> بدأت اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية صباح امس السبت تلقي طلبات الترشيح للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 25 كانون الثاني/يناير، وسط اقبال كبير للمرشحين في الساعات الاولى.

واعلن حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية في مؤتمر صحافي عقده امس، ان "عملية الانتخابات التشريعية انطلقت امس، وحسب المؤشرات التي لدينا في الساعات الاولى لعملية التسجيل، فان عملية الانتخابات تسير منذ البداية بقوة"، مؤكدا ان ثلاث كتل انتخابية تقدمت بطلب التسجيل يوم امس،اضافة الى 127 مرشحا "لغاية الان".

ورفض ناصر الافصاح عن طبيعة المرشحين، او الكتل التي تقدمت بطلب الترشيح،معللا رفضه ب"ان لجنة الانتخابات لا تستطيع اعلان الاسماء فور تسلم طلبات الترشيح، لانها ستدرس هذه الطلبات بداية لترى ان كانت مستوفية الشروط ام لا".

ومن ضمن الشروط المفروضة على كل مرشح يتقدم بطلب الترشيح ان يرفق استقالته من الوظيفة الحكومية او الاهلية التي يعمل بها، وان يقدم كشفا ب 500 توقيع يؤيدون ترشيحه، وان يقدم وصل تأمين بقيمة 1000 دولار اميركي.

وفي ما يتعلق بالكتل الانتخابية غير الحزبية المعتمدة لدى اللجنة، فعليها ان تقدم كشفا بتوقيع 3 الاف مؤيد لها ووصل تأمين بقيمة 6 الاف دولار.

واعلنت ثلاثة فصائل فلسطينية يسارية، وهي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني والاتحاد الديمقراطي، بانها تحالفت اليوم في كتلة انتخابية موحدة تحت اسم "قائمة البديل"، وانها سجلت نفسها اليوم رسميا لدى لجنة الانتخابات المركزية.

وذكرت مصادر فلسطينية ان المبادرة الفلسطينية التي يتزعمها مصطفى البرغوثي (46 عاما) سجلت للانتخابات تحت اسم "كتلة فلسطين المستقلة" وسجلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحت اسم "كتلة الشهيد ابو علي مصطفى".

وقد حصل البرغوثي على نحو 96 بالمئة من اصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت في رام الله لاختيار مرشحي فتح لانتخابات المجلس التشريعي المرتقبة في كانون الثاني/يناير المقبل.

وحسب ناصر فان عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب في الانتخابات المقبلة،بلغ مليون و350 الف ناخب، باستثناء حوالي 100 الف ناخب فلسطيني في مدينة القدس.

وقال ناصر "عدد الناخبين مشجع جدا، خاصة وان هذا العدد يمثل 80% من الذين يحق لهم الانتخاب".

وتجرى الانتخابات التشريعية في الخامس والعشرين من كانون ثاني/يناير المقبل،بمشاركة فصائل فلسطينية كانت احجمت عن المشاركة في الانتخابات الاولى التي جرت في العام 1996، ومنها حركة المقاومة الاسلامية (حماس).

من جهته، قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات عمار الدويك ان جميع مستلزمات الانتخابات باتت جاهزة، ومن ضمن ذلك " صناديق الاقتراع، والورق الخاص بالتصويت، والحبر الانتخابي الخاص".

وفي حين اعلنت لجنة الانتخابات استعدادها التام لاجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، الا ان اهم المشاكل التي ما زالت تواجه اللجنة حسب ناصر، هي الية مشاركة فلسطينيي القدس في الانتخابات وكذلك امكانية مشاركة المعتقلين الفلسطينيين.

وقال ناصر "موضوع القدس من اعقد المواضيع التي نواجهها، ونحن على اتصال مستمر مع الجهات المعنية في محاولة جادة لمعالجة قضية القدس لكن لا يوجد لدينا اي نتائج ايجابية لغاية الان".

وشارك الفلسطينيون المقيمون في القدس الشرقية المحتلة في الانتخابات التشريعية الاولى التي جرت في العام 1996 وكذلك الانتخابات الرئاسية العام الماضي، من خلال التصويت في صناديق البريد في القدس وتحت اشراف اسرائيلي.

ومن ضمن الاقتراحات التي تقترحها لجنة الانتخابات المركزية لمشاركة فلسطينيي القدس،ان يدلي الفلسطينيون باصواتهم في المدارس او مؤسسات تابعة للامم المتحدة في المدينة.

واضاف ناصر "في ما يتعلق بالاسرى الفلسطينيين، فنحن على استعداد للدخول الى السجون الاسرائيلية وتحت اشراف الصليب الاحمر، كي يتمكن الاسرى من الادلاء باصواتهم".

واعلنت حماس الخميس الماضي ان قائمة الحركة للانتخابات جاهزة وتتضمن بعض اسماء القادة السياسيين.

لكن سامي ابو زهري المتحدث باسم الحركة قال "لا يزال من المبكر الحديث عن اسماء محددة" موضحا رغم ذلك ان "هناك اسماء من القيادة السياسية للحركة وهناك عدد من النساء".

واكدت مصادر في لجنة الانتخابات المركزية لوكالة فرانس برس ان حركتي فتح وحماس "لم تسجلا اليوم للانتخابات".

وتواصل حركة فتح الانتخابات الداخلية لانتخاب مرشحيها للانتخابات، وحول ان كانت الانتخابات الداخلية في حركة فتح ستؤثر على تحضيرات اللجنة المركزية للانتخابات قال الدويك "ما يجري في حركة فتح هو شيء داخلي ليس للجنة الانتخابات علاقة فيه".