> اندلعت حوادث صباح امس الاثنين في مدينة اسكيسهير بغرب تركيا مع استئناف محاكمة اربعة شرطيين، في اختبار جديد لتركيا على صعيد احترام دولة القانون بعدما باشرت مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.

ونقلت وكالة انباء الاناضول ان الشرطة اعتقلت 12 متظاهرا من بين 40 شخصا حاولوا حضور محاكمة المتهمين بقتل كردي وابنه (12 عاما).

وبعدما منع هؤلاء من دخول قاعة المحكمة رموا الحجارة على عناصر شرطة مكافحة الشغب التي نفذت سلسلة اعتقالات.

واضافت الوكالة ان رئيس الجمعية التركية للدفاع عن حقوق الانسان يوسف الطاس منع ايضا من دخول قاعة المحكمة.

واتخذت اجراءات امنية مشددة في المدينة بعد استقدام تعزيزات من المدن المجاورة.

وتنظر المحكمة في مقتل احمد قيماز وابنه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي امام منزلهما في محافظة ماردين جنوب شرق الاناضول ذي الغالبية الكردية.

واكدت الشرطة ان الاب وابنه قتلا في عملية ضد متمردين اكراد، لكن المدافعين عن حقوق الانسان والجيران اكدوا ان الضحيتين مدنيان غير مسلحين.

وخلص تحقيق برلماني الى "اهمال خطير" من جانب الشرطة معتبرا انه كان يمكن توقيف قيماز وابنه من دون اهراق دماء.

وبدات المحاكمة في شباط/فبراير في ماردين قبل ان تنقل الى اسكيسهير بناء على طلب وكلاء الدفاع الذي قالوا انهم يخشون على امن موكليهم.