السلطة المحلية بالضالع ترفض الدرجات الـ 74 الممنوحة للوحدة الحسابية مركزيا لمخالفتها للقانون

> الضالع «الأيام» خاص :

> للعام الثاني على التوالي رفض المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بمحافظة الضالع الدرجات الوظيفية الممنوحة مركزياً من وزارة المالية لمكتب الوحدة الحسابية في المحافظة والبالغ عددها (74) درجة موزعة على (9) بكالوريوس محاسبة و41 درجة مساق دبلوم محاسبة بعد الثانوية و(23) درجة دبلوم حاسوب بعد الثانوية.

جاء هذا الرفض لقيادة السلطة المحلية من خلال مذكرة رفعت أمس السبت من قبل الأخ صالح أحمد صالح نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي للأخ علوي صالح السلامي نائب رئيس الوزراء وزير المالية أشارت إلى أن قيادة المحافظة وأبناءها كافة قد فوجئوا بالإعلان عن أسماء المرشحين للتوظيف في الوحدة الحسابية في المحافظة رغم الإشعار المسبق بالتأجيل وعند مراجعة الأسماء المعلن عنها تبين أن حصة المحافظة لا تتجاوز عشر درجات من أصل 74 درجة دونما أية مفاضلة او علم لجهة التوظيف في المحافظة.

ونوهت المذكرة أنه واستنادا لقانون السلطة المحلية الذي أعطى الصلاحيات للسلطة المحلية للبت والمراقبة والمراجعة لمثل هذه الدرجات عند التوظيف فإن السلطة المحلية ممثلة بالمجلس المحلي والمكتب التنفيذي يرفضان هذه الترشيحات باعتبارها مخالفة لقانون السلطة المحلية وقانون الخدمة المدنية والقانون المالي. واقترحت السلطة المحلية إرسال الدرجات الوظيفية الخاصة بالوحدة الحسابية إلى المحافظة للبت فيها في اطار المحافظة وتحت اشراف المجلس المحلي ووفقا لقانون السلطة المحلية والقوانين المنظمة لعملية التوظيف لما فيه المصلحة العامة.

تجدر الاشارة إلى ان رفض السلطة المحلية يأتي استجابة للضغط الشعبي الممارس من قبل طالبي الوظائف في المحافظة، الذين يحملون المؤهلات ولهم سنوات عدة يتنظرون الفرصة لتوظيفهم اضافة الى استياء العامة من الطريقة الملتوية على النظم والقوانين التي حرمت ابناء المحافظة من درجاتهم المستحقة لهم. وفي اتصال لـ «الأيام» بالأخ محمد ثابت الحدي مديرعام الخدمة المدنية بالمحافظة لمعرفة حقيقة التجاوز لمكتب الخدمة اوضح ان عملية التوظيف تمت مركزيا ولا صلة نهائيا للمكتب بهذا التوظيف وأكد رفض المكتب استلام ملفات هؤلاء الموظفين الجدد أمس السبت.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى