> واصلت اجهزة الامن الفلسطينية العمل على تطبيق خطة امنية تهدف الى استعادة هيبة السلطة وتوفير شيء من الاستقرار لمدن رئيسية في الضفة الغربية وغزة عانت خلال الفترة الاخيرة من موجة فلتان امني غير مسبوقة.

وفي مدينة بيت لحم قام عناصر جهاز الامن الوقائي بملاحقة سارقي السيارات،وداهمت مكاتب تتاجر بالعقارات تقوم بالتلاعب بقيود تسجيل الاراضي وبأعمال تزوير واحتيال، حسب ما افاد العقيد مجدي العطاري، مدير جهاز الامن الوقائي في المنطقة.

وقال العطاري لوكالة فرانس برس انه "سوف تتم مصادرة اي سلاح يظهر في الشوارع، كما سيتم اعتقال اي فرد يخرق الهدنة" معلنا انه "تم اعتقال ثلاثة من عناصر كتائب الاقصى ممن خرقوا الهدنة وخمسة من السماسرة الذين تعاملوا بشكل غير قانوني، وقد احيلوا الى التحقيق تمهيدا لمحاكمتهم".

ولم ينف المسؤول الامني "تورط" اعضاء في الاجهزة الأمنية وآخرين من مؤسسات حكومية وأهلية في اعمال تجارية غير شرعية.

وحتى وقت قريب لم تكن اجهزة الامن الفلسطينيية قادرة على ملاحقة مجرمين ومشبوهين ومتورطين في قضايا من هذا القبيل، حيث ظل هؤلاء يمارسون تجاوزاتهم من دون انه يطالهم القانون.

وقد عانت معظم المدن الرئيسية والارياف من حالة فلتان امني سيطرت خلالها مجموعات تدعي انتماءها الى فصائل المقاومة الفلسطينية، وحصلت اعتداءات على قضاة ومحامين.

ولدى اعادة احتلالها لمناطق السلطة الفلسطينية خلال الانتفاضة الحالية، عملت القوات الاسرائيلية على تدمير كافة مقار الامن الفلسطيني واتت تقريبا على معظم تجهيزاتها.

وقد تلقت اجهزة الامن الفلسطينية اخيرا معونات مادية ومنح تدريب ووضعت خطط اعادة تاهيل مع مانحين دوليين.

واطلقت وزارة الداخلية والامن الوطني اخيرا خطة تهدف الى استعادة الامن في المدن والمناطق الرئيسية الفلسطينية.

وقال اللواء نصر يوسف، وزير الداخلية في تصريحات لوكالة الانباء المحلية (معا) خلال زيارة تفقدية قام بها اليوم الاثنين لاجهزة الامن في محافظة طولكرم، شمال غرب الضفة الغربية "إن الحملة مستمرة حتى تحقيق الاهداف المرجوة منها" موضحا أن الاجهزة الامنية "ستتعامل بقوة وحزم مع جميع الذين يرفضون الانصياع للقانون".

وكشف وزير الداخلية أن المرحلة القادمة من حملة حفظ الامن والنظام وتطبيق قرارات المحاكم ستشمل محافظتي جنين شمال الضفة الغربية والخليل جنوبها وقال "لقد جاءت هذه الحملة تلبية لإحتياجات ابناء شعبنا الفلسطيني لتوفير الامن والامان الذي فقد لسنوات".

وكانت الحملة انطلقت في مدينة غزة ومدينة ونابلس في شمال الضفة الغربية في الرابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وشملت بشكل خاص ازالة تعديات على املاك عامة ومصادرة مركبات مسروقة واعادة النظام.

وقال العقيد العطاري ان السلطة وخلال هذه الحملة "ستعمل على تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن المحاكم المدنية والشرعية والكنسية وستتم ملاحقة كل من يتهرب من الخضوع لقرارات المحاكم او من صدرت بحقهم قرارات اعتقال واحكام ولا زالوا خارج السجن .

واشار كذلك الى تعاون كافة القوى والفصائل والحركات الوطنية والاسلامية مع الحملة، واوضح ان كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، في محافظة بيت لحم وعدوا بعدم الظهور بالأسلحة في الشوارع.

وشدد البنك الدولي في تقرير له نشر الاحد، على "اولوية تنفيذ الاصلاح القانوني القضائي في الاراضي الفلسطينية" معتبرا ان "تامين اطار قانوني ملائم وتنفيذ القوانين والقرارت القضائية ستكون له اهمية بالغة لجهود السلطة".