دعوا الصليب الاحمر لزيارتهم..70 من سجناء الامن السياسي بسجن المنصورة بعدن يعلنون اعتصاما سلمياُ
> عدن «الأيام» خاص :
> استلمت «الأيام» خطاباً من (70) محتجزاً على ذمة الأمن السياسي في السجن المركزي بالمنصورة محافظة عدن وجهوا خلاله نداءً إلى المنظمات المحلية والدولية كافة المعنية بحقوق الإنسان، وإلى القنوات الفضائية والإعلامية المحلية والدولية أعلنوا فيه أنهم قد بدأوا اعتصاماً سلمياً داخل زنازينهم في السجن المركزي بالمنصورة منذ 21 نوفمبر الجاري.
وأوضحوا في خطابهم أن اعتصامهم هذا يأتي لأسباب تتعلق باستمرار اعتقالهم دون حق قانوني موضحين أن بعضاً منهم تمت محاكمتهم وحُكِم عليهم في محكمة صنعاء بالاكتفاء بالمدة التي قضوها في السجن ولم يتم الإفراج عنهم حتى اليوم حيث لازالوا محتجزين رغم مرور سبعة أشهر من الحكم.
كما أن بعضهم الآخر قضوا مدة ثلاث سنوات في السجن ولم توجه إليهم أي تهمة وهذا يُعد مخالفة للدستور والقوانين النافذة.
وأشاروا الى أن الذين تم تسليمهم من قبل المخابرات الأمريكية مايزالون في السجن رغم إعلان السلطات اليمنية عدم إثبات أي تهمة ضدهم.
وكذلك من تم تسليمهم من السلطات السعودية قبل نحو عام وقد سُجنوا في السعودية لمدد تتراوح بين السنة والثلاث سنوات حيث لازالوا محتجزين في سجن المنصورة.
وأوضحوا أن أكثر من (35) ممن تم احتجازهم قبل ثلاثة أشهر بحجة التحفظ الأمني قد سبق وأن احتجزوا لما يقارب السنتين حيث تم الإفراج عنهم بعد الحوار معهم ومع كافة المحتجزين جميعاً من قبل لجنة الحوار برئاسة القاضي حمود الهتار وأعيدوا مرة أخرى الى السجن قبل ثلاثة أشهر دون أن يخلَّ أحد من المحتجزين بما تعهد به للجنة الحوار. وقالوا :«نتيجة لما لحق بنا من تعسف غير قانوني مورس ضدنا وبعد أن ضاقت بنا السبل وبأهلنا فقد قررنا الاعتصام السلمي في زنازين السجن»، مؤكدين «أنهم قد رفعوا مذكرة إلى مدير الأمن السياسي في عدن طالبوا فيها بالنظر في أوضاعهم المنافية للدستور والقوانين النافذة»، ونوّهوا أن مدير الأمن السياسي وعدهم بإطلاق سراحهم في شهر رمضان الماضي إلا أنه لم يتم الإيفاء بالوعد.
وطالب المحتجزون الدولة باحترام الدستور والقوانين التي هي معنية بإلزام المجتمع عامة بتطبيقه في الوقت الذي هي لا تلتزم بتطبيقه ولا تتقيّد به كدولة كما طالبوا بالإفراج عن جميع المحتجزين وفقاً لتعهداتهم وحوارهم مع لجنة الحوار ومحاسبة أي فرد يُخل بما تعهد به أمام اللجنة، وكذا إحالتهم إلى القضاء بعد أن قضوا فترة احتجاز تتراوح بين (سنتين) إلى (ثلاث سنوات) دون وجه قانوني.
داعين الصليب الأحمر لزيارتهم إلى السجن للاستماع إلى مطالبهم ومعرفة أحوالهم والظروف التي يعيشونها في السجن حيث تم منع الزيارة عنهم من قبل أهاليهم أو تهديدهم بالضرب والإهانة.
وأكد المحتجزون الـ (70) في ختام خطابهم أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم العادلة والإفراج الفوري عنهم وإطلاق سراحهم خلال ثلاثة أيام من تاريخ مذكرتهم سيعلنون الإضراب عن الطعام حتى الموت.
وأوضحوا في خطابهم أن اعتصامهم هذا يأتي لأسباب تتعلق باستمرار اعتقالهم دون حق قانوني موضحين أن بعضاً منهم تمت محاكمتهم وحُكِم عليهم في محكمة صنعاء بالاكتفاء بالمدة التي قضوها في السجن ولم يتم الإفراج عنهم حتى اليوم حيث لازالوا محتجزين رغم مرور سبعة أشهر من الحكم.
كما أن بعضهم الآخر قضوا مدة ثلاث سنوات في السجن ولم توجه إليهم أي تهمة وهذا يُعد مخالفة للدستور والقوانين النافذة.
وأشاروا الى أن الذين تم تسليمهم من قبل المخابرات الأمريكية مايزالون في السجن رغم إعلان السلطات اليمنية عدم إثبات أي تهمة ضدهم.
وكذلك من تم تسليمهم من السلطات السعودية قبل نحو عام وقد سُجنوا في السعودية لمدد تتراوح بين السنة والثلاث سنوات حيث لازالوا محتجزين في سجن المنصورة.
وأوضحوا أن أكثر من (35) ممن تم احتجازهم قبل ثلاثة أشهر بحجة التحفظ الأمني قد سبق وأن احتجزوا لما يقارب السنتين حيث تم الإفراج عنهم بعد الحوار معهم ومع كافة المحتجزين جميعاً من قبل لجنة الحوار برئاسة القاضي حمود الهتار وأعيدوا مرة أخرى الى السجن قبل ثلاثة أشهر دون أن يخلَّ أحد من المحتجزين بما تعهد به للجنة الحوار. وقالوا :«نتيجة لما لحق بنا من تعسف غير قانوني مورس ضدنا وبعد أن ضاقت بنا السبل وبأهلنا فقد قررنا الاعتصام السلمي في زنازين السجن»، مؤكدين «أنهم قد رفعوا مذكرة إلى مدير الأمن السياسي في عدن طالبوا فيها بالنظر في أوضاعهم المنافية للدستور والقوانين النافذة»، ونوّهوا أن مدير الأمن السياسي وعدهم بإطلاق سراحهم في شهر رمضان الماضي إلا أنه لم يتم الإيفاء بالوعد.
وطالب المحتجزون الدولة باحترام الدستور والقوانين التي هي معنية بإلزام المجتمع عامة بتطبيقه في الوقت الذي هي لا تلتزم بتطبيقه ولا تتقيّد به كدولة كما طالبوا بالإفراج عن جميع المحتجزين وفقاً لتعهداتهم وحوارهم مع لجنة الحوار ومحاسبة أي فرد يُخل بما تعهد به أمام اللجنة، وكذا إحالتهم إلى القضاء بعد أن قضوا فترة احتجاز تتراوح بين (سنتين) إلى (ثلاث سنوات) دون وجه قانوني.
داعين الصليب الأحمر لزيارتهم إلى السجن للاستماع إلى مطالبهم ومعرفة أحوالهم والظروف التي يعيشونها في السجن حيث تم منع الزيارة عنهم من قبل أهاليهم أو تهديدهم بالضرب والإهانة.
وأكد المحتجزون الـ (70) في ختام خطابهم أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم العادلة والإفراج الفوري عنهم وإطلاق سراحهم خلال ثلاثة أيام من تاريخ مذكرتهم سيعلنون الإضراب عن الطعام حتى الموت.