أسرة سجين تستغيث بفخامة الرئيس للإبقاء على حياة ولدها
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> وصلت لـ « الأيام» رسالة استغاثة من أسرة السجين ناصر هادي فضل المغور موجهة لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح تناشده فيها التدخل ولفت النظر إلى ولدها المسجون في سجن البحرين المركزي بجعار محافظة أبين منذ عشر سنوات وخمسة أشهر على ذمة قضية قتل وقعت في 24 أبريل عام 1995م حكم عليه فيها بالإعدام مؤيداً من المحكمة العليا للجمهورية.
وأوضحت رسالة الاستغاثة التي بعثت بها الأسرة انه وبعد تدخل أهل الخير وعلى رأسهم الشيخ طارق الفضلي، شيخ مشايخ آل فضل عضو مجلس الشورى عضو اللجنة العامة، تم إقناع اولياء الدم بالتنازل عن القصاص والقبول بحكم عرفي يلزم السجين بدفع مبلغ تسعة ملايين ريال يمني تم تخفيفها بقناعة الطرفين والوساطة إلى ستة ملايين ريال يمني.
وجاء في سياق الاستغاثة «ومنذ صدور هذا الحكم العرفي على ولدنا السجين بتاريخ 9/12/2003م فقد اسهم أهل الخير بدفع مليوني ريال وهما الشيخ طارق الفضلي (مليون ريال) والحاج علي حسين سرور (مليون ريال)».
واختتمت هذه المناشدة بالاستغاثة بفخامة رئيس الجمهورية للنظر إلى هذه الأسرة المعدمة لدفع ما تبقى من المبلغ الذي تضمنه هذا الحكم العرفي لعتق رقبة ولدها وإلغاء عقوبة الإعدام، كون ظروف هذه الأسرة صعبة للغاية وهو من أسرة فقيرة وليس عنده وظيفة ولا يملك من حطام الدنيا شيئا.
علما بأن محكمة زنجبار الابتدائية قد أصدرت حكما بقبول إثبات حالة الإعسار التي تقدم بها السجين ناصر هادي فضل، لكونه من أسرة فقيرة وليس لديه أملاك أو أراض زراعية أو معاش حكومي أو غيرها من الممتلاكات.
وأوضحت رسالة الاستغاثة التي بعثت بها الأسرة انه وبعد تدخل أهل الخير وعلى رأسهم الشيخ طارق الفضلي، شيخ مشايخ آل فضل عضو مجلس الشورى عضو اللجنة العامة، تم إقناع اولياء الدم بالتنازل عن القصاص والقبول بحكم عرفي يلزم السجين بدفع مبلغ تسعة ملايين ريال يمني تم تخفيفها بقناعة الطرفين والوساطة إلى ستة ملايين ريال يمني.
وجاء في سياق الاستغاثة «ومنذ صدور هذا الحكم العرفي على ولدنا السجين بتاريخ 9/12/2003م فقد اسهم أهل الخير بدفع مليوني ريال وهما الشيخ طارق الفضلي (مليون ريال) والحاج علي حسين سرور (مليون ريال)».
واختتمت هذه المناشدة بالاستغاثة بفخامة رئيس الجمهورية للنظر إلى هذه الأسرة المعدمة لدفع ما تبقى من المبلغ الذي تضمنه هذا الحكم العرفي لعتق رقبة ولدها وإلغاء عقوبة الإعدام، كون ظروف هذه الأسرة صعبة للغاية وهو من أسرة فقيرة وليس عنده وظيفة ولا يملك من حطام الدنيا شيئا.
علما بأن محكمة زنجبار الابتدائية قد أصدرت حكما بقبول إثبات حالة الإعسار التي تقدم بها السجين ناصر هادي فضل، لكونه من أسرة فقيرة وليس لديه أملاك أو أراض زراعية أو معاش حكومي أو غيرها من الممتلاكات.