لحج والضالع تنضمان الى شبوة في رفض التوظيفات المركزية..155 مرشحا لوظائف المالية والوحدات الحسابية بلحج منهم 132 من خارجها
> الحوطة «الأيام» خاص:
> وجه الأخ خالد عبدالرب الحوثري، مدير عام مكتب المالية بمحافظة لحج مذكرة الى الأخ علوي السلامي، نائب رئيس الوزراء وزير المالية بشأن الوظائف المعتمدة لمكتب المالية والوحدات المحاسبية بمحافظة لحج.
وذكر الحوثري في مذكرته ان كشوفات التوظيف المرسلة من الوزارة قد حوت أسماء مرشحين لـ 155 وظيفة خاصة بمكاتب المالية والوحدات المحاسبية لمديريات محافظة لحج (15 مديرية)، ظهر عند المقارنة ان تلك الكشوفات احتوت على 132 اسما مرشحا لتلك الوظائف من غير ابناء المحافظة رغم ان جميع تخصصات تلك الوظائف متوفرة في مديريات المحافظة.. وجاء في المذكرة:
«أود احاطة معاليكم بأننا بمكتب المالية محافظة لحج فوجئنا بكشوفات تحتوي على اسماء مرشحين لعدد (155) وظيفة خاصة بمكاتب المالية والوحدات المحاسبية لمديريات محافظة لحج وعدد (15) مديرية (وحدة ادارية)، وعند مقارنة تلك الأسماء بالكشوفات المرفوعة من قبل المكتب في وقت سابق (قبل عام تقريبا) والتي تم تقديمها بموجب مذكرة مرفوعة لمكتب مالية لحج تحمل رقم (1ظ ح775) محررة في 24/8/2004م موقعة من قبل كل من وكيل قطاع التنظيم و حـ/الحكومة والوكيل المساعد لقطاع التنظيم وحـ/الحكومة، والتي يحدد فيها (موافاة ديوان الوزارة بملفات تحتوي كامل مسوغات التوظيف القانونية لكل متقدم مرفق به الالتزامات على ان تحرر مذكرة رسمية بأسماء المتقدمين)، حيث قمنا بتقديم ما تقدم في حينه وعند المقارنة وجدنا ان (23) اسما فقط ظهر من الكشوفات المقدمة وعدد (132) اسما من خارج ابناء المحافظة رغم ان جميع التخصصات موجودة بمديريات المحافظة.
وعليه فإن معاليكم قد وجهتم لوكيل الشؤون المالية والإدارية بتفويض المحافظة بما يخصها من وظائف مقررة، ان ذلك لم يتم لأن الوظائف تخص لجنة يترأسها الوكيل المساعد لتنظيم حـ/الحكومة بالوزارة.. ولخطوة تنفيذ ما تم الإبلاغ به من اسماء المرشحين تبين التالي:
1ـ ان عدد (132) مرشحا من خارج ابناء المحافظة من اصل (155) معتمدا سيسبب اخلالا كبيرا في عمل الجهاز المالي والمحاسبي بالمحافظة والمديريات وسيهدم ما تم انجازه منذ عقد من الزمن والمستوى الممتاز الذي وصل اليه العمل المالي والمحاسبي والمصرفي بالمحافظة.
2ـ سبب ذلك اشكالات كبيرة مع الوحدات الإدارية بالمديريات ومع المجالس المحلية والتي اسهمت في ترشيح الكادر العامل حاليا وهذه الإشكالات نحن في غنى عنها وخصوصا في هذه المرحلة الحرجة.
3ـ سيخل بالعلاقة الجيدة والمصداقية بين مكتب المالية والمجالس المحلية بالمحافظة والمديريات بعد ان شهدت تحسنا كبيرا والذي أدى الى استقرار الجوانب المالية والاجتماعية والثقة المتبادلة.
4ـ العمل المالي والمحاسبي والمصرفي يتميز بحركة العمل اليومي من تسجيل العمليات والترحيل في الدفاتر والإغلاق وكذا التحصيل والتوريد، ويتطلب ان يكون العاملين ملتزمين يوميا بأوقات الدوام الرسمي ويتطلب ايضا ان يكون العامل ساكنا بالقرب من مقر العمل، وفي حالة ان يكون الموظف من خارج المديرية والمحافظة فإن ذلك يعرقل العمل اليومي وكذلك سرعة اعداد التقارير والبيانات أي تعطيل العمل.
5ـ الموظفون الذين قد تم ترشيحهم هم يعملون حاليا بمكاتب المالية والوحدات المحاسبية ودخلوا جميع الدورات المحاسبية والمالية ولديهم الخبرة وادارة العمل بكفاءة عالية.
6ـ جميع مديريات المحافظة نائية وصعب العيش فيها ولا يمكن ان يستقر فيها غير أبنائها، كذلك ليس لدينا القدرة على صرف اعتمادات السكن والكهرباء والمياه للوافدين من خارج المحافظة.
هذه بعض السلبيات في قبول موظفين وافدين من محافظات أخرى (رغم توفر كافة التخصصات المطلوبة بالمحافظة والمديريات)، ونقترح اعادة النظر في ما تم الإبلاغ به والعمل بتوجيهاتكم الكريمة في تفويض المحافظات في التوظيف وعلى مسئولية القائمين عليها.. وتقبلوا خالص احترامنا وتقديرنا لكم».
وذكر الحوثري في مذكرته ان كشوفات التوظيف المرسلة من الوزارة قد حوت أسماء مرشحين لـ 155 وظيفة خاصة بمكاتب المالية والوحدات المحاسبية لمديريات محافظة لحج (15 مديرية)، ظهر عند المقارنة ان تلك الكشوفات احتوت على 132 اسما مرشحا لتلك الوظائف من غير ابناء المحافظة رغم ان جميع تخصصات تلك الوظائف متوفرة في مديريات المحافظة.. وجاء في المذكرة:
«أود احاطة معاليكم بأننا بمكتب المالية محافظة لحج فوجئنا بكشوفات تحتوي على اسماء مرشحين لعدد (155) وظيفة خاصة بمكاتب المالية والوحدات المحاسبية لمديريات محافظة لحج وعدد (15) مديرية (وحدة ادارية)، وعند مقارنة تلك الأسماء بالكشوفات المرفوعة من قبل المكتب في وقت سابق (قبل عام تقريبا) والتي تم تقديمها بموجب مذكرة مرفوعة لمكتب مالية لحج تحمل رقم (1ظ ح775) محررة في 24/8/2004م موقعة من قبل كل من وكيل قطاع التنظيم و حـ/الحكومة والوكيل المساعد لقطاع التنظيم وحـ/الحكومة، والتي يحدد فيها (موافاة ديوان الوزارة بملفات تحتوي كامل مسوغات التوظيف القانونية لكل متقدم مرفق به الالتزامات على ان تحرر مذكرة رسمية بأسماء المتقدمين)، حيث قمنا بتقديم ما تقدم في حينه وعند المقارنة وجدنا ان (23) اسما فقط ظهر من الكشوفات المقدمة وعدد (132) اسما من خارج ابناء المحافظة رغم ان جميع التخصصات موجودة بمديريات المحافظة.
وعليه فإن معاليكم قد وجهتم لوكيل الشؤون المالية والإدارية بتفويض المحافظة بما يخصها من وظائف مقررة، ان ذلك لم يتم لأن الوظائف تخص لجنة يترأسها الوكيل المساعد لتنظيم حـ/الحكومة بالوزارة.. ولخطوة تنفيذ ما تم الإبلاغ به من اسماء المرشحين تبين التالي:
1ـ ان عدد (132) مرشحا من خارج ابناء المحافظة من اصل (155) معتمدا سيسبب اخلالا كبيرا في عمل الجهاز المالي والمحاسبي بالمحافظة والمديريات وسيهدم ما تم انجازه منذ عقد من الزمن والمستوى الممتاز الذي وصل اليه العمل المالي والمحاسبي والمصرفي بالمحافظة.
2ـ سبب ذلك اشكالات كبيرة مع الوحدات الإدارية بالمديريات ومع المجالس المحلية والتي اسهمت في ترشيح الكادر العامل حاليا وهذه الإشكالات نحن في غنى عنها وخصوصا في هذه المرحلة الحرجة.
3ـ سيخل بالعلاقة الجيدة والمصداقية بين مكتب المالية والمجالس المحلية بالمحافظة والمديريات بعد ان شهدت تحسنا كبيرا والذي أدى الى استقرار الجوانب المالية والاجتماعية والثقة المتبادلة.
4ـ العمل المالي والمحاسبي والمصرفي يتميز بحركة العمل اليومي من تسجيل العمليات والترحيل في الدفاتر والإغلاق وكذا التحصيل والتوريد، ويتطلب ان يكون العاملين ملتزمين يوميا بأوقات الدوام الرسمي ويتطلب ايضا ان يكون العامل ساكنا بالقرب من مقر العمل، وفي حالة ان يكون الموظف من خارج المديرية والمحافظة فإن ذلك يعرقل العمل اليومي وكذلك سرعة اعداد التقارير والبيانات أي تعطيل العمل.
5ـ الموظفون الذين قد تم ترشيحهم هم يعملون حاليا بمكاتب المالية والوحدات المحاسبية ودخلوا جميع الدورات المحاسبية والمالية ولديهم الخبرة وادارة العمل بكفاءة عالية.
6ـ جميع مديريات المحافظة نائية وصعب العيش فيها ولا يمكن ان يستقر فيها غير أبنائها، كذلك ليس لدينا القدرة على صرف اعتمادات السكن والكهرباء والمياه للوافدين من خارج المحافظة.
هذه بعض السلبيات في قبول موظفين وافدين من محافظات أخرى (رغم توفر كافة التخصصات المطلوبة بالمحافظة والمديريات)، ونقترح اعادة النظر في ما تم الإبلاغ به والعمل بتوجيهاتكم الكريمة في تفويض المحافظات في التوظيف وعلى مسئولية القائمين عليها.. وتقبلوا خالص احترامنا وتقديرنا لكم».