> ناشد المستثمر سالم مبارك بن جحزر، فخامة الأخ رئيس الجمهورية، في رسالة سلَّمها لمكتب «الأيام» بصنعاء، قائلاً: «إننا مستثمرون قادمون من خارج الوطن وقد حضرنا للاستثمار في بلادنا بناء على نداءات فخامتكم الكريمة وقد قمنا بتوقيع عقود عمل تقدر بمبلغ 1,800 مليار ريال يمني مع وزارة الأشغال العامة والطرق».

وكشف في رسالته عن اصطدامه «بسماسرة مدعومين» وتقديم شكوى بهذا الصدد إلى الأخ نائب وزير الداخلية في 6/6/2005م ضد المذكورين «بعد احتيالهم علينا وأمر بضبطهم والقضية منظورة أمام النيابة إلى اليوم ، وتم توقيف توقيع شيكات مؤسستنا من قبل الأخ نائب وزير الأشغال العامة، وكذلك حجز شيك رقم («ح» 5716484) صادر من الوزارة ومحرر في 24/9/2005م باسم مؤسسة بن جحزر للمقاولات ومن قبل نائب الوزير»، مشيراً إلى إبلاغ الأخ محافظ حضرموت «الذي تدخل مشكوراً وحدد موعدا لنا للقاء بالأخ نائب الوزير يوم السبت 29/10، وفي الليلة التي وصلنا فيها صنعاء فوجئنا بمجموعة أمنية قيل لي أنها من فرقة مكافحة الإرهاب تقتادنا إلى السجن وبعد (3 أيام) في الحجز وبعد نشر «الأيام» خبر احتجازي ووساطة الخيرين تم الافراج عني، وعلمت فيما بعد أن نائب وزير الأشغال ادعى بتهديدي له وهو أمر غير صحيح».

مشيراً إلى طلب عُرض عليه للتحكيم من قبل الأخ العميد محمد رزق الصرمي «وحكـّمناه وحضرنا أمامه بعد العيد مباشرة وترددنا عليه، لكن نائب الوزير لم يلتزم بأي موعد. لذا ترونا نرفع إليكم شكوانا لرفع الظلم عنا وإنصافنا من المذكورين وإحالتهم إلى القضاء، والتـوجيه بصرف جميع مستحقاتنا والافراج عن جميع ضماناتنا علماً بأن ذلك تسبب لنا بخسائر كبيرة متمثلة في فسخ كثير من المؤسسات عقودها معنا، تخوفاً من هذه التهم، مما ألحق بنا أضراراً مالية كبيرة».

واختتم المستثمر بن جحزر بالقول: «وإذا استمر الحال على ما هو عليه فإننا سنكون مجبرين على التوقف عن العمل واللجوء إلى القضاء والعودة إلى المهجر للاستثمار في الخارج حيث يوجد الأمان».