> في كتابه (العقد الاجتماعي) يقول الفيلسوف جان جاك روسو ما يلي: «لما كنت قد ولدت مواطناً في دولة حرة، وعضوا في دولة ذات سيادة، فإنني لأشعر أنه مهما يكن من ضعف نفوذ صوتي على الشؤون العامة، فإن حق التصويت عليها يجعل من واجبي دراستها». ومن هذا المنطلق أحسست أنه من واجبي أن أقول رأيي بموضوع إعلان الرئيس علي عبدالله صالح عدم ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة، بل اعتبرت عدم قول رأي في هذا الموضوع نوعاً من التقصير في حق وطني علي.. ومنذ أن أعلن الرئيس الصالح عن رغبته تلك ثار ضجيج كثير وجدل سخيف وسفسطائية تكاد تصل إلى سفسطائية بيزنطة الذين ظلوا لأعوام يناقشون (هل الملائكة ذكور أم إناث) ولم أسمع أو أقرأ رأيا موضوعيا يناقش ذلك الإعلان بروح المسؤولية والوطنية وتأثير ذلك على الوطن والمواطنين، فمن انتهازي يريد أن يستغل الموضوع بإعلانه أنه سوف يرشح نفسه رغم أنه ربما أهل بيته لن ينتخبوه لهذا المنصب الخطير، ومن حزبي ضيق الأفق اعتبر الموضوع فرصة للمكايدة السياسية الرخيصة للنيل من الرئيس، ومن مثقف أو مدّعٍ للثقافة دخل في تحليلات سياسية ليس لها علاقة بالواقع المعاش. وكنت أتمنى ومن كل قلبي أن أرى أو أسمع واحدا يقول أو يكتب عن الكارثة التي ستحل بالوطن إذا ما قام الرئيس علي عبدالله صالح بتنفيذ رغبته بالاعتزال والاستراحة بعد مشوار طويل، رغم أن هذا من حقه، ولأجل هذا قررت أن أقول رأيي وبكل صراحة إن غياب أو تنحي الرئيس علي عبدالله صالح في هذا الوقت بالذات سوف يكون كارثة للوطن وإن غيابه في هذه المرحلة التاريخية سيخلق فراغاً سياسياً مدمراً لن يستطيع أي شخص آخر أن يملأه، وهذه حقيقة واضحة والكل يعرف أن حصول فراغ سياسي سيؤدي إلى بروز الخلافات بين الأطراف المعنية وغير المعنية، وقد تتطور تلك الخلافات إلى صراعات مسلحة في وطن الكل مسلح فيه، وقد تتحول تلك الصراعات إلى حرب أهلية ليست بين طرفين بل بين مجموعة من الأطراف تتقاتل وسوف تكون النتيجة مأساوية وهي تمزق الوطن كله إلى إمارات يحكمها أمراء حرب.. وبقاء الرئيس علي عبدالله صالح هو الضمانة الوحيدة لعدم حصول ذلك. ثانياً إن اليمن قد وصل إلى مرحلة يجب أن يحصل فيه تطور ديمقراطي، فبعد نشوء شبه ديمقراطية كبداية فإنه آن الأوان للانتقال إلى مرحلة أكثر تطورا ديمقراطياً وصولاً إلى ديمقراطية مقبولة من الجميع، ويحتاج هذا إلى تعديل في الدستور وإلى تعديل في القوانين ولن يقود وليس لأحد القدرة على تنفيذ ذلك إلا الرئيس علي عبدالله صالح. وأي شخص في اليمن يعتقد أنه إذا أصبح رئيساً يستطيع ذلك إما أنه لا يعرف قراءة الواقع في اليمن أو أنه يحلم أو أنه وبكل بساطة مخبول. في بداية السبعينات عندما كانت إيطاليا تعيش أزمة سياسية واقتصادية أطلق الحزب الشيوعي الإيطالي مبادرته المشهورة (المساومة التاريخية) وتحالف مع الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم من أجل الوطن ومن أجل إيطاليا، كما أن التاريخ يعلمنا أن الشعوب التي يستطيع أفرادها في وقت الأزمات والنقلات التاريخية أن يتحالفوا وينسوا خلافاتهم الشخصية والمصالح الذاتية الضيقة هي التي تحقق النصر وتتجاوز أزماتها، والدليل القريب على ذلك هو ما حصل في بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية، ولذا فأنا أدعو أحزاب اللقاء المشترك والأحزاب الأخرى أن تعلن أن مرشحها القادم لرئاسة الجمهورية هو الرئيس علي عبدالله صالح من أجل الوطن ومن أجل التطور الديمقراطي السلمي للوطن ولأول مرة تكون على مستوى المسؤولية، وأن يتصرف قادة أحزاب اللقاء المشترك بمسؤولية تضع مصالح الوطن فوق كل شيء، فوق مناوراتهم الحزبية الضيقة وفوق مصالحهم الأنانية الذاتية وخاصة قادة الحزب الاشتراكي اليمني أن يتوقفوا عن البكاء على الأطلال وأن يضعوا المصلحة الوطنية العليا نصب أعينهم، كما أناشد منظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات بعقد حلقات نقاش وندوات تبين أهمية استمرار الرئيس علي عبدالله صالح في قيادة البلد كضرورة تاريخية من أجل التطور الديمقراطي لليمن.

إلى الذين سوف ينتقدون مقالتي هذه ويصنفوني تصنيفات غير صحيحة وغير حقيقية وغير منطقية أقول لهم اتقوا الله في هذا الوطن .. أخيراً كما بدأت هذه المقالة بكلمات الفيلسوف جان جاك روسو من كتابه (العقد الاجتماعي) فإنني أختتم مقالتي هذه بكلمات للفيلسوف نفسه ومن كتابه المذكور نفسه وهي «فلو كان هناك شعب من الآلهة، لكانت حكومتهم ديمقراطية، وعلى ذلك إذا كانت الحكومة كاملة فهي ليست حكومة للبشر».. وفقنا الله جميعاً آمين.