الحكومة تحمل مرافق مسؤولية عدم استلام موظفيها مرتباتهم طبقا لقانون الأجور الجديد
> صنعاء «الأيام» سبأ :
> أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2004م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية ، التي تهدف الى تعزيز الجوانب الاجرائية والتنفيذية للقانون فيما يتعلق بكافة المسائل المنظمة لقطاع الثروة الحيوانية وحمايته وتنميته لمواجهة المتطلبات المحلية المتنامية من هذه الثروة.
وأقر المجلس مشروع لائحة تنظيم أمور توفير المرافع من المحامين المعتمدين للمعسر والفقير في الجرائم الجسيمة وذلك استناداً الى منطوق الفقرة رقم (1) من المادة رقم (9) من القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
وكلف المجلس الاخ وزير العدل بالتنسيق مع الاخ وزير الشؤون القانونية إعادة صياغة مشروعي اللائحتين وفقاً للتعديلات التي أقرها المجلس واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدارهما .
ووافق المجلس على التقرير الخاص بنتائج المفاوضات الحكومية السنوية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية المانيا الاتحادية المنعقدة في مدينة بون الالمانية خلال الفترة 10- 14 أكتوبر الجاري وترأس جانب بلادنا فيها الاخ نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي.. وتضمن التقرير المحضر النهائي للمفاوضات الذي تضمن تقديم المانيا الصديقة مساعدة تنموية جديدة لبلادنا بلغت 68 مليون يورو أي 92 مليون دولار للعامين 2005 - 2006م وذلك لتمويل عدد من المشاريع والبرامج في قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة العامة والتنمية الاقتصادية وشبكة الامان الاجتماعي وتحديداً برنامج المياه والصرف الصحي للمدن الثانوية - المرحلة الثانية - ومشروعي الصرف الصحي لزبيد وباجل - بيت الفقيه ومشروع تطوير التعليم الاساسي -المرحلة الثانية - والصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج تمويل قطاعات الصناعات المتوسطة وصندوق الدراسات والخبراء اضافة الى الدعم الفني لعدد من المشاريع والبرامج التنموية.
كما وافق مجلس الوزراء على تقرير الاخ وزير الخارجية بشأن نتائج اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الوزارية اليمنية- الجيبوتية المشتركة المنعقدة في العاصمة صنعاء مطلع شهر أكتوبر الحالي,، التي تم خلالها التوقيع على عدد من البرامج التنفيذية للتعاون شملت مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتربية والتعليم والتدريب المهني والخارجية، بالاضافة الى التوقيع على مذكرة التفاهم لترسيم الحدود البحرية بين البلدين الشقيقين، التي تأتي تجسيدا لحرص البلدين على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بينهما وخدمة مصالح الشعبين الجارين وتثميناً للعلاقات الاخوية المتميزة التي تربط بينهما.
ووجه المجلس الوزراء المعنيين تنفيذ كل فيما يخصه وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنائج أولاً بأول.
واطلع المجلس على تقرير الاخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن مستوى تنفيذ اعمال النقل الى الهيكل العام الجديد للاجور والمرتبات, حيث اوضح التقرير ان نسبة الانجاز في عملية النقل بلغت حتى يوم امس الاول الاثنين حوالي 92% من اجمالي الموظفين في كافة الوحدات على مستوى الدواوين وامانة العاصمة والمحافظات.
وتضمن التقرير كشفا بالجهات التي لازالت متأخرة عن تسليم محاضرها الى سكرتارية الوحدة الفنية الرئيسية .. وأكد المجلس بهذا الخصوص على تلك الجهات سرعة استكمال عملية النقل وموافاة سكرتارية الوحدة الفنية بمحاضر النقل, مالم فإنها ستتحمل في حالة التأخير مسئولية عدم استلام موظفيها لمرتباتهم وفقا ًلقانون الاجور الجديد.
كما اطلع المجلس على تقرير الاخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول نتائج حملات التفتيش التي قامت بها الوزارة على وحدات الجهاز الادراي للدولة والقطاعين العام والمختلط في الدواوين العامة والسلطة المحلية في امانة العاصمة والمحافظات خلال شهر رمضان المبارك الجاري وذلك للتأكد من مستوى الانضباط الوظيفي ..وشدد المجلس بهذا الصدد على تطبيق القواعد والاحكام المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 26 لعام 1999م بشأن قواعد واجراءات ضبط الدوام الرسمي وذلك على حالات الغياب يومي 10 و11 اكتوبر الحالي .. مؤكدا على جميع الوزراء تحمل مسئوليتهم في هذا الجانب والتأكد من تنفيذ القواعد والاحكام المحددة بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر.
وأقر المجلس مشروع لائحة تنظيم أمور توفير المرافع من المحامين المعتمدين للمعسر والفقير في الجرائم الجسيمة وذلك استناداً الى منطوق الفقرة رقم (1) من المادة رقم (9) من القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
وكلف المجلس الاخ وزير العدل بالتنسيق مع الاخ وزير الشؤون القانونية إعادة صياغة مشروعي اللائحتين وفقاً للتعديلات التي أقرها المجلس واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدارهما .
ووافق المجلس على التقرير الخاص بنتائج المفاوضات الحكومية السنوية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية المانيا الاتحادية المنعقدة في مدينة بون الالمانية خلال الفترة 10- 14 أكتوبر الجاري وترأس جانب بلادنا فيها الاخ نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي.. وتضمن التقرير المحضر النهائي للمفاوضات الذي تضمن تقديم المانيا الصديقة مساعدة تنموية جديدة لبلادنا بلغت 68 مليون يورو أي 92 مليون دولار للعامين 2005 - 2006م وذلك لتمويل عدد من المشاريع والبرامج في قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة العامة والتنمية الاقتصادية وشبكة الامان الاجتماعي وتحديداً برنامج المياه والصرف الصحي للمدن الثانوية - المرحلة الثانية - ومشروعي الصرف الصحي لزبيد وباجل - بيت الفقيه ومشروع تطوير التعليم الاساسي -المرحلة الثانية - والصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج تمويل قطاعات الصناعات المتوسطة وصندوق الدراسات والخبراء اضافة الى الدعم الفني لعدد من المشاريع والبرامج التنموية.
كما وافق مجلس الوزراء على تقرير الاخ وزير الخارجية بشأن نتائج اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الوزارية اليمنية- الجيبوتية المشتركة المنعقدة في العاصمة صنعاء مطلع شهر أكتوبر الحالي,، التي تم خلالها التوقيع على عدد من البرامج التنفيذية للتعاون شملت مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتربية والتعليم والتدريب المهني والخارجية، بالاضافة الى التوقيع على مذكرة التفاهم لترسيم الحدود البحرية بين البلدين الشقيقين، التي تأتي تجسيدا لحرص البلدين على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بينهما وخدمة مصالح الشعبين الجارين وتثميناً للعلاقات الاخوية المتميزة التي تربط بينهما.
ووجه المجلس الوزراء المعنيين تنفيذ كل فيما يخصه وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنائج أولاً بأول.
واطلع المجلس على تقرير الاخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن مستوى تنفيذ اعمال النقل الى الهيكل العام الجديد للاجور والمرتبات, حيث اوضح التقرير ان نسبة الانجاز في عملية النقل بلغت حتى يوم امس الاول الاثنين حوالي 92% من اجمالي الموظفين في كافة الوحدات على مستوى الدواوين وامانة العاصمة والمحافظات.
وتضمن التقرير كشفا بالجهات التي لازالت متأخرة عن تسليم محاضرها الى سكرتارية الوحدة الفنية الرئيسية .. وأكد المجلس بهذا الخصوص على تلك الجهات سرعة استكمال عملية النقل وموافاة سكرتارية الوحدة الفنية بمحاضر النقل, مالم فإنها ستتحمل في حالة التأخير مسئولية عدم استلام موظفيها لمرتباتهم وفقا ًلقانون الاجور الجديد.
كما اطلع المجلس على تقرير الاخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول نتائج حملات التفتيش التي قامت بها الوزارة على وحدات الجهاز الادراي للدولة والقطاعين العام والمختلط في الدواوين العامة والسلطة المحلية في امانة العاصمة والمحافظات خلال شهر رمضان المبارك الجاري وذلك للتأكد من مستوى الانضباط الوظيفي ..وشدد المجلس بهذا الصدد على تطبيق القواعد والاحكام المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 26 لعام 1999م بشأن قواعد واجراءات ضبط الدوام الرسمي وذلك على حالات الغياب يومي 10 و11 اكتوبر الحالي .. مؤكدا على جميع الوزراء تحمل مسئوليتهم في هذا الجانب والتأكد من تنفيذ القواعد والاحكام المحددة بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر.