> أكدت لـ «الأيام» مصادر مطلعة بأن الخلافات قد اشتدت ـ بعد توسعها ـ بين لجنة الفحص المحلية برئاسة أمين عام محلي لودر وادارة كهرباء محطة لودر التي تغذى بالطاقة الكهربائية مديريات لودر ومودية ومكيراس والوضيع بعد أن رفض مسؤولو المحطة اعطاء المعلومات والإفادات والوثائق المالية والإدارية للجنة الفحص التي شكلتها السلطة المحلية بالمديرية. ويرى المتابعون لمجريات هذا الخلاف أن رفض ادارة محطة الكهرباء يقدم صورة واضحة عن تعنتها وعدم ممارستها للشفافية في نشاطها المالي والإداري.

وكان مدير عام مديرية لودر قد قام صباح يوم الأربعاء 9/11، بزيارة مفاجئة للمحطة للإطلاع على تطورات الخلاف الناشىء حيث التقى هناك بالأخ علي مشرف نائب مدير المحطة وعدد من رؤساء الأقسام والإدارات فيها: مدير التفتيش والمدير التجاري ومدير النقل والتوزيع والمدير المالي، وناقش معهم اسباب الخلاف والسبل الهادفة الى انتشال المحطة من وضعها الحالي.

يذكر ان مديريتي لودر ومودية كانتا قد شهدتا عدة مسيرات احتجاجا على تردي اوضاع الخدمات في المديريتين خصوصا خدمات الكهرباء والماء، وأسفرت هذه الأوضاع عن تباينات شديدة حولها في رؤيتي كل من ممثلي السلطة وممثلي المعارضة.