> ما زالت التحقيقات في تفجيرات عمان الانتحارية التي اوقعت 57 قتيلا مستمرة امس الثلاثاء حيث ينصب جهد المحققين على التحقق مما اذا كان لمنفذي العملية الاربعة معاونين في الاردن، بحسب ما افادت مصادر امنية لوكالة فرانس برس.

وقالت المصادر الامنية ان "الاولوية في التحقيق تدور حول احتمال وجود معاونين للانتحاريين ما زالوا على الاراضي الاردنية".

وواصل المحققون استجواب العراقية المشتبه بها التي كانت السلطات الاردنية عرضت اعترافاتها على شاشة التلفزيون ان زوجي نفذ اما انا فقد حاولت فلم ينفجر فخرجت وبدأت الناس بالركض وكنت اركض معهم".

يذكر ان العدد الاكبر من ضحايا الاعتداءات وقع في التفجير الذي استهدف حفل الزفاف في فندق "راديسون ساس".

واوقعت التفجيرات الانتحارية الثلاثة التي استهدفت فنادق "غراند حياة" و"راديسون ساس" و"دايز ان" 57 قتيلا، بينهم 16 اجنبيا، وحوالى 100 جريح.

وبحسب المصادر الامنية، فان الريشاوي "لم تدل بمعلومات هامة اخرى حيث ما زالت في حالة من الذهول ولم تتكلم كثيرا".

واظهرت التحقيقات ان الريشاوي (35 سنة) فقدت ثلاثة من اخوتها على يد القوات الاميركية في العراق.

وقال مصدر امني لفرانس برس ان "المشتبه بها فقدت ثلاثة من اخوتها هم عمار وياسر بالاضافة الى اخيها سامر الريشاوي +امير+ الانبار والذراع اليمنى لابي مصعب الزرقاوي، على يد القوات الاميركية في العراق".

من ناحية اخرى، قالت مصادر قريبة من عائلة الريشاوي لفرانس برس ان اختها كانت متزوجة من خبير متفجرات اردني اسمه نضال محمد عربيات قتل في العراق على ايد القوات الاميركية.

واوضحت المصادر نفسها ان عربيات عاد من افغانستان في 1999 حيث اصبح خبيرا بالمتفجرات ثم غادر الى العراق في 2003 كمقاتل وانضم الى مجموعة الزرقاوي.

وكان عربيات متزوجا من العراقية اخت ساجدة والتي لم تات ابدا الى الاردن وبقيت في العراق بعد مقتل زوجها.

وكان نائب رئيس الوزراء الاردني مروان المعشر اوضح الاحد الماضي ان المشتبه بها "شقيقة الارهابي سامر مبارك الريشاوي امير الانبار في تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين وكان الذراع اليمنى لابي مصعب الزرقاوي وقد قتل سابقا في الفلوجة".

من ناحية اخرى، يحاول المحققون التاكد مما اذا كانت المجموعة الانتحارية العراقية جلبت معها الاحزمة الناسفة التي استخدمتها في التفجيرات عند دخولها الاردن في الخامس من الشهر الجاري او انها حصلت عليها من داخل المملكة.

وبحسب السجلات الحدودية الخاصة بالقادمين وكاميرات المراقبة فان المجموعة دخلت الاردن عبر معبر الكرامة الحدودي في "الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في تمام الساعة 17:18 بالتوقيت المحلي (15:18 تغ)".

واشارت المصادر نفسها الى انه "لا يوجد دليل على ما اذا كانوا يحملون الاحزمة الناسفة معهم ولكن ان كانوا استرجعوها في الاردن فقد تكون دخلت بصورة غير شرعية من العراق في وقت سابق".

واعلنت السلطات الاردنية اسماء الانتحاريين وهم زوج المتهمة علي حسين علي الشمري (35 عاما) ورواد جاسم محمد عبد وصفاء محمد علي وكلاهما في اوائل العشرينات.

واوضح المعشر ان "الاربعة دخلوا الاردن عبر حدود الكرامة في الخامس من الشهر الجاري بواسطة سيارة خاصة وقاموا باستئجار شقة في منطقة تلاع العلي في السابع منه وفي التاسع (يوم الاعتداءات) غادروها ولم يعودوا اليها".

واظهر المعشر امام الصحافيين صورا للحزام الناسف المحشو بكرات حديدية تلحق ضررا كبيرا بمن تصيبهم موضحا ان "زنة كل حزام تتراوح بين 5 و10 كلغ من المتفجرات".

وقال الملك عبدالله الثاني في حديث مع شبكة "ان بي سي" التلفزيونية انه تم توقيف المشتبه بها موضحا "لا اريد ان اعطي مزيدا من التفاصيل لاننا نحقق في خيوط اخرى، نريد ان نعلم اذا كان هذا الامر سيقودنا الى اشخاص اخرين شاركوا في هذه الجريمة".

وكان تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين التابع للزرقاوي اعلن مسؤوليته عن الاعتداءات الثلاثة في عمان.

ومن جهة اخرى عين العاهل الاردني عبد الله الثاني امس الثلاثاء معروف البخيت مديرا للامن الوطني، التابع للديوان الملكي، كما عين سالم الترك رئيسا للديوان الملكي.

وكان من المقرر اعلان هذا القرار الخميس الماضي لكنه ارجىء بسبب تفجيرات عمان في التاسع من الشهر الحالي من ثم لا توجد له صلة بهذه التفجيرات كما صرح مسؤول اردني كبير لوكالة فرانس برس.

وكان البخيت عين مساعدا لمدير الامن الوطني ومديرا للديوان الملكي في ايلول/سبتمبر الماضي بعد ان عمل لسبعة اشهر سفيرا للاردن في اسرائيل.

وهو يحل في منصب مدير الامن الوطني محل سعد الخير الرئيس السابق للاستخبارات الذي احيل الى التقاعد بمرسوم ملكي.

وكان البخيت يعمل في الجيش الاردني قبل انتقاله الى السلك الدبلوماسي حيث عمل سفيرا للاردن في تركيا قبل ان يعين في اسرائيل.

كذلك كان سالم الترك رئيس الديوان الملكي الجديد ضابطا في الجيش حيث تولى في التسعينات منصب مساعد القائد العام للجيش.

من جهة اخرى اعلن الديوان الملكي "استقالة" تسعة من مستشاري الملك او الديوان,وهؤلاء وزراء سابقون او مسؤولون في الديوان الملكي حصلوا على هذا اللقب دون ان يكون لهم وظيفة حقيقية او مسؤولية محددة.

واكد مسؤول اردني كبير طلب عدم ذكر اسمه انه "تقرر في اطار خفض الميزانية الحد من مستشاري الديوان والوزراء".