عمال المؤسسات الزراعية بعدن يشكون حرمانهم من زيادات هيكل الأجور الجديد
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> تلقت «الأيام» مذكرة شكوى من النقابة العامة للعاملين في الزراعة فرع عدن موجهة إلى الأخ د. يحيى محمد الشعيبي، محافظ عدن حول حرمان عمّال المؤسسات الزراعية من زيادة مرتباتهم جاء فيها: «نود الإفادة بأن العاملين لدى المؤسسات الزراعية في المحافظة عدن (الخضار والفواكه والدواجن والحفر) وعددهم (651) موزعين كما يلي: مؤسسة الخضار والفواكه عددهم (186) ومؤسسة الدواجن وعددهم (300) ومؤسسة الحفر عددهم (175).
وقد تم حرمانهم من الزيادة في مرتباتهم وفقاً وما نص عليه القانون رقم 43 لسنة 2005م بحجة أنهم لا يمارسون مهام معينة وهذا مخالف للنصوص الدستورية التي لا تجيز المساس بالحقوق المكتسبة لهم، وبسبب أن الدولة قد تخلصت منهم من جراء إقدامها على المعالجة غير المدروسة لهذه المؤسسات من خلال مسميات الخصخصة والتي كان نتاجها رمي العمالة إلى الشارع تحت مبرر عمالة فائضة أو عمالة معطلة دون مراعاة الجانب الانساني تجاههم، لذا فهي تتحمل مسؤولية مباشرة عن زيادة معاناتهم في حالة الاكتفاء برواتبهم الحالية.
وهنا أيضاً نفيدكم بما يلي: نص قرار مجلس الوزراء رقم (337) لعام 2001م على مايلي: نقل واحالة العمالة وعددهم (651) إلى مكتب وزارة الزراعة عدن وإدراج مستحقاتهم ضمن موازنة الوزارة اعتبارا من يناير 2002م، واعادة توزيعهم على مكتب الزراعة أو الوحدات الادارية التابعة له في إطار المحافظة عدن، وبرغم اعتبار العمالة في هذه المؤسسات ضمن موازنة مكتب الزراعة منذ عام 2002م ويتم دفع رواتبهم من الباب الأول من ميزانية مكتب الزراعة والري عدن إلا أن اللجنة الفنية المكلفة بتطبيق القانون رفضت شملهم بحجة عدم استحقاقهم ولا ندري سبباً لذلك. إزاء ذلك فإننا نضع هذه القضية نصب أعينكم بهدف إجراء المعالجة السريعة وبشكل إنساني بالطريقة التي ترونها مناسبة ومخاطبتكم الجهات المختصة بشأن منح العاملين في هذه المؤسسات الزيادة المستحقة في مرتباتهم وفقا للقانون ومن شهر يوليو 2005م اسوة بزملائهم في مكتب الزراعة والري عدن ومراعاة الحقوق المالية والوظيفية المكتسبة للعاملين في هذه المؤسسات والعمل على اعادة توزيعهم على مكتب الزراعة والري عدن او الوحدات التابعة له في محافظة عدن.
إننا في النقابة العامة للعاملين في الزراعة نبذل جهوداً مضنية في اقناع العاملين في هذه المؤسسات التحلي بالصبر برغم الصعوبات المعيشية المجابهة لهم وعدم الانجرار الى سلوكيات غير مستحبة، برغم تمسكنا بحقنا النقابي في حالة عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية .. نأمل منكم ومن خلالكم المعالجة السريعة، لما لهذه القضية من أهمية بالغة».
وقد تم حرمانهم من الزيادة في مرتباتهم وفقاً وما نص عليه القانون رقم 43 لسنة 2005م بحجة أنهم لا يمارسون مهام معينة وهذا مخالف للنصوص الدستورية التي لا تجيز المساس بالحقوق المكتسبة لهم، وبسبب أن الدولة قد تخلصت منهم من جراء إقدامها على المعالجة غير المدروسة لهذه المؤسسات من خلال مسميات الخصخصة والتي كان نتاجها رمي العمالة إلى الشارع تحت مبرر عمالة فائضة أو عمالة معطلة دون مراعاة الجانب الانساني تجاههم، لذا فهي تتحمل مسؤولية مباشرة عن زيادة معاناتهم في حالة الاكتفاء برواتبهم الحالية.
وهنا أيضاً نفيدكم بما يلي: نص قرار مجلس الوزراء رقم (337) لعام 2001م على مايلي: نقل واحالة العمالة وعددهم (651) إلى مكتب وزارة الزراعة عدن وإدراج مستحقاتهم ضمن موازنة الوزارة اعتبارا من يناير 2002م، واعادة توزيعهم على مكتب الزراعة أو الوحدات الادارية التابعة له في إطار المحافظة عدن، وبرغم اعتبار العمالة في هذه المؤسسات ضمن موازنة مكتب الزراعة منذ عام 2002م ويتم دفع رواتبهم من الباب الأول من ميزانية مكتب الزراعة والري عدن إلا أن اللجنة الفنية المكلفة بتطبيق القانون رفضت شملهم بحجة عدم استحقاقهم ولا ندري سبباً لذلك. إزاء ذلك فإننا نضع هذه القضية نصب أعينكم بهدف إجراء المعالجة السريعة وبشكل إنساني بالطريقة التي ترونها مناسبة ومخاطبتكم الجهات المختصة بشأن منح العاملين في هذه المؤسسات الزيادة المستحقة في مرتباتهم وفقا للقانون ومن شهر يوليو 2005م اسوة بزملائهم في مكتب الزراعة والري عدن ومراعاة الحقوق المالية والوظيفية المكتسبة للعاملين في هذه المؤسسات والعمل على اعادة توزيعهم على مكتب الزراعة والري عدن او الوحدات التابعة له في محافظة عدن.
إننا في النقابة العامة للعاملين في الزراعة نبذل جهوداً مضنية في اقناع العاملين في هذه المؤسسات التحلي بالصبر برغم الصعوبات المعيشية المجابهة لهم وعدم الانجرار الى سلوكيات غير مستحبة، برغم تمسكنا بحقنا النقابي في حالة عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية .. نأمل منكم ومن خلالكم المعالجة السريعة، لما لهذه القضية من أهمية بالغة».