في مناشدة مستثمر مرفوعة لفخامة الرئيس:آمل التوجيه بتنفيذ أحكام القضاء لأتمكن من إقامة مشروعي الاستثماري
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> رفع المستثمر أحمد حمود الهبش مناشدة عبر «الأيام» الى فخامة الاخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية التوجيه لتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة باستكمال إقامة مشروعه الاستثماري.
وقال: «أنا أحد المستثمرين قدمت إلى مديرية ردفان في عام 1995م لإقامة مشروع استثماري بسيط في مدينة الحبيلين واشتريت أرضية لإقامة هذا المشروع، وعند نزولي إلى أرض الواقع لتنفيذ هذا المشروع فوجئت بطرف يدعي ملكيته للأرض على الرغم من اجراءاتنا القانونية سواءً من طرف المالك أو مكتب الإسكان في المديرية، واضطررنا الى إيقاف العمل واللجوء إلى القضاء، فصدر اول حكم قضائي سنة 1997م قضى بأحقيتي بمكان النزاع ولم يرض غريمي بذلك الحكم وظلت القضية بين أروقة محكمة الحبيلين ومحكمة الاستئناف لحج والمحكمة العليا بصنعاء 10 سنوات عجاف، صدر خلالها عشرة أحكام قضائية جميعها قضت بأحقيتي بموقع النزاع، وأنفقت خلال هذه الفترة أضعاف قيمة مشروعي الاستثماري بسبب عرقلة تنفيذ الاحكام حتى صدر قرار المحكمة بتنفيذ الاحكام القضائية جبراً، وهو ما صادقت عليه المحكمة العليا في شهر أغسطس 2005م والتي لم تنفذ حتى اليوم.. وعليه فإنني اناشدكم إصدار توجيهاتكم العادلة لتنفيذ الاحكام القضائية ومحاسبة من يعرقلون تنفيذها».
وقال: «أنا أحد المستثمرين قدمت إلى مديرية ردفان في عام 1995م لإقامة مشروع استثماري بسيط في مدينة الحبيلين واشتريت أرضية لإقامة هذا المشروع، وعند نزولي إلى أرض الواقع لتنفيذ هذا المشروع فوجئت بطرف يدعي ملكيته للأرض على الرغم من اجراءاتنا القانونية سواءً من طرف المالك أو مكتب الإسكان في المديرية، واضطررنا الى إيقاف العمل واللجوء إلى القضاء، فصدر اول حكم قضائي سنة 1997م قضى بأحقيتي بمكان النزاع ولم يرض غريمي بذلك الحكم وظلت القضية بين أروقة محكمة الحبيلين ومحكمة الاستئناف لحج والمحكمة العليا بصنعاء 10 سنوات عجاف، صدر خلالها عشرة أحكام قضائية جميعها قضت بأحقيتي بموقع النزاع، وأنفقت خلال هذه الفترة أضعاف قيمة مشروعي الاستثماري بسبب عرقلة تنفيذ الاحكام حتى صدر قرار المحكمة بتنفيذ الاحكام القضائية جبراً، وهو ما صادقت عليه المحكمة العليا في شهر أغسطس 2005م والتي لم تنفذ حتى اليوم.. وعليه فإنني اناشدكم إصدار توجيهاتكم العادلة لتنفيذ الاحكام القضائية ومحاسبة من يعرقلون تنفيذها».