سلطنة عمان في عيدها الخامس والثلاثين..نهضة تنموية شاملة

> «الأيام» متابعات:

>
منظرعام من حديقة ريام
منظرعام من حديقة ريام
في الوقت الذي شهد ت فيه عمان تطوير واستكمال مؤسسات الدولة العصرية في كل المجالات وعلى أعلى المستويات في مجال الشورى والسلطة القضائية، فإن النظام الأساسي للدولة كفل كل الضمانات ليتمتع المواطن العماني بحقوقه وليمارس واجباته في اطار يقوم على المساواة والعدل وسيادة القانون ومن ثم المشاركة في صنع القرار وجهود التنمية، سواء من خلال مؤسسات الشورى أو من خلال الاجهزة المحلية في الولايات والتي تضطلع بدور حيوي في إدارة مصالح المواطنين في مختلف المناطق.

وفي هذا الإطار سجلت تجربة الشورى خطوة بالغة الأهمية على صعيد التطور الديمقراطي وذلك من خلال انتخابات الفترة الخامسة لمجلس الشورى 2004/2007م وهي الانتخابات العامة التي جرت في الرابع من اكتوبر 2003م بمشاركة كل المواطنين الذين بلغوا سن الحادية والعشرين وتتوفر فيهم الشروط القانونية رجالاً ونساء بما في ذلك الجاليات العمانية في عدد من الدول الشقيقة لانتخاب ممثلي الولايات في مجلس الشورى وعددهم 83 عضوا لمدة 4 سنوات هي مدة العضوية في المجلس حسب التعديل المنصوص عليه بالمرسوم السلطاني رقم 74/2003م وقد جرت هذه الانتخابات بكل شفافية كاملة وتنافس شريف بين المرشحين ومشاركة ملموسة من جانب الناخبين ووفق تنظيم شامل ودقيق مبنية على الاستفادة من تجارب الانتخابات السابقة وخبرتها.

ولاعطاء دفعة كبيرة للشورى العمانية وتفعيل اداء مجلسي الدولة والشورى يؤكد السلطان قابوس مجدداً على (ترسيخ منهج الشورى العمانية وتطويره بما يلبي مصلحة الوطن ويستجيب لتطلعات المواطنين)، وهو ما انعكس بشكل ملموس على اداء مجلسي الدولة والشورى منذ بداية الفترة الثالثة لمجلس الدولة والفترة الخامسة لمجلس الشورى، وذلك في اطار نقلة نوعية تعزز مشاركة المواطنين في صنع القرار وتوجيه التنمية الوطنية. وقد اكد السلطان قابوس على اهمية وحيوية الدورالذي يضطلع به اعضاء المجلسين وعلى مسؤوليتهم في دعم هذه التجربة (لكي تؤتي التجربة ثمارها الطيبة) ومن هنا تعود الى المواطنين مسؤولية كبيرة في تفعيل دور الشورى والآفاق الرحبة أمامها.

وانطلاقاً من دور السلطنة البارز في مجال العدل القائم على النزاهة والدراية، وإدراكاً من السطان قابوس للأهمية البالغة للعدل تقنياً ومواكبة لما حققته البلاد من انجازات شاملة في مختلف المجالات، وجه جلالته بإعادة تنظيم القضاء ليستوعب ما استجد في هذا العصر من قضايا ومعاملات ومشكلات مع المحافظة الواعية على الأصالة، فكان إرساء المبادئ الأساسية للقضاء من خلال النظام الأساسي للدولة إبراز اهتمام القيادة بالقضاء من أجل النهوض به والارتقاء بمستواه من حيث التنظيم والإجراءات، وكان في مقدمة تلك المبادئ استقلال القضاء بحيث لا يخضع القضاة في قضائهم إلا للقانون، وأنه لا يجوز لأي جهة التدخل في القضايا ولا في شؤون العدالة ويعتبر التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي الوقت الذي حققت فيه مسيرة النهضة المباركة استكمال مختلف مؤسسات الدولة العصرية في مختلف المجالات وتوفرت كوادر وطنية مؤهلة ومدربة وقادرة على القيام بدورها الوطني في ظل إطار قانوني وسياسي يحدده النظام الاساسي للدولة ويحميه القضاء العادل ويقظة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية، يحرص السلطان قابوس على تحقيق أكبر درجة ممكنة من الفهم المشترك بين مختلف مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، وكذلك بين الحكومة والقطاع الخاص وذلك باعتبار ان (الفهم المشترك والفكر المستنير هما الركيزتان الاساسيتان للنهوض بعمان وخدمة اهلها على اسس سليمة).

ومن اجل تحقيق ذلك وجه السلطان قابوس بعقد لقاءات مفتوحة بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى بكامل اعضائها، خاصة مع كل فترة من فترات مجلسي الدولة والشورى، بالاضافة الى عقد اجتماعات تنسيقية بين مجلس الوزراء وكل من مكتب مجلس الدولة ومكتب مجلس الشورى كل على حدة، فضلا عن وجود لجنة وزارية تنسيقية للتنسيق بين مجلس الوزراء وكل من مجلس الدولة ومجلس الشورى وذلك لتحقيق اكبر قدر ممكن من التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعميق وتوسيع مساحة الفهم المشترك لمختلف القضايا الوطنية وهو ما يسهل في الواقع اداء مختلف المؤسسات ويحشد طاقاتها على صعيد واحد.. وقد أشار السلطان قابوس الى انه لا يمكن لأمة من الأمم ان تدرك غايتها اذا لم تعمل يداً واحدة من أجل بناء مستقبلها وتنمية قدراتها وإمكاناتها. وفي هذا الاطار ايضاً حرص السلطان قابوس على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره الوطني والإسهام في الجهود الوطنية في مختلف المجالات بما في ذلك إيجاد المزيد من فرص العمل والتعيين وارتياد مجالات الاستثمار في قطاعات مختلفة (وهنا نود ان نؤكد مجدداً انه لكي تتحقق آمالنا وطموحاتنا، وتنجح خططنا وبرامجنا، فلا بد من التعاون بين المواطنين كافة، وفي مقدمتهم القطاع الخاص، وبين الحكومة بمختلف اجهزتها وإداراتها، على تنفيذ الخطط والبرامج المستقبلية، وبروح المسؤولية والادراك والوعي بأن هذا التعاون ثمرته مزيد من التقدم والرقي، والنمو والازدهار، ونحن سعداء حقاً بما أظهره القطاع الخاص في السنوات الاخيرة من رغبة صادقة في توفير فرص عمل للمواطنين، وندعوه الى تكثيف مبادراته في هذا الشأن).

وفي حين اثمر حشد الطاقات الوطنية والفهم المشترك في تحقيق ما يعيشه الوطن والمواطن من تقدم وازدهار خلال السنوات الماضية، فإن العناية بالمستقبل تشغل دوماً اهتمام السلطان قابوس وحكومته، حيث تم وضع الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني حتى عام 2020م وبدأ تنفيذها اعتبارا من عام 1996م عبر سلسلة من خطط التنمية الخمسية، حيث كانت الخطة الخمسية الخامسة 1996-2000م هي الأولى في تنفيذ الرؤية المستقبلية، وسيرا على هذا النهج اكد السلطان قابوس في خطابه امام مجلس عمان خلال هذا العام 2005م (إن الدرب طويل، والغاية بعيدة، ولكننا واثقون من أن هذا الوطن يملك من المقومات الحضارية والتاريخية، ومن الآمال والتطلعات المستقبلية، ما يمكنه إن شاء الله من انجاز سياساته الداخلية والخارجية التي اتضحت معالمها، وتأكدت ثوابتها والحمد لله) وبذلك حدد السلطان قابوس الطريق لمستقبل افضل تنطلق اليه المسيرة المباركة بقيادته الحكيمة لتحقق النجاح في خطاها ومراحلها المتتابعة.. وقد أكد على انه (عندما تسملنا مسؤولية السير ببلدنا الى السنوات التي تنتظرنا وكرسنا حياتنا لهذه الغاية عاهدتكم بأن فجرا جديداً سيطل على عمان، فجرا يعطي شعبنا حياة جديدة وأملاً جديداً للمستقبل وبعون الله ورعايته وفينا بذلك العهد ونحن نقف على اعتاب عهد جديد آخر يتطلب منا أن نظهر عزمنا وإصرارنا على مواجهة تحدياته).

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى