع مدني صحيح ومعافى»، مؤكداً بالقول:«إن الوزارة من حقها أن تتخذ الإجراءات القانونية والإحالة للقضاء لأية مخالفات من هذا النوع.
فالالتزامات والمسؤوليات في القانون ليست قاصرة على الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بل هي ملزمة للجميع وأول الجميع المنظمات الأهلية، كما نجدد التذكير بالمادة (23) من القانون، التي تلزم المنظمات الأهلية بإبلاغ الوزارة بالمساعدات والأموال التي تحصل عليها من جهات أجنبية والإعلان عنها.
وهذه المادة القانونية لا تلتزم بها المنظمات الأهلية التي تحصل على التمويل الأجنبي، الأمر الذي يضعها تحت طائلة المساءلة القانونية والإحالة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات وإصدار الأحكام القضائية بحق من ينهب الموارد المالية المخصصة لخدمة المجتمع اليمني، وتلبية احتياجاته لصالح الأغراض الحزبية والمواقف الحزبية، وفي إثارة مواضيع تلبي الأهداف الحزبية المبيتة ولا علاقة لها بالأولويات والاحتياجات المجتمعية».
واختتم تصريحه قائلاً:«إننا نرى أن الانضباط للقانون أمر مهم لبناء علاقات الثقة والتعاون بين الشركاء، بل هو وثيقة شراكة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية وتعزيز شراكتهما، وكذا تعزيز علاقات الشراكة بين المنظمات الأهلية والمنظمات غير الحكومية الدولية، لذلك فإن المنظمات الأهلية بوضعها الراهن والمشكلات والمصاعب التي تعانيها بحاجة إلى تأهيل أفضل لهذه الشراكة مع المنظمات الدولية الأخرى من النواحي الفنية والمؤسسية والإدارية، وقبل ذلك القانونية.
وهو ما نحرص عليه وملتزمون بتقديم كل المساعدة والمساندة الممكنة الحكومية لهذه المنظمات وتقوية مداميك المجتمع المدني الذي ننشد».
وحذر الأخ وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله في تصريح صحفي من أن «سلوك هذه المنظمات يتعارض مع القانون رقم (1) لعام 2001م، بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية خاصة المادة (19) من القانون، التي تدعو هذه المنظمات وهذه التحالفات المشوهة إلى قراءتها والتمعن في مضمونها والتي تحظر العمل الحزبي والسياسي والدعاية الانتخابية في نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فاحترام القانون من ضرورات قيام مجتمع مدني صحيح ومعافى»، مؤكداً بالقول:«إن الوزارة من حقها أن تتخذ الإجراءات القانونية والإحالة للقضاء لأية مخالفات من هذا النوع.
فالالتزامات والمسؤوليات في القانون ليست قاصرة على الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بل هي ملزمة للجميع وأول الجميع المنظمات الأهلية، كما نجدد التذكير بالمادة (23) من القانون، التي تلزم المنظمات الأهلية بإبلاغ الوزارة بالمساعدات والأموال التي تحصل عليها من جهات أجنبية والإعلان عنها.
وهذه المادة القانونية لا تلتزم بها المنظمات الأهلية التي تحصل على التمويل الأجنبي، الأمر الذي يضعها تحت طائلة المساءلة القانونية والإحالة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات وإصدار الأحكام القضائية بحق من ينهب الموارد المالية المخصصة لخدمة المجتمع اليمني، وتلبية احتياجاته لصالح الأغراض الحزبية والمواقف الحزبية، وفي إثارة مواضيع تلبي الأهداف الحزبية المبيتة ولا علاقة لها بالأولويات والاحتياجات المجتمعية».
واختتم تصريحه قائلاً:«إننا نرى أن الانضباط للقانون أمر مهم لبناء علاقات الثقة والتعاون بين الشركاء، بل هو وثيقة شراكة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية وتعزيز شراكتهما، وكذا تعزيز علاقات الشراكة بين المنظمات الأهلية والمنظمات غير الحكومية الدولية، لذلك فإن المنظمات الأهلية بوضعها الراهن والمشكلات والمصاعب التي تعانيها بحاجة إلى تأهيل أفضل لهذه الشراكة مع المنظمات الدولية الأخرى من النواحي الفنية والمؤسسية والإدارية، وقبل ذلك القانونية.
وهو ما نحرص عليه وملتزمون بتقديم كل المساعدة والمساندة الممكنة الحكومية لهذه المنظمات وتقوية مداميك المجتمع المدني الذي ننشد».