نتائج ايجابية لحوار نقابة الأطباء والحكومة حول النقل والتسكين بقطاع الصحة
> صنعاء «الأيام» خاص :
> أكد المكتب التنفيذي لنقابة الأطباء اليمنيين أن الحوارات التي أجراها ممثلو النقابة مع الجانب الحكومي ممثلا بوزارات الصحة ، الخدمة المدنية والمالية حول عملية نقل وتسكين العاملين بمختلف الوظائف والمهن في القطاع الصحي ، توصلت الى نتائج ايجابية وتم تحقيق مكاسب مهمة لصالح العاملين في هذا القطاع .
وفي بيان أصدرته أمس الأول الخميس 27/10 أوضحت النقابة أبرز ما توصلت اليه تلك الحوارات من نتائج، منها : تضاف للكادر الصحي عند النقل البدلات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 1999م وذلك لحملة المؤهلات من التخصصات الصحية إضافة إلى الوضع المستحق بعد النقل إلى الهيكل العام علاوات وفقاً للآتي :
أولاً: الوظائف التخصصية :
تسع علاوات فئة التعيين لأول مرة لحملة البكالوريوس الطب العام .. فيما يستحق حملة الماجستير من نفس التخصص ممن تم نقلهم على مؤهل الماجستير ثمان علاوات فئة التعيين لأول مرة ويستحق حملة الدكتوراه من نفس التخصص ممن تم نقلهم على مؤهل الدكتوراه سبع علاوات من فئة التعيين لأول مرة وتضاف علاوتان عن كل سنة إضافية عن ثلاث سنوات لتخصص الدكتوراه بعد الماجستير.
تضاف خمس علاوات فئة التعيين لأول مرة لبقية التخصصات الطبية .. فيما يستحق حملة الماجستير من نفس التخصصات على مؤهل الماجستير خمس علاوات من علاوة فئة التعيين لأول مرة ويستحق حملة الدكتوراه من نفس التخصصات ممن تم نقلهم على مؤهل الدكتوراه خمس علاوات فئة من علاوات فئة التعيين لأول مرة.
2- الوظائف الفنية الطبية المقابلة والوظائف الحرفية في المجال الصحي :
ست علاوات من علاوات فئة التعيين لكل مستوى من مستويات التعيين لحملة المؤهلات الفنية والحرفية (القبالة والمرشدات).
3- بدل طبيعة عمل : يمنح العاملون في القطاع الصحي بدل طبيعة عمل وفقاً للمادة 30 من القانون رقم 43 لسنة 2005م ولهذا الغرض يشكل فريق مشترك من الجهات المعنية يتولى دراسة بدل طبيعة العمل في القريب العاجل.
4- يراعي عند إعداد نظام شغل الوظائف تحديد الوظائف الطبية التي يشملها التدرج في المستوى الأول للوظائف التخصصية وعلى أن يتم لاحقاً ترفيع المستحقين من حملة الماجستير والدكتوراه الذين تم نقلهم إلى الدرجة الثالثة في المستوى الأول.
واشارت النقابة الى ان الحوار مع الجانب الحكومي حقق بعض المكاسب المهمة للعاملين في القطاعين العام والمختلط ومنها : عدم المساس بالحقوق المالية للعاملين بالقطاعين العام والمختلط المكتسبة التي اكتسبت بموجب قوانين ولوائح وقرارات وأكد عليها القانون رقم 43 لسنة 2005م ، ونقل وتسكين الموظفين الذين حصلوا على قرارات تعيين في الوظائف التي يشغلونها أو شغلوها سابقاً وفقاً لنصوص قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م والقانون رقم 43 لسنة 2005م ، وإقرار المعالجات التي تمت لتحسين أوضاع القطاع التربوي والصحي والتي تم الاتفاق عليها بمحاضر خاصة لكل قطاع.
واكد البيان إن هذه المكاسب قد تم تحقيقها في المرحلة الأولى من تطبيق القانون رقم 43 لسنة 2005م ، ونوه الى ان هناك الكثير من الحقوق مازالت بحاجة إلى بذل الكثير من الجهود ، وستستمر النقابة في المطالبة بها أثناء المراحل اللاحقة من تطبيق الاستراتيجية والقانون.
وفي بيان أصدرته أمس الأول الخميس 27/10 أوضحت النقابة أبرز ما توصلت اليه تلك الحوارات من نتائج، منها : تضاف للكادر الصحي عند النقل البدلات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 1999م وذلك لحملة المؤهلات من التخصصات الصحية إضافة إلى الوضع المستحق بعد النقل إلى الهيكل العام علاوات وفقاً للآتي :
أولاً: الوظائف التخصصية :
تسع علاوات فئة التعيين لأول مرة لحملة البكالوريوس الطب العام .. فيما يستحق حملة الماجستير من نفس التخصص ممن تم نقلهم على مؤهل الماجستير ثمان علاوات فئة التعيين لأول مرة ويستحق حملة الدكتوراه من نفس التخصص ممن تم نقلهم على مؤهل الدكتوراه سبع علاوات من فئة التعيين لأول مرة وتضاف علاوتان عن كل سنة إضافية عن ثلاث سنوات لتخصص الدكتوراه بعد الماجستير.
تضاف خمس علاوات فئة التعيين لأول مرة لبقية التخصصات الطبية .. فيما يستحق حملة الماجستير من نفس التخصصات على مؤهل الماجستير خمس علاوات من علاوة فئة التعيين لأول مرة ويستحق حملة الدكتوراه من نفس التخصصات ممن تم نقلهم على مؤهل الدكتوراه خمس علاوات فئة من علاوات فئة التعيين لأول مرة.
2- الوظائف الفنية الطبية المقابلة والوظائف الحرفية في المجال الصحي :
ست علاوات من علاوات فئة التعيين لكل مستوى من مستويات التعيين لحملة المؤهلات الفنية والحرفية (القبالة والمرشدات).
3- بدل طبيعة عمل : يمنح العاملون في القطاع الصحي بدل طبيعة عمل وفقاً للمادة 30 من القانون رقم 43 لسنة 2005م ولهذا الغرض يشكل فريق مشترك من الجهات المعنية يتولى دراسة بدل طبيعة العمل في القريب العاجل.
4- يراعي عند إعداد نظام شغل الوظائف تحديد الوظائف الطبية التي يشملها التدرج في المستوى الأول للوظائف التخصصية وعلى أن يتم لاحقاً ترفيع المستحقين من حملة الماجستير والدكتوراه الذين تم نقلهم إلى الدرجة الثالثة في المستوى الأول.
واشارت النقابة الى ان الحوار مع الجانب الحكومي حقق بعض المكاسب المهمة للعاملين في القطاعين العام والمختلط ومنها : عدم المساس بالحقوق المالية للعاملين بالقطاعين العام والمختلط المكتسبة التي اكتسبت بموجب قوانين ولوائح وقرارات وأكد عليها القانون رقم 43 لسنة 2005م ، ونقل وتسكين الموظفين الذين حصلوا على قرارات تعيين في الوظائف التي يشغلونها أو شغلوها سابقاً وفقاً لنصوص قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م والقانون رقم 43 لسنة 2005م ، وإقرار المعالجات التي تمت لتحسين أوضاع القطاع التربوي والصحي والتي تم الاتفاق عليها بمحاضر خاصة لكل قطاع.
واكد البيان إن هذه المكاسب قد تم تحقيقها في المرحلة الأولى من تطبيق القانون رقم 43 لسنة 2005م ، ونوه الى ان هناك الكثير من الحقوق مازالت بحاجة إلى بذل الكثير من الجهود ، وستستمر النقابة في المطالبة بها أثناء المراحل اللاحقة من تطبيق الاستراتيجية والقانون.