> اتهم رامزي كلارك وزير العدل الامريكي الاسبق والعضو بفريق الدفاع عن صدام حسين أمس الجمعة شهودا في المحاكمة التي تجرى للرئيس العراقي المخلوع بالادلاء بشهادات زور.

وقال كلارك ان الادعاء يكافح من اجل عرض قضية متماسكة رغم ان الشهود التسعة الذين ادلوا بشهاداتهم حتى الآن كانوا اما يتحدثون من وراء ستار لاخفاء هويتهم او يقرأون من اوراق كما لو كانت شهادتهم قد اعدت سلفا.

واثار كلارك تساؤلات ايضا عن الحكمة من وراء الجمع بين شهاداتهم وبين ادعاءاتهم المدنية للحصول على تعويضات من المتهمين.

وقال كلارك (77 عاما) الذي حضر المحاكمة منذ استئنافها يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني في مقابلة مع رويترز "تبدو بعض شهادات الشهود مختلقة تماما وبعضها يبدو انها تمت بمساعدة اخرين وكل الذين ادلوا بشهاداتهم كانت امامهم اوراق."

وقال "كانوا يقرأون... لا يمكن ان تقول ما اذا كان (ما قالوه) شيئا رأوه او شيئا سمعوه او قرأوه في صحيفة."

وتأجلت المحاكمة يوم الاربعاء الى 21 ديسمبر بعد يوم ساده التوتر الشديد ورفض فيه صدام حسين حضور الجلسة بعد ان قال للقاضي في اليوم السابق "اذهب الى الجحيم".

وقال كلارك وهو شخصية مثيرة للجدل دافع في الماضي عن قادة اخرين سابقين تعرضوا للسجن منهم الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش ان عدم تمكن الدفاع من مواجهة الشهود يمثل عيبا خطيرا في نظام العدالة بالعراق.

ومن بين تسعة اشخاص ادلوا بشهاداتهم حتى الان ادلى اثنان فقط بشهادتيهما علنا .

اما الآخرون فقد ادلوا بشهاداتهم من وراء ستار فضلا عن استخدام الكمبيوتر في تغيير صوتهم.

وقال كلارك "ان لك الحق في مواجهة شاهدك لترى ماذا يفعل.. هل هناك شخص يهمس في اذنه ام ان هناك نصا مكتوبا تحت المائدة."

وقتل اثنان من محامي الدفاع في الايام التي اعقبت بدء المحاكمة يوم 19 اكتوبر كما ينتاب الكثير من الشهود خوف شديد من المثول امام المحكمة رغم اخفاء هوياتهم. وبعض الذين ادلوا بشهادتهم تعرضوا بالفعل لتهديدات شفهية من المتهمين.

ومعظم الشهادات التي ادلى بها الشهود حتى الان تدمي القلوب حيث تصف عمليات الاعتقال والتعذيب والتجويع والاعتداءات الجنسية التي قامت بها المخابرات التابعة لصدام في اعقاب فشل محاولة لاغتياله في عام 1982. لكن كان هناك ايضا الكثير من التناقض في روايات الشهود وحذر القاضي بعضهم مرارا من الخروج عن سياق شهادتهم وطالبهم بتنقية افكارهم.

وكان العديد منهم بالكاد في مرحلة المراهقة عندما وقعت تلك الاحداث.

وقال كلارك "هذه واحدة من الامور المدهشة." وتابع "كيف يمكن لشخص يتراوح عمره بين عشرة و 12 عاما ان يتذكر التفاصيل والاسماء ويجلس هناك ويسرد 18 اسما بعد مرور سنوات عديدة من الاحداث التي نحن بصددها والتي تعود الى عام 1982 او 1980."

واضاف "هذا امر سخيف.. لقد اعطاهم شخص ما تلك الاسماء."

وهاجم كلارك ايضا النظام القضائي بالعراق للسماح للشهود بالمطالبة بتعويضات مالية في محكمة جنائية وهو امر تختص به عادة المحاكم المدنية في النظام الامريكي والانظمة القانونية القائمة على النظام الانجليزي.

وكل الشهود الذين ادلوا بشهاداتهم امام المحكمة حتى الان يعرفون بانهم شهود شكاوى وكان القاضي يسألهم في ختام شهاداتهم عن الشخص الذي يشكونه والتعويض الذي يطالبون به في اطار شكواهم.

وسيتم في وقت لاحق استدعاء شهود العيان والشهود الذين طالب بهم مباشرة الادعاء وكذلك شهود النفي.

ورغم هذا قال كلارك ان سمعة المحكمة تلوث بالشهود الذين يسعون للحصول على تعويضات مالية وهو امر قال انه يعطيهم دافعا غير لائق للادلاء بالشهادة.

وقال "امامنا قضية جنائية ذات اهمية تاريخية تعد فيها الحقيقة والمحاكمة العادلة مسألة جوهرية بالنسبة للحقيقة التاريخية والعدالة العامة.. وانتم تأتون بأشخاص يطلبون المال.

"اعتقد ان هذا يفسد المحاكمة نفسها."