مع الأيــام..تغيير ما بالأنفس..تلك هي الضرورة التاريخية
> علي الذرحاني:
>
على رأس صفحة «الأيام» الأخيرة ليوم الثلاثاء الموافق 22/11/2005م العدد (4642) قرأنا مقالة لصحفي وكاتب معروف، تحت عنوان: «استمرار الرئيس علي عبدالله صالح رئيساً.. ضرورة تاريخية» وبدا الكاتب في مقالته تلك مسكونا بهاجس الخوف من التغيير، وتوقع في نهاية مقالته أن يصنفه من سينتقدونه «بتصنيفات غير صحيحة وغير حقيقية وغير منطقية..» عن اعتقاده بأن استمرار الرئيس رئيساً هو ضرورة تاريخية ملحة، وبهذا الاعتقاد يكون الكاتب قد خالف رأي الرئيس نفسه وصادر عليه حقه في تقرير مستقبله السياسي، وتخيل الكاتب نفسه ملكياً أكثر من الملك نفسه وأنه أعرف بقراءة الواقع في بلادنا وأحرص على الوطن من الأخ الرئيس نفسه الذي أعلن قراره الشجاع بعدم ترشيح نفسه نهاية العام المقبل. ونسي كاتبنا أن الأحرص على استقرار البلاد ومصلحة العباد هو من عركته وخبرته السياسة أكثر من ربع قرن وأكسبته رؤية صائبة وثاقبة في تقدير الأمور واتخاذ القرارات الصعبة والحكيمة في الوقت المناسب بعيداً عن الارتجال والعواطف ولم نعهده إلا أكثر الناس خوفاً على مصالح البلاد والعباد.
ولا خوف على الوطن من فراغ دستوري أو حدوث قلاقل أو فتن وحروب واضطرابات وعدم استقرار كما تخيل الكاتب، لأن الرئيس نفسه هو من سيساعد ويشرف على عملية الانتخابات الرئاسية وانتقال السلطة بصورة سلمية وديمقراطية إلى أيد أمينة وموثوقة كما صرح بذلك الأخ الرئيس في خطابه الذي أعلن فيه عدم ترشيح نفسه. لقد تناسى الأستاذ الكاتب أن الله عز وجل الخبير العليم الحكيم قد ذكر في محكم التنزيل {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم} وأن دعوة صاحبنا الكاتب هي دعوة ضد تطور ونمو الديمقراطية التي تحدث عنها الكاتب في مقالته، وكان أولى به أن يقرأ قرار الأخ الرئيس الشجاع والحكيم كما هو لا أن يضاده وأن يستخرج منه دلالات ومعاني لمقدمة تمهيدية لبروز شخصية جديدة كشخصية الأخ الرئيس الذي أنجبته هذه البلدة الطيبة، ونعتقد أن قرار الأخ الرئيس يعبر عن إيمان صادق منه بأن هذه البلاد الطيبة لن تبخل أو تعقم عن أن تنجب شخصية جديدة غير عادية كشخصية الرئيس الصالح علي عبدالله صالح، الذي لا يرغب أي مواطن منا أن يرى حاكماً حكيماً على بلاده غيره خاصة في الوقت الراهن، والذي يمثل وجوده على قمة السلطة أحد أسباب استقرار هذه البلاد، وأبرز المؤسسين لمقدمات الحياة الديمقراطية ولو في حدها الأدنى والرأي والرأي الآخر والتبادل السلمي للسلطة والممهد لنواة تكوين المجتمع المدني.
لقد طرق كاتبنا موضوعاً سابقاً لأوانه فنحن لم نسمع رأي المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الأخ الرئيس ولم نسمع إجماعاً أو استفتاءً أو استطلاعاً حول هذا الموضوع من أي جهة شعبية أو رسمية أو حزبية أو مركز أبحاث أو أي منظمة من منظمات المجتمع المدني التي تعبر عن نبض الشارع.
لم يبق إذن سوى أن الضرورة التاريخية التي غابت عن وعي الكاتب هي الضرورة التي تقتضي التجدد والتغيير والنماء لا الضرورة القائمة على تكريس الثبات وعدم الحركة لسبب بسيط هو أن التاريخ وحلقاته وحقبه ليس كائناً جامداً أو ساكناً بل متغير ومتطور أو متحرك، والكاتب قد استعمل مصطلح الاستمرار للثبات وهذا الاستعمال لمصطلح الاستمرار مجاف ومجانب لحقيقة المعنى الأصلي لدلالة الاستمرارية التي تعني الحركة والتغيير المتصف بها التاريخ المتنوع والمختلف.. والتنوع والمختلف هو ذلك المؤتلف والمتوحد..!! وإذا كان هذا الكلام تفلسفاً سفسطائياً بيزنطياً من وجهة نظر الكاتب فهو قد استشهد بأقوال الفيلسوف جان جاك روسو.
علي الذرحاني
ولا خوف على الوطن من فراغ دستوري أو حدوث قلاقل أو فتن وحروب واضطرابات وعدم استقرار كما تخيل الكاتب، لأن الرئيس نفسه هو من سيساعد ويشرف على عملية الانتخابات الرئاسية وانتقال السلطة بصورة سلمية وديمقراطية إلى أيد أمينة وموثوقة كما صرح بذلك الأخ الرئيس في خطابه الذي أعلن فيه عدم ترشيح نفسه. لقد تناسى الأستاذ الكاتب أن الله عز وجل الخبير العليم الحكيم قد ذكر في محكم التنزيل {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم} وأن دعوة صاحبنا الكاتب هي دعوة ضد تطور ونمو الديمقراطية التي تحدث عنها الكاتب في مقالته، وكان أولى به أن يقرأ قرار الأخ الرئيس الشجاع والحكيم كما هو لا أن يضاده وأن يستخرج منه دلالات ومعاني لمقدمة تمهيدية لبروز شخصية جديدة كشخصية الأخ الرئيس الذي أنجبته هذه البلدة الطيبة، ونعتقد أن قرار الأخ الرئيس يعبر عن إيمان صادق منه بأن هذه البلاد الطيبة لن تبخل أو تعقم عن أن تنجب شخصية جديدة غير عادية كشخصية الرئيس الصالح علي عبدالله صالح، الذي لا يرغب أي مواطن منا أن يرى حاكماً حكيماً على بلاده غيره خاصة في الوقت الراهن، والذي يمثل وجوده على قمة السلطة أحد أسباب استقرار هذه البلاد، وأبرز المؤسسين لمقدمات الحياة الديمقراطية ولو في حدها الأدنى والرأي والرأي الآخر والتبادل السلمي للسلطة والممهد لنواة تكوين المجتمع المدني.
لقد طرق كاتبنا موضوعاً سابقاً لأوانه فنحن لم نسمع رأي المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الأخ الرئيس ولم نسمع إجماعاً أو استفتاءً أو استطلاعاً حول هذا الموضوع من أي جهة شعبية أو رسمية أو حزبية أو مركز أبحاث أو أي منظمة من منظمات المجتمع المدني التي تعبر عن نبض الشارع.
لم يبق إذن سوى أن الضرورة التاريخية التي غابت عن وعي الكاتب هي الضرورة التي تقتضي التجدد والتغيير والنماء لا الضرورة القائمة على تكريس الثبات وعدم الحركة لسبب بسيط هو أن التاريخ وحلقاته وحقبه ليس كائناً جامداً أو ساكناً بل متغير ومتطور أو متحرك، والكاتب قد استعمل مصطلح الاستمرار للثبات وهذا الاستعمال لمصطلح الاستمرار مجاف ومجانب لحقيقة المعنى الأصلي لدلالة الاستمرارية التي تعني الحركة والتغيير المتصف بها التاريخ المتنوع والمختلف.. والتنوع والمختلف هو ذلك المؤتلف والمتوحد..!! وإذا كان هذا الكلام تفلسفاً سفسطائياً بيزنطياً من وجهة نظر الكاتب فهو قد استشهد بأقوال الفيلسوف جان جاك روسو.