محلي لودر يجدد رفضه لآلية توزيع وظائف التربية وحالات الرعاية ورفع تسعيرة الكهرباء
> لودر «الأيام» سالم لعور :
> عقد المجلس المحلي لمديرية لودر محافظة أبين صباح أمس الإثنين 5 ديسمبر، أعمال دورته الاعتيادية الرابعة قراراته السابقة ومستوى تنفيذها وعملية التوظيفات المستجدة في قطاع التربية والتعليم حيث اطلع المجلس على الاجراءات التي اتخذتها الهيئة الإدارية له بهذا الغرض.
وتمسك المجلس بقراره السابق حول حالات الرعاية الاجتماعية الذي يقضي بالمفاضلة في إطار كل مركز انتخابي حيث أدت المفاضلة الحالية إلى حرمان مراكز بكاملها من الحصول على نصيبها من هذه الحالات، كما تمسك أعضاء المجلس بقرارهم السابق الذي قضى بإبقاء التعرفة السابقة للكهرباء المقدرة بـ 4 ريالات للكيلووات والمؤيد بحكم محكمة زارة الابتدائية. وطالب المجلس في دورته هذه الأخ المهندس فريد أحمد مجور محافظ أبين بالتدخل لمساعدتهم من أجل تنفيذ هذين القرارين ووقف التصرفات غير المسئولة فيما يتعلق بعملية التوظيف الجديد للتربية والتعليم والتي تتمثل في أن نسبة الوظائف التي خصصت لمديرية لورد وعددها (تسع) وظائف لا تتناسب مع حجم عدد المدارس والنقص في المواد العلمية التي أهمل احتياجها واستبدل باحتياج تخصصات أخرى وعدم اعطاء المديرية نصيبها من مخرجات الدبلوم بشقيه (المعهد العالي وكلية التربية).
وناشد محلي لودر الإخوة في قيادة المحافظة ومجلسها المحلي بإعادة النظر في سياسة التوظيف استناداً إلى مخاطبات الهيئة الإدارية لمحلي لودر مع المحافظة أبين معبرين عن رفض المجلس المحلي لمديرية لودر لتجاهل مكتبي التربية والتعليم والخدمة المدنية بالمحافظة بعدم الأخذ بمقترحات الهيئة الإدارية لمحلي لودر. وأصدر المجلس المحلي لمديرية لودر في ختام دورته الرابعة بياناً أعلن فيه تعليق نشاطه اعتباراً من يوم الإثنين القادم 12 ديسمبر 2005م إذا لم تتم تلبية تلك المطالب الضرورية المرتبطة بحياة مواطني المديرية.
وتمسك المجلس بقراره السابق حول حالات الرعاية الاجتماعية الذي يقضي بالمفاضلة في إطار كل مركز انتخابي حيث أدت المفاضلة الحالية إلى حرمان مراكز بكاملها من الحصول على نصيبها من هذه الحالات، كما تمسك أعضاء المجلس بقرارهم السابق الذي قضى بإبقاء التعرفة السابقة للكهرباء المقدرة بـ 4 ريالات للكيلووات والمؤيد بحكم محكمة زارة الابتدائية. وطالب المجلس في دورته هذه الأخ المهندس فريد أحمد مجور محافظ أبين بالتدخل لمساعدتهم من أجل تنفيذ هذين القرارين ووقف التصرفات غير المسئولة فيما يتعلق بعملية التوظيف الجديد للتربية والتعليم والتي تتمثل في أن نسبة الوظائف التي خصصت لمديرية لورد وعددها (تسع) وظائف لا تتناسب مع حجم عدد المدارس والنقص في المواد العلمية التي أهمل احتياجها واستبدل باحتياج تخصصات أخرى وعدم اعطاء المديرية نصيبها من مخرجات الدبلوم بشقيه (المعهد العالي وكلية التربية).
وناشد محلي لودر الإخوة في قيادة المحافظة ومجلسها المحلي بإعادة النظر في سياسة التوظيف استناداً إلى مخاطبات الهيئة الإدارية لمحلي لودر مع المحافظة أبين معبرين عن رفض المجلس المحلي لمديرية لودر لتجاهل مكتبي التربية والتعليم والخدمة المدنية بالمحافظة بعدم الأخذ بمقترحات الهيئة الإدارية لمحلي لودر. وأصدر المجلس المحلي لمديرية لودر في ختام دورته الرابعة بياناً أعلن فيه تعليق نشاطه اعتباراً من يوم الإثنين القادم 12 ديسمبر 2005م إذا لم تتم تلبية تلك المطالب الضرورية المرتبطة بحياة مواطني المديرية.