> عدن «الأيام» خاص:
تقدم برنامج تطوير مدن الموانئ بمقترح لائحة داخلية بشأن إنشاء مجلس استشاري للاستثمار بمحافظة عدن,وتطرق المقترح في مسودته الى الأهداف المتوخاة من تأسيس المجلس والمخرجات المتوقعة من انشائه وكذا عضوية المجلس.
واشار المقترح الى «ان الهدف العام من انشاء المجلس الاستشاري للاستثمار هو مساعدة المحافظ وقيادة المحافظة في ادارة الاستثمار والتنمية الاقتصادية في المدينة، كما انه يمثل شراكة بين القطاع العام والخاص وأصحاب المصلحة في تطور المدينة».
وبموجب هذا المقترح تتركز أهداف تأسيس المجلس في: وضع رؤية استراتيجية لتنمية الاقتصاد المحلي لمدينة عدن، وضع دور فعال للقطاع الخاص لتنمية الاقتصاد المحلي لمدينة عدن، تنشيط وتفعيل العلاقة المتبادلة بين السلطة المحلية والقطاع العام والقطاع الخاص، الحاجة الماسة لهيئة تمثل قيادة المحافظة والقطاع الخاص المحلي، العمل على ايجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في المدينة.
وعلى صعيد المخرجات المتوقعة من انشاء المجلس اكدت مسودة المقترح ان ظهور المدينة برؤية مشتركة بين الجهاز التنفيذي والقطاع الخاص لمسألة الاستثمار، من شأنه ان يخلق جوا من الثقة لدى بقية المستثمرين اليمنيين في الخارج، الذين تعول الاستراتيجية كثيرا على مشاركتهم في تنفيذها، مشيرة الى ان قيام هذا المجلس من شأنه ايجاد نافذة للحوار الجوهري البناء بين الشريك الأساسي الأول في تنفيذ الاستراتيجية وهو القطاع الخاص، والقيادة التنفيذية للمحافظة.
وأشارت المسودة الى انه بوجود هذا المجلس ستلغى الوساطة الحكومية بين رأس المال والفرص الاقتصادية المضمونة، بما من شأنه ان يعزز مسيرة الاستثمار ويجعلها أكثر شفافية ووضوحا، كما سيمكن هذا المجلس القطاع الخاص من معرفة الفرص الاستثمارية المتاحة كأولوية للمدينة، وسيمكن قيادة المدينة من الوقوف الحقيقي على سقف قدرات رأس المال المحلي في تمويل المشاريع المتوسطة والضخمة، وكذا تمكينها «من فرز المستثمرين الحقيقيين من المستثمرين الوهميين الذين يسعون للمضاربة فقط».
وأكدت ان «ماهو موجود لدى القطاع الخاص في المدينة أكبر من مجرد حصره في الأموال اللازمة للتمويل، ولكن الخبرة الكبيرة لأصحاب رأس المال هي ايضا مطلوبة لتفيد قيادة المحافظة في تقييم الفرص الاستثمارية التي تنمح للمستثمر الأجنبي».
وقالت المسودة ان مجالات الاستثمار ستتسع وستدخل الى المدينة مجالات جديدة بحيث يصبح من مصلحة المدينة ان تكون هناك جهة قادرة ومن موقع التجربة والخبرة على تنظيم تخصص الاستثمار بما يكسب المستثمر المحلي خبرة اضافية في تلك المجالات الجديدة.
وأوردت المسودة مقترحا بالأعضاء الأساسيين للمجلس من التالية أسماؤهم: محافظ محافظة عدن رئيسا، رئيس الغرفة التجارية نائبا للرئيس، الأمين العام للمجلس المحلي عضوا، مدير عام الهيئة العامة للاستثمار عضوا ، رئيس المنطقة الحرة ـ عدن،عضوا، مدير عام برنامج تطوير مدن الموانئ عضوا، رشاد هائل سعيد عضوا، هشام باشراحيل عضوا، خالد عبدالواحد نعمان عضوا، سعيد باهدى عضوا، صالح باثواب عضوا، عبده شماخ عضوا، د.جمال باهرمز عضوا، عمر صالح عضوا ومدير ادارة التنمية المحلية مقررا.
وأشارت مسودة المقترح الى أنه «يحق للمجلس استدعاء أي جهة للمشاركة وفق حاجة المجلس لذلك».
واشار المقترح الى «ان الهدف العام من انشاء المجلس الاستشاري للاستثمار هو مساعدة المحافظ وقيادة المحافظة في ادارة الاستثمار والتنمية الاقتصادية في المدينة، كما انه يمثل شراكة بين القطاع العام والخاص وأصحاب المصلحة في تطور المدينة».
وبموجب هذا المقترح تتركز أهداف تأسيس المجلس في: وضع رؤية استراتيجية لتنمية الاقتصاد المحلي لمدينة عدن، وضع دور فعال للقطاع الخاص لتنمية الاقتصاد المحلي لمدينة عدن، تنشيط وتفعيل العلاقة المتبادلة بين السلطة المحلية والقطاع العام والقطاع الخاص، الحاجة الماسة لهيئة تمثل قيادة المحافظة والقطاع الخاص المحلي، العمل على ايجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في المدينة.
وعلى صعيد المخرجات المتوقعة من انشاء المجلس اكدت مسودة المقترح ان ظهور المدينة برؤية مشتركة بين الجهاز التنفيذي والقطاع الخاص لمسألة الاستثمار، من شأنه ان يخلق جوا من الثقة لدى بقية المستثمرين اليمنيين في الخارج، الذين تعول الاستراتيجية كثيرا على مشاركتهم في تنفيذها، مشيرة الى ان قيام هذا المجلس من شأنه ايجاد نافذة للحوار الجوهري البناء بين الشريك الأساسي الأول في تنفيذ الاستراتيجية وهو القطاع الخاص، والقيادة التنفيذية للمحافظة.
وأشارت المسودة الى انه بوجود هذا المجلس ستلغى الوساطة الحكومية بين رأس المال والفرص الاقتصادية المضمونة، بما من شأنه ان يعزز مسيرة الاستثمار ويجعلها أكثر شفافية ووضوحا، كما سيمكن هذا المجلس القطاع الخاص من معرفة الفرص الاستثمارية المتاحة كأولوية للمدينة، وسيمكن قيادة المدينة من الوقوف الحقيقي على سقف قدرات رأس المال المحلي في تمويل المشاريع المتوسطة والضخمة، وكذا تمكينها «من فرز المستثمرين الحقيقيين من المستثمرين الوهميين الذين يسعون للمضاربة فقط».
وأكدت ان «ماهو موجود لدى القطاع الخاص في المدينة أكبر من مجرد حصره في الأموال اللازمة للتمويل، ولكن الخبرة الكبيرة لأصحاب رأس المال هي ايضا مطلوبة لتفيد قيادة المحافظة في تقييم الفرص الاستثمارية التي تنمح للمستثمر الأجنبي».
وقالت المسودة ان مجالات الاستثمار ستتسع وستدخل الى المدينة مجالات جديدة بحيث يصبح من مصلحة المدينة ان تكون هناك جهة قادرة ومن موقع التجربة والخبرة على تنظيم تخصص الاستثمار بما يكسب المستثمر المحلي خبرة اضافية في تلك المجالات الجديدة.
وأوردت المسودة مقترحا بالأعضاء الأساسيين للمجلس من التالية أسماؤهم: محافظ محافظة عدن رئيسا، رئيس الغرفة التجارية نائبا للرئيس، الأمين العام للمجلس المحلي عضوا، مدير عام الهيئة العامة للاستثمار عضوا ، رئيس المنطقة الحرة ـ عدن،عضوا، مدير عام برنامج تطوير مدن الموانئ عضوا، رشاد هائل سعيد عضوا، هشام باشراحيل عضوا، خالد عبدالواحد نعمان عضوا، سعيد باهدى عضوا، صالح باثواب عضوا، عبده شماخ عضوا، د.جمال باهرمز عضوا، عمر صالح عضوا ومدير ادارة التنمية المحلية مقررا.
وأشارت مسودة المقترح الى أنه «يحق للمجلس استدعاء أي جهة للمشاركة وفق حاجة المجلس لذلك».
