خبيران امريكيان يقدمان ملاحظات على قانون الصحافة ومشروع القانون الجديد..الدور الحقيقي للصحافة يساعد في كبح الفساد السياسي من خلال التدقيق في الانتهاكات الحكومية
> «الايام» متابعات:
> ثالثا: ملاحظتان أخيرتان ..1- كفالة الحريات الصحفية في الإطار الدستوري اليمني ..بالرغم من الانتقادات العديدة التي أوردناها هنا لقانون الصحافة والمطبوعات أو لمشاريع القانون، إلا أننا نرغب في التأكيد على مدى إعجابنا بالخطوات التي اتخذتها اليمن في الفترة القصيرة منذ تحقيق الوحدة.
وبشكل ملحوظ، فإن المادة رقم 42 للدستور اليمني تؤكد على أهمية وجود خطاب مفتوح وقوي في عملية الإسهام بشكل أكثر في الأنشطة الديموقراطية وغيرها. وبشكل صريح، تستخدم المادة رقم 42 كلمة "تكفل" بما يتعلق بحريات الفكر والتعبير، بما لا يدع مجالا للشك بالتزام اليمن الواضح بقدسية حماية حرية الكلمة. إضافة لذلك، تعترف المادة رقم 42 وتدعم بشكل فاعل نشر وجهات النظر المختلفة بالإشارة إلى "الرأي"، مما يتضمن التسامح ضمنيا مع ما ينشر من آراء قد تختلف مع آراء المسؤولين الحكوميين.
غير أن المادة رقم 42 لا تعد المادة الوحيدة في الدستور اليمني التي ترتبط بالتشريعات المتعلقة بالصحافة. فالمادة رقم 25 من الدستور اليمني تشدد وبشكل عام على الالتزام اليمني بالحريات: "يقوم المجتمع اليمني على اساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقا للقانون". إن هذا التشديد الدستوري العميق على الحريات والمساواة يؤكد على أن وجهات النظر رغم اختلافها ينبغي أن يتم تشجيعها. في القانون الأمريكي، يتم الإشارة لذلك استعارة "بسوق الأفكار". إن قمع الكلمة يعد بحد ذاته إهانة للحريات الأساسية للأفراد. إن إتاحة المناخ الملائم للآراء المختلفة يعد أمرا حاسما وأساسيا في مجتمع حر وديموقراطي. إن الحكومات يغريها بشكل كبير التوجه نحو قمع الكلمة التي تختلف في الرأي معها، خاصة حينما يجيز هذا النوع من القمع الاعتقاد بأن الكلمة قد تشوه حقائق ذات علاقة والتي قد تضلل عامة الشعب. ولكن، وكما نبهت المحكمة الأمريكية العليا قبل ثلاثة عقود خلت "فالولايات المتحدة قد تعلمت، ولا تزال تتعلم، مما تشاهده من التجارب المؤسفة لبلدان أخرى حيث تسمح الحكومات لأنفسها التدخل في الشؤون التحريرية للصحف. وبغض النظر عن ما قد يبدو بأن مثل هذه الممارسات ذات جدوى من حيث السيطرة على الصحافة، إلا أننا ننظر بقدر كبير من الريبة لذلك النوع من الإجراءات التي قد تسمح للحكومات بالتسلل إلى غرف التحرير الإعلامي في هذا البلد."
إن مبدأ الفكر الحر يجب أن لا يتضمن فقط حماية "الفكر الحر لأولئك الذين يتفقون معنا في الرأي بل حماية حرية الأفكار التي نكرهها." وليس هناك أدنى شك وكما هو وارد في النصوص القانونية الأمريكية أنه:
"في عالم الاعتقادات الدينية، والاعتقادات السياسية المختلفة، تنشأ الخلافات الحادة. وفي كلا المجالين، فإن المبادئ التي يعيش عليها شخص ما قد تبدو بأنها من الأخطاء الأكثر تقزيزا لجاره. وكي يفلح المدافع عن قضية ما في إقناع آخرين بقضيته، فقد يلجأ كما نعلم أحيانا للمبالغة أو التنقيص من شأن أشخاص مرموقين أو حتى لكلام مغلوط. ولكن الشعب الأمريكي قد علم على مر التاريخ- وبالرغم من احتمال نشوء التطرفات والانتهاكات - بأن ممارسة هذا النوع من الحريات، على المنظور البعيد، تعد أساسية للوصول للرأي القويم والسلوك الصحيح من قبل المواطنين في مجتمع ديموقراطي."
إن قمع الكلمة يعتبر وسيلة غير مجدية كي يدعم أحد قضية ما. وبالفعل "حينما أدرك الناس بأن مرور الوقت قد غير مجرى الكثير من التصادمات الفكرية، فقد يبدؤون بالإيمان أكثر من إيمانهم بالأسس التي تؤثر على سلوكهم بأن الخير و الهدف الأسمى والذي نسعى لتحقيقه لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال ضمان التداول الحر للأفكار - وبأن أفضل اختبار للحقيقة هو حينما يتم قبول قوة الفكر في خضم التنافس في سوق الأفكار الحر، وبأن الحقيقة هي الأرضية الوحيدة الآمنة التي يمكن أن يبني عليها الناس آمالهم." (الكتب القانونية الأمريكية).
في نهاية المطاف، فإن ما يبذل من جهود لكبت الكلمة يخلق تباعا الشك وانعدام الثقة. فحينما تكون الصحافة في مرحلة نشر لمعلومات أو انطباعات تختلف معها الحكومة أو آخرين، فإن أكثر المعالجات جدوى في هذا الصدد تكون عبر الرد والتفنيد. إن المنطق من وراء هكذا سياسة هو أن "الكلمة يمكنها أن تواجه وتفند الكلمة، والحملات الدعائية تواجهها حملات دعائية أخرى، والنقاش الحر للأفكار والمعلومات سينتج عنه الحكومات ذات السياسات الأكثر حكمة. ولهذا السبب أدركت المحكمة الأمريكية العليا الفائدة الكامنة من التبادل الحر للمعلومات." (الكتب القانونية الأمريكية). وهي السياسة ذاتها التي نراها مكفولة في الدستور اليمني أيضا.
إن من بين الوظائف الأساسية التي يمكن أن يلعبها الإعلام الحر هو مراقبة أنشطة الدولة. وحسب نص المادة رقم 28 من الدستور اليمني فإن الموظفين القائمين على الوظيفة العامة يؤدونها لخدمة المصلحة العامة وخدمة الشعب. وفي الحالة التي يكون فيها الموظف الحكومي على سبيل المثال متورطا في أعمال فساد، فإن الصحافة لها دور واضح في فضح هذا الفساد.
إن حرية انتقاد الحكومة دون الخوف من العقوبات الجنائية أو أية ردود أفعال قاسية تعد حجر زاوية في المسيرة الديموقراطية. وبالإشارة للتعديل الأول في الدستور الأمريكي الذي ينص على: "مهما ظهرت من خلافات حول تفسير التعديل، إلا أن هناك اتفاقا عالميا على أن الهدف الرئيسي لهذا التعديل هو حماية النقاش الحر للشؤون الحكومية." ومن أجل هذا السبب "فإن الكلمة ذات الصلة بالشؤون العامة تعد أكثر من كونها تعبيرا عن الذات، وإنما تعتبر جوهر حكم الذات." إن الدور الحقيقي للصحافة يساعد في كبح الفساد السياسي من خلال التدقيق في الانتهاكات الحكومية والعمل على فضحها. إن من العلامات البارزة والمميزة لحرية الكلمة وحرية الصحافة في القانون الأمريكي هو الاعتراف الواسع بالالتزام الوطني العميق بمبدأ أن النقاش حول القضايا العامة يجب أن يكون "غير مقيد، وقوي، وواسع النطاق، وبإمكانه أن يتضمن انتقادات وهجوما حادا، وقاسيا، وأحيانا غير مرض للحكومة والشخصيات المسؤولة العامة". ويوجد في جسد الدستور اليمني مبادئ أخرى والتي تؤكد جميعها على التزام الجمهورية اليمنية بحرية الكلمة. على سبيل المثال، فإن المادة رقم (6) من الدستور اليمني تتضمن الإشارة لميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق جامعة الدول العربية، وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة. هناك نقاش تحليلي سيتم تقديمه من قبل المستشار القانوني من منظمة المادة 19 السيد دانيال سيمونز حول أوجه التعارض بين القانون اليمني والقانون الدولي، وخاصة بما يتعلق بالمادة رقم 19 من المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية، ومعاهدة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والتي تعد اليمن عضوا فيها.
إلا أن هناك نصوصا إضافية في الدستور اليمني تؤكد على التزام الحكومة بالديموقراطية. فعلى سبيل المثال، تقول المادة رقم (24) "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتصدر القوانين لتحقيق ذلك." إن حرية التعبير تعمل على تعزيز هذه الأنشطة من خلال كفالة حق الاطلاع على المعلومات الضرورية من أجل الوصول لقرارات صائبة حول مشاركة العامة في صنع القرار. إن التزام اليمن بهذه المبادئ قد تم التأكيد عليه من خلال النصوص القانونية التي تشير إلى واجب البلد من حيث نص القوانين المطبقة لنص هذه المادة.
إن تعهد البلاد والتزامها لحرية الكلمة مدلل عليه أيضا في النصوص الدستورية ذات الصلة بالتعليم. المادة رقم 54 من الدستور اليمني تصنف التعليم على أنه: "حق للمواطنين جميعا تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحـميـه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنميـة ملكاتـه في جميـع المجـالات." إن هذا النص الدستوري يظهر الاحترام لمواطنين واعين متعلمين، والذي لا يتم تحقيقه إلا من خلال الخطاب الحر والمفتوح. إن ما هو مهم وأساسي هو "حق الشعب للحصول على إمكانية الاطلاع وبشكل ملائم على الأفكار والتجارب الاجتماعية، والسياسية والأخلاقية وغيرها." (مجموعة القوانين الأمريكية.) إن القيم المكفولة في المادتين 24 و 54 من الدستور اليمني تنسجم مع السياسات المكفولة في القانون الأمريكي. وقد اشارت المحكمة الأمريكية العليا إلى أن "حرية النقاش، إذا ما كانت ستؤدي وظيفتها التاريخية في الولايات المتحدة، فإنه يجب أن تتضمن جميع القضايا حول ما هية المعلومات الملائمة أو التي نحتاج معرفتها لمساعدة أفراد المجتمع للتعايش بشكل أفضل مع متطلبات عصرهم."
2- إمكانية إلغاء قانون الصحافة
إننا نرى من الأهمية بمكان تناول سؤال مستفز تم إثارته خلال مناقشاتنا (في اليمن) وهو: هل هناك من داع أساسا لوجود قانون صحافة؟
إن الحال بالنسبة لبلد كاليمن، والتي لها تاريخ من العمل تحت ظل قانون للصحافة، فإن فكرة إلغاء قانون الصحافة كليا قد لا تبدو فقط فكرة ثورية، ولكن قد تبدو حتى ضربا من المحال. ومع إدراكنا بأن العديد من النصوص الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات وتعديلاتها المقترحة قد تم إعدادها بنية تطوير المستوى المهني للصحافة، والذي يعد هدفا ضروريا ويستحق الجهد، إلا أنه سيكون من الإهمال لو أننا تجاهلنا مناقشة هذا الموضوع الهام، وهو فكرة إلغاء قانون الصحافة. إننا نقف مع وجهة النظر القائلة بأن حرية الصحافة الحقيقية يتم تحقيقها بصورة أكبر في البلدان التي رفضت فكرة وجود قانون موجه خصيصا للصحافة. وفي حالة اليمن، فإن هذا سيعني شطب قانون الصحافة والاحتكام بدلا عنه إلى نصوص الدستور اليمني وبصورة عامة إلى القانونين الجنائي والمدني، في حالة تم تبني مقترح التعديلات عليهما والمشار إليها سلفا.
إن غياب قانون للصحافة لن يعني بأن الصحافة سيسمح لها التصرف بحرية مطلقة دون قيود. ففي حقيقة الأمر يمكن إيجاد هكذا محددات في القانونين المدني والجنائي ذات التطبيقات العامة، وبمعنى آخر، في القوانين التي تنطبق على جميع المواطنين بغض النظر عن ما إذا كانوا يتواصلون في نقل المعلومات من خلال المحادثات، أو الخطابات، أو الرسائل، أو إذا كانوا صحفيين محترفين يكتبون في صحف أو يبثون رسائلهم عبر الإذاعة أو التلفزيون. ولذلك، استنادا لهذا المنطلق، فإن المطبوعات ستكون خاضعة للقوانين التي تتعامل مع قضايا التشهير، انتهاك الخصوصية، نشر أسرار الأمن القومي، وعدد صغير آخر من الحالات القلائل المعرفة وذلك حينما تكون حرية نقل المعلومات محدودة بهدف حماية مصالح اجتماعية أكبر. إن هكذا أخطاء يتم التعامل معها بطريقة أفضل ليس من خلال فرض الرقابة عليها ولكن من خلال القنوات القانونية والمحاكم ولكن بعد عملية النشر. ومما هو ملحوظ على أي مجال قانوني دقة تحريه في تعريف الأخطاء، وكونه نظام تقاضي عادل ومفتوح، يتم من خلاله تطبيق العقوبات المعقولة والمتناسبة مع حجم الخطأ، وكل ذلك تحت ظل ضمانة واسعة من حرية التعبير كتلك المجسدة في الدستور اليمني.
إن هناك فوائد متعددة من وجود نظام كهذا، وسنعرج على اثنتين منها فقط. الأولى: كون هذا النظام يكفل للصحفيين حصولهم على حقوق متكافئة مع تلك الحقوق التي يحصل عليها أي مواطن آخر. وليس على الصحفيين التخلي عن حقوقهم التي يتمتعون بها كعامة المواطنين حينما يتوجهون لعملهم كصحفيين مهنيين. لذلك، فإن حقوقهم لا يجب أن تكون أقل في الممارسة مقارنة ببقية المواطنين.
الثاني: حينما تملك أي بلد قانونا للصحافة، سيكون من المغري لها بشكل كبير تطوير مجموعة من الواجبات التي ينبغي على الصحافة الالتزام بها. وبما أن بعض تلك الواجبات قد تبدو مبررة ومنطقية (على سبيل المثال: القوانين التي تنص على معايير اعتماد الصحفيين) وبما أن بعض هذه القوانين قد تبدو في شكلها ليبرالية أكثر من سابقاتها، إلا أن القوانين الصحفية يمكن تحويلها بسهولة لأدوات لتكميم أفواه منتقدي الحكومات. إن الأنظمة القانونية التي تعمل دون قوانين خاصة بالصحافة، من السهل لها أكثر خلق التوازن الملائم بين حماية المهم من المصالح العامة، كسمعة الأفراد والأمن القومي، وبين كفالة أن تمارس الصحافة عملها بحرية من حيث التعليق بأكبر قدر ممكن على القضايا ذات الأهمية للمواطنين.
إن السؤال الأساسي بالطبع، إذا ما كان هكذا نظام (أي الذي يخلو من قانون خاص بالصحافة) يفرز صحافة غير مسؤولة أو يؤدي خلاف ذلك إلى مستوى أرقى من العمل الصحفي؟ وبالتأكيد، فإن مثل هذا النظام لا يعتبر كاملا، وذلك مما تعلمناه مرارا وتكرارا في الولايات المتحدة. فمن الأكيد أنه سيظل هناك دائما مطبوعات لا تلتزم حتى بأدنى المعايير الأساسية من المهنية الصحفية. ومن المؤكد حتما أنه سيظل هناك صحفيون ذوو سلوك غير مقبول للمهنة خاصة وللمجتمع بصورة عامة. ولكن التجربة التي مرت بها الولايات المتحدة وبلدان أخرى في العالم تظهر أن السوق وبشكل كبير يصحح ويعالج هذه الاختلالات مع مرور الوقت. إن الناس سيدعمون الصحف والوسائل الإعلامية التي تتميز عن الأخريات. وسيرفض الناس الصحافة الركيكة. إن هذا النظام ليس سوى امتداد للديموقراطية بحد ذاتها، فهو قائم على اساس أن الناس سيقومون بالاختيار وبحكمة على المدى البعيد، حتى وإن لم يقوموا بذلك في البداية أو في كل مرة.
من الصحيح أيضا أن نظاما منفتحا كهذا قد ينظر له أحيانا بأنه متسامح أكثر مما يجب. لقد كان هذا الوضع هو ذاته ما مرت به الولايات المتحدة. ففي بعض الأحيان التي تعرض فيها أمن البلاد للتهديد، تحركت الحكومة الأمريكية لفرض قيود على الصحافة. ففي العام 1791، تبنت الولايات المتحدة التعديل الأول من الدستور الأمريكي والذي يعطي ضمانات بأن لا تقوم الحكومة بسن أي قانون يقيد من حرية الصحافة. لكن حصل أن قامت الولايات المتحدة بعد عشر سنوات فقط من تاريخ التعديل الأول بسن أول القوانين التي تقيد الصحافة وتمنعها من انتقاد الحكومة. وقد تكرر الوضع ذاته مرارا على مدى المائتي عام اللاحقة من حيث سن قيود على الصحافة في مواجهة أي خطر أمني كبير يهدد الأمن القومي للبلاد، وذلك ما حصل أثناء الحرب الأهلية الأمريكية، والحرب العالمية الأولى، والحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي سابقا، وحتى بعد الأحداث الإرهابية للحادي عشر من سبتمبر 2001 . ولكن في الغالب، تم إسقاط تلك القيود أو على الأقل تقليصها من قبل المحاكم والكونجرس الأمريكي. نعتقد أن هذه التجربة لها علاقة باليمن فيما تشق طريقها نحو شكل أكمل للديموقراطية. فحيث يكون هناك أساس قوي مكفول في القانون لحرية الكلمة، فإن أية قيود قد تظهر في الفترات العصيبة لن تتمكن من القضاء على حرية الصحافة، ولكن ستشكل تراجعات لحظية سرعان ما يتم التغلب عليها.
رابعا: الخاتمة
"إن الديموقراطية هي خيار العصر لجميع شعوب العالم، وهي سفينة النجاة للأنظمة السياسية خاصة في عالمنا الثالث. إنها الطريقة التي بها يتحقق الأمن، والاستقرار، والتنمية، والمستقبل الأفضل لبلداننا."
أثناء قيامنا بتحليل قانون الصحافة وما صدر حوله من مشاريع تعديلات، وأثناء نظرنا حتى في موضوع الحاجة من عدمها لقانون صحافة، اطلعنا وبشكل واسع على النظام القانوني الأمريكي وعلى القرارت التي اتخذتها المحكمة الأمريكية العليا ذات الصلة بأهداف ومعنى حريات الكلمة والصحافة في مجتمع ديموقراطي. ولكن الاقتباس أعلاه ليس من المحكمة الأمريكية العليا، بل هو تصريح لرئيس الجمهورية اليمنية علي عبدالله صالح، وهي نقطة دلالة واضحة على السياسة المشتركة بين البلدين اليمن والولايات المتحدة. إن كلمة الرئيس أعلاه هي بيان من الأمل نحو المستقبل. وهي بيان من الإيمان بقدرات الشعب اليمني.. إن جوهر الديموقراطية وربما أكثر السبل تأثيرا في تعزيزها يكمن في كفالة حرية الكلمة وحرية الصحافة. ومع التزام اليمن ببرامج متعلقة بتعزيز وإصلاح الديموقراطية، فإن تعزيز هذه الحريات يصبح في هذا الإطار مهمة أساسية. إن الشعب اليمني لا يستحق أقل من ذلك.
نقدر في الختام كثيرا الفرصة التي أتيحت لنا لتقديم هذه الملاحظات.
وبشكل ملحوظ، فإن المادة رقم 42 للدستور اليمني تؤكد على أهمية وجود خطاب مفتوح وقوي في عملية الإسهام بشكل أكثر في الأنشطة الديموقراطية وغيرها. وبشكل صريح، تستخدم المادة رقم 42 كلمة "تكفل" بما يتعلق بحريات الفكر والتعبير، بما لا يدع مجالا للشك بالتزام اليمن الواضح بقدسية حماية حرية الكلمة. إضافة لذلك، تعترف المادة رقم 42 وتدعم بشكل فاعل نشر وجهات النظر المختلفة بالإشارة إلى "الرأي"، مما يتضمن التسامح ضمنيا مع ما ينشر من آراء قد تختلف مع آراء المسؤولين الحكوميين.
غير أن المادة رقم 42 لا تعد المادة الوحيدة في الدستور اليمني التي ترتبط بالتشريعات المتعلقة بالصحافة. فالمادة رقم 25 من الدستور اليمني تشدد وبشكل عام على الالتزام اليمني بالحريات: "يقوم المجتمع اليمني على اساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقا للقانون". إن هذا التشديد الدستوري العميق على الحريات والمساواة يؤكد على أن وجهات النظر رغم اختلافها ينبغي أن يتم تشجيعها. في القانون الأمريكي، يتم الإشارة لذلك استعارة "بسوق الأفكار". إن قمع الكلمة يعد بحد ذاته إهانة للحريات الأساسية للأفراد. إن إتاحة المناخ الملائم للآراء المختلفة يعد أمرا حاسما وأساسيا في مجتمع حر وديموقراطي. إن الحكومات يغريها بشكل كبير التوجه نحو قمع الكلمة التي تختلف في الرأي معها، خاصة حينما يجيز هذا النوع من القمع الاعتقاد بأن الكلمة قد تشوه حقائق ذات علاقة والتي قد تضلل عامة الشعب. ولكن، وكما نبهت المحكمة الأمريكية العليا قبل ثلاثة عقود خلت "فالولايات المتحدة قد تعلمت، ولا تزال تتعلم، مما تشاهده من التجارب المؤسفة لبلدان أخرى حيث تسمح الحكومات لأنفسها التدخل في الشؤون التحريرية للصحف. وبغض النظر عن ما قد يبدو بأن مثل هذه الممارسات ذات جدوى من حيث السيطرة على الصحافة، إلا أننا ننظر بقدر كبير من الريبة لذلك النوع من الإجراءات التي قد تسمح للحكومات بالتسلل إلى غرف التحرير الإعلامي في هذا البلد."
إن مبدأ الفكر الحر يجب أن لا يتضمن فقط حماية "الفكر الحر لأولئك الذين يتفقون معنا في الرأي بل حماية حرية الأفكار التي نكرهها." وليس هناك أدنى شك وكما هو وارد في النصوص القانونية الأمريكية أنه:
"في عالم الاعتقادات الدينية، والاعتقادات السياسية المختلفة، تنشأ الخلافات الحادة. وفي كلا المجالين، فإن المبادئ التي يعيش عليها شخص ما قد تبدو بأنها من الأخطاء الأكثر تقزيزا لجاره. وكي يفلح المدافع عن قضية ما في إقناع آخرين بقضيته، فقد يلجأ كما نعلم أحيانا للمبالغة أو التنقيص من شأن أشخاص مرموقين أو حتى لكلام مغلوط. ولكن الشعب الأمريكي قد علم على مر التاريخ- وبالرغم من احتمال نشوء التطرفات والانتهاكات - بأن ممارسة هذا النوع من الحريات، على المنظور البعيد، تعد أساسية للوصول للرأي القويم والسلوك الصحيح من قبل المواطنين في مجتمع ديموقراطي."
إن قمع الكلمة يعتبر وسيلة غير مجدية كي يدعم أحد قضية ما. وبالفعل "حينما أدرك الناس بأن مرور الوقت قد غير مجرى الكثير من التصادمات الفكرية، فقد يبدؤون بالإيمان أكثر من إيمانهم بالأسس التي تؤثر على سلوكهم بأن الخير و الهدف الأسمى والذي نسعى لتحقيقه لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال ضمان التداول الحر للأفكار - وبأن أفضل اختبار للحقيقة هو حينما يتم قبول قوة الفكر في خضم التنافس في سوق الأفكار الحر، وبأن الحقيقة هي الأرضية الوحيدة الآمنة التي يمكن أن يبني عليها الناس آمالهم." (الكتب القانونية الأمريكية).
في نهاية المطاف، فإن ما يبذل من جهود لكبت الكلمة يخلق تباعا الشك وانعدام الثقة. فحينما تكون الصحافة في مرحلة نشر لمعلومات أو انطباعات تختلف معها الحكومة أو آخرين، فإن أكثر المعالجات جدوى في هذا الصدد تكون عبر الرد والتفنيد. إن المنطق من وراء هكذا سياسة هو أن "الكلمة يمكنها أن تواجه وتفند الكلمة، والحملات الدعائية تواجهها حملات دعائية أخرى، والنقاش الحر للأفكار والمعلومات سينتج عنه الحكومات ذات السياسات الأكثر حكمة. ولهذا السبب أدركت المحكمة الأمريكية العليا الفائدة الكامنة من التبادل الحر للمعلومات." (الكتب القانونية الأمريكية). وهي السياسة ذاتها التي نراها مكفولة في الدستور اليمني أيضا.
إن من بين الوظائف الأساسية التي يمكن أن يلعبها الإعلام الحر هو مراقبة أنشطة الدولة. وحسب نص المادة رقم 28 من الدستور اليمني فإن الموظفين القائمين على الوظيفة العامة يؤدونها لخدمة المصلحة العامة وخدمة الشعب. وفي الحالة التي يكون فيها الموظف الحكومي على سبيل المثال متورطا في أعمال فساد، فإن الصحافة لها دور واضح في فضح هذا الفساد.
إن حرية انتقاد الحكومة دون الخوف من العقوبات الجنائية أو أية ردود أفعال قاسية تعد حجر زاوية في المسيرة الديموقراطية. وبالإشارة للتعديل الأول في الدستور الأمريكي الذي ينص على: "مهما ظهرت من خلافات حول تفسير التعديل، إلا أن هناك اتفاقا عالميا على أن الهدف الرئيسي لهذا التعديل هو حماية النقاش الحر للشؤون الحكومية." ومن أجل هذا السبب "فإن الكلمة ذات الصلة بالشؤون العامة تعد أكثر من كونها تعبيرا عن الذات، وإنما تعتبر جوهر حكم الذات." إن الدور الحقيقي للصحافة يساعد في كبح الفساد السياسي من خلال التدقيق في الانتهاكات الحكومية والعمل على فضحها. إن من العلامات البارزة والمميزة لحرية الكلمة وحرية الصحافة في القانون الأمريكي هو الاعتراف الواسع بالالتزام الوطني العميق بمبدأ أن النقاش حول القضايا العامة يجب أن يكون "غير مقيد، وقوي، وواسع النطاق، وبإمكانه أن يتضمن انتقادات وهجوما حادا، وقاسيا، وأحيانا غير مرض للحكومة والشخصيات المسؤولة العامة". ويوجد في جسد الدستور اليمني مبادئ أخرى والتي تؤكد جميعها على التزام الجمهورية اليمنية بحرية الكلمة. على سبيل المثال، فإن المادة رقم (6) من الدستور اليمني تتضمن الإشارة لميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق جامعة الدول العربية، وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة. هناك نقاش تحليلي سيتم تقديمه من قبل المستشار القانوني من منظمة المادة 19 السيد دانيال سيمونز حول أوجه التعارض بين القانون اليمني والقانون الدولي، وخاصة بما يتعلق بالمادة رقم 19 من المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية، ومعاهدة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والتي تعد اليمن عضوا فيها.
إلا أن هناك نصوصا إضافية في الدستور اليمني تؤكد على التزام الحكومة بالديموقراطية. فعلى سبيل المثال، تقول المادة رقم (24) "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتصدر القوانين لتحقيق ذلك." إن حرية التعبير تعمل على تعزيز هذه الأنشطة من خلال كفالة حق الاطلاع على المعلومات الضرورية من أجل الوصول لقرارات صائبة حول مشاركة العامة في صنع القرار. إن التزام اليمن بهذه المبادئ قد تم التأكيد عليه من خلال النصوص القانونية التي تشير إلى واجب البلد من حيث نص القوانين المطبقة لنص هذه المادة.
إن تعهد البلاد والتزامها لحرية الكلمة مدلل عليه أيضا في النصوص الدستورية ذات الصلة بالتعليم. المادة رقم 54 من الدستور اليمني تصنف التعليم على أنه: "حق للمواطنين جميعا تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحـميـه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنميـة ملكاتـه في جميـع المجـالات." إن هذا النص الدستوري يظهر الاحترام لمواطنين واعين متعلمين، والذي لا يتم تحقيقه إلا من خلال الخطاب الحر والمفتوح. إن ما هو مهم وأساسي هو "حق الشعب للحصول على إمكانية الاطلاع وبشكل ملائم على الأفكار والتجارب الاجتماعية، والسياسية والأخلاقية وغيرها." (مجموعة القوانين الأمريكية.) إن القيم المكفولة في المادتين 24 و 54 من الدستور اليمني تنسجم مع السياسات المكفولة في القانون الأمريكي. وقد اشارت المحكمة الأمريكية العليا إلى أن "حرية النقاش، إذا ما كانت ستؤدي وظيفتها التاريخية في الولايات المتحدة، فإنه يجب أن تتضمن جميع القضايا حول ما هية المعلومات الملائمة أو التي نحتاج معرفتها لمساعدة أفراد المجتمع للتعايش بشكل أفضل مع متطلبات عصرهم."
2- إمكانية إلغاء قانون الصحافة
إننا نرى من الأهمية بمكان تناول سؤال مستفز تم إثارته خلال مناقشاتنا (في اليمن) وهو: هل هناك من داع أساسا لوجود قانون صحافة؟
إن الحال بالنسبة لبلد كاليمن، والتي لها تاريخ من العمل تحت ظل قانون للصحافة، فإن فكرة إلغاء قانون الصحافة كليا قد لا تبدو فقط فكرة ثورية، ولكن قد تبدو حتى ضربا من المحال. ومع إدراكنا بأن العديد من النصوص الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات وتعديلاتها المقترحة قد تم إعدادها بنية تطوير المستوى المهني للصحافة، والذي يعد هدفا ضروريا ويستحق الجهد، إلا أنه سيكون من الإهمال لو أننا تجاهلنا مناقشة هذا الموضوع الهام، وهو فكرة إلغاء قانون الصحافة. إننا نقف مع وجهة النظر القائلة بأن حرية الصحافة الحقيقية يتم تحقيقها بصورة أكبر في البلدان التي رفضت فكرة وجود قانون موجه خصيصا للصحافة. وفي حالة اليمن، فإن هذا سيعني شطب قانون الصحافة والاحتكام بدلا عنه إلى نصوص الدستور اليمني وبصورة عامة إلى القانونين الجنائي والمدني، في حالة تم تبني مقترح التعديلات عليهما والمشار إليها سلفا.
إن غياب قانون للصحافة لن يعني بأن الصحافة سيسمح لها التصرف بحرية مطلقة دون قيود. ففي حقيقة الأمر يمكن إيجاد هكذا محددات في القانونين المدني والجنائي ذات التطبيقات العامة، وبمعنى آخر، في القوانين التي تنطبق على جميع المواطنين بغض النظر عن ما إذا كانوا يتواصلون في نقل المعلومات من خلال المحادثات، أو الخطابات، أو الرسائل، أو إذا كانوا صحفيين محترفين يكتبون في صحف أو يبثون رسائلهم عبر الإذاعة أو التلفزيون. ولذلك، استنادا لهذا المنطلق، فإن المطبوعات ستكون خاضعة للقوانين التي تتعامل مع قضايا التشهير، انتهاك الخصوصية، نشر أسرار الأمن القومي، وعدد صغير آخر من الحالات القلائل المعرفة وذلك حينما تكون حرية نقل المعلومات محدودة بهدف حماية مصالح اجتماعية أكبر. إن هكذا أخطاء يتم التعامل معها بطريقة أفضل ليس من خلال فرض الرقابة عليها ولكن من خلال القنوات القانونية والمحاكم ولكن بعد عملية النشر. ومما هو ملحوظ على أي مجال قانوني دقة تحريه في تعريف الأخطاء، وكونه نظام تقاضي عادل ومفتوح، يتم من خلاله تطبيق العقوبات المعقولة والمتناسبة مع حجم الخطأ، وكل ذلك تحت ظل ضمانة واسعة من حرية التعبير كتلك المجسدة في الدستور اليمني.
إن هناك فوائد متعددة من وجود نظام كهذا، وسنعرج على اثنتين منها فقط. الأولى: كون هذا النظام يكفل للصحفيين حصولهم على حقوق متكافئة مع تلك الحقوق التي يحصل عليها أي مواطن آخر. وليس على الصحفيين التخلي عن حقوقهم التي يتمتعون بها كعامة المواطنين حينما يتوجهون لعملهم كصحفيين مهنيين. لذلك، فإن حقوقهم لا يجب أن تكون أقل في الممارسة مقارنة ببقية المواطنين.
الثاني: حينما تملك أي بلد قانونا للصحافة، سيكون من المغري لها بشكل كبير تطوير مجموعة من الواجبات التي ينبغي على الصحافة الالتزام بها. وبما أن بعض تلك الواجبات قد تبدو مبررة ومنطقية (على سبيل المثال: القوانين التي تنص على معايير اعتماد الصحفيين) وبما أن بعض هذه القوانين قد تبدو في شكلها ليبرالية أكثر من سابقاتها، إلا أن القوانين الصحفية يمكن تحويلها بسهولة لأدوات لتكميم أفواه منتقدي الحكومات. إن الأنظمة القانونية التي تعمل دون قوانين خاصة بالصحافة، من السهل لها أكثر خلق التوازن الملائم بين حماية المهم من المصالح العامة، كسمعة الأفراد والأمن القومي، وبين كفالة أن تمارس الصحافة عملها بحرية من حيث التعليق بأكبر قدر ممكن على القضايا ذات الأهمية للمواطنين.
إن السؤال الأساسي بالطبع، إذا ما كان هكذا نظام (أي الذي يخلو من قانون خاص بالصحافة) يفرز صحافة غير مسؤولة أو يؤدي خلاف ذلك إلى مستوى أرقى من العمل الصحفي؟ وبالتأكيد، فإن مثل هذا النظام لا يعتبر كاملا، وذلك مما تعلمناه مرارا وتكرارا في الولايات المتحدة. فمن الأكيد أنه سيظل هناك دائما مطبوعات لا تلتزم حتى بأدنى المعايير الأساسية من المهنية الصحفية. ومن المؤكد حتما أنه سيظل هناك صحفيون ذوو سلوك غير مقبول للمهنة خاصة وللمجتمع بصورة عامة. ولكن التجربة التي مرت بها الولايات المتحدة وبلدان أخرى في العالم تظهر أن السوق وبشكل كبير يصحح ويعالج هذه الاختلالات مع مرور الوقت. إن الناس سيدعمون الصحف والوسائل الإعلامية التي تتميز عن الأخريات. وسيرفض الناس الصحافة الركيكة. إن هذا النظام ليس سوى امتداد للديموقراطية بحد ذاتها، فهو قائم على اساس أن الناس سيقومون بالاختيار وبحكمة على المدى البعيد، حتى وإن لم يقوموا بذلك في البداية أو في كل مرة.
من الصحيح أيضا أن نظاما منفتحا كهذا قد ينظر له أحيانا بأنه متسامح أكثر مما يجب. لقد كان هذا الوضع هو ذاته ما مرت به الولايات المتحدة. ففي بعض الأحيان التي تعرض فيها أمن البلاد للتهديد، تحركت الحكومة الأمريكية لفرض قيود على الصحافة. ففي العام 1791، تبنت الولايات المتحدة التعديل الأول من الدستور الأمريكي والذي يعطي ضمانات بأن لا تقوم الحكومة بسن أي قانون يقيد من حرية الصحافة. لكن حصل أن قامت الولايات المتحدة بعد عشر سنوات فقط من تاريخ التعديل الأول بسن أول القوانين التي تقيد الصحافة وتمنعها من انتقاد الحكومة. وقد تكرر الوضع ذاته مرارا على مدى المائتي عام اللاحقة من حيث سن قيود على الصحافة في مواجهة أي خطر أمني كبير يهدد الأمن القومي للبلاد، وذلك ما حصل أثناء الحرب الأهلية الأمريكية، والحرب العالمية الأولى، والحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي سابقا، وحتى بعد الأحداث الإرهابية للحادي عشر من سبتمبر 2001 . ولكن في الغالب، تم إسقاط تلك القيود أو على الأقل تقليصها من قبل المحاكم والكونجرس الأمريكي. نعتقد أن هذه التجربة لها علاقة باليمن فيما تشق طريقها نحو شكل أكمل للديموقراطية. فحيث يكون هناك أساس قوي مكفول في القانون لحرية الكلمة، فإن أية قيود قد تظهر في الفترات العصيبة لن تتمكن من القضاء على حرية الصحافة، ولكن ستشكل تراجعات لحظية سرعان ما يتم التغلب عليها.
رابعا: الخاتمة
"إن الديموقراطية هي خيار العصر لجميع شعوب العالم، وهي سفينة النجاة للأنظمة السياسية خاصة في عالمنا الثالث. إنها الطريقة التي بها يتحقق الأمن، والاستقرار، والتنمية، والمستقبل الأفضل لبلداننا."
أثناء قيامنا بتحليل قانون الصحافة وما صدر حوله من مشاريع تعديلات، وأثناء نظرنا حتى في موضوع الحاجة من عدمها لقانون صحافة، اطلعنا وبشكل واسع على النظام القانوني الأمريكي وعلى القرارت التي اتخذتها المحكمة الأمريكية العليا ذات الصلة بأهداف ومعنى حريات الكلمة والصحافة في مجتمع ديموقراطي. ولكن الاقتباس أعلاه ليس من المحكمة الأمريكية العليا، بل هو تصريح لرئيس الجمهورية اليمنية علي عبدالله صالح، وهي نقطة دلالة واضحة على السياسة المشتركة بين البلدين اليمن والولايات المتحدة. إن كلمة الرئيس أعلاه هي بيان من الأمل نحو المستقبل. وهي بيان من الإيمان بقدرات الشعب اليمني.. إن جوهر الديموقراطية وربما أكثر السبل تأثيرا في تعزيزها يكمن في كفالة حرية الكلمة وحرية الصحافة. ومع التزام اليمن ببرامج متعلقة بتعزيز وإصلاح الديموقراطية، فإن تعزيز هذه الحريات يصبح في هذا الإطار مهمة أساسية. إن الشعب اليمني لا يستحق أقل من ذلك.
نقدر في الختام كثيرا الفرصة التي أتيحت لنا لتقديم هذه الملاحظات.