الحكومة تعقد اجتماعا في عدن وتوافق على اتفاقية تشغيل وتطوير ميناء الحاويات
مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري
> عدن «الأيام» سبأ/خاص:
> وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الذي عقده أمس بمدينة عدن برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس على اتفاقية تشغيل وتطوير ميناء الحاويات بعدن الموقعة مع موانئ دبي العالمية ، بما في ذلك اتفاقية التطوير الاستراتيجي لبعض الأنشطة الاقتصادية بمدينة عدن كالمنطقة الصناعية وقرية الشحن الجوي وأحواض السفن.
وخلال الاجتماع استعرض الأخ وزير النقل ما قامت به اللجنة المكلفة بالتفاوض مع موانئ دبي العالمية واوضح أن اللجنة المكلفة بالتفاوض بالاشتراك مع الاستشاري الدولي قامت بإعداد وتعديل مسودة العقد المرسل ضمن وثائق المناقصة بما يتلاءم والعروض المحسنة في الجولة الثانية من المناقصة.
كما رأت اللجنة إعداد مسودة اتفاقية اطارية للشراكة الاقتصادية بين حكومتي دبي واليمن لتكون إطارا عاما لكافة العقود، التي تقضي بمايلي : قيام موانئ دبي بتعيين شركة دبي لأحواض السفن بإعداد الجدوى الاقتصادية للمشروع وإعداد الوثائق وتقديمها إلى كل من شركة دبي واليمن ومن ثم الدخول في إعداد وثائق العقد، قيام موانئ دبي بتعيين شركة جبل علي للمناطق الصناعية بإعداد الجدوى الاقتصادية للمشروع الخاص بالمنطقة الصناعية في المنطقة الحرة عدن وإعداد الوثائق وتقديمها إلى كل من شركة دبي والمنطقة الحرة عدن و من ثم الدخول في إعداد وثائق العقد، قيام موانئ دبي بتعيين شركة قرية الشحن الجوي بمطار دبي بإعداد الجدوى الاقتصادية للمشروع وإعداد الوثائق وتقديمها إلى كل من شركة دبي واليمن ومن ثم الدخول في إعداد وثائق العقد.
وتتكون الاتفاقية من (72) بنداً تشمل النصوص المتعلقة بالتشغيل والبناء والتطوير والتسليم بنظام (BOT) للجميع والبنية التحتية للميناء الجديد تحت مسمى التوسعة بطول (1300)م.
كما تمكنت اللجنة من تحقيق عدة مزايا إضافية من خلال المفاوضات وأهمها :
1- قبول المشغل بتحمل أثر انخفاض قيمة العملة (INDEXATION) وبتطبيق هذه المعامل من السنة الثالثة عشرة وعند الزيادة بنسبة 1.5% فإن إجمالي المبلغ المضاف إلى العقد (68) مليون دولار وهذا لم يكن في وثائق المناقصة، 2- تم الاتفاق على أن يكون تاريخ نفاذ الاتفاقية هو تاريخ استكمال الاجراءات الدستورية بموجب طلب وزارة الشؤون القانونية على أن يتم الاستلام النهائي من قبل المشغل بعد شهرين من تاريخ النفاذ بغية الوفاء بجميع الشروط بما في ذلك عمليات الدور والتسليم، 3- المقصوري (EXCLUSIVITY) تم الاتفاق على حق المشغل الحصري في عدم قيام أو السماح لأي مشغل آخر لنشاط الحاويات في محيط (25) كم ولمدة (15) عاما على أن يلتزم المشغل برفع الطاقة الاستيعابية إلى (3.44 و3.5) مليون حاوية والوفاء بجميع الالتزامات للحركة المضمونة، 4- تم الاتفاق على استيعاب جميع العاملين الذين يعملون في المحطتين حتى تاريخ 31 ديسمبر 2004م وأيضاً تكون الاولوية للعنصر اليمني عند الاحتياج لعمالة جديدة، 5- حسب وثائق العقد فإن محطة الكهرباء بميناء الحاويات (14) ميجا سوف تظل في ملكية الدولة وقد تم وضع خيارين للمشغل الجديد على النحو التالي : الخيار الأول : يقوم المشغل بدفع ثمن المحطة أقساطا لمدة عشر سنوات بعد خصم نسبة الإهلاك. الخيار الثاني: يقوم المشغل بشراء الطاقة بسعر ثابت لمدة خمس سنوات لا يقل السعر عن تعرفة مؤسسة الكهرباء (17) ريالت يحدد بـ 8 سنتات. وتتضمن الاتفاقيتان التأكيد على تطوير وتوسيع محطة الحاويات الحالية لتصبح محطة دولية تتمتع بقدرة كبيرة على القيام بإعمال ارساء ومغادرة وتفريغ وشحن السفن على مستوى المنطقة ، الى جانب تطوير وادارة مجمع صناعي لخدمات الشحن الجوي والبحري، اضافة الى المطار وقرية الشحن وكذا تطوير منشآت احواض السفن الجافة بميناء عدن، لما فيه تفعيل النشاطات الاستثمارية الاقتصادية بعدن وزيادة قدرتها على جذب حركة النقل بحجم اكبر واعادة النقل .
وكلف المجلس الوزراء المعنيين سرعة استكمال الاجراءات الدستورية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين .. وفوض الاخ وزير النقل بالتوقيع النهائي عليهما مع شركة موانئ دبي العالمية.
كما كلف المجلس الاخوة وزراء كل من النقل والصناعة والتجارة والنفط والمعادن اضافة الى الاخ محافظ محافظة عدن والاخ رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة ، متابعة تنفيذ التزامات الحكومة الواردة في الاتفاقية كل فيما يخصه والتي تشمل تحديد وحجز المساحات المطلوبة لاعمال التطوير والتوسعة لمساحة 55 هكتارا جديدة في موقع الامتياز (منطقة كالتكس وما جاورها) خلال فترة لاتزيد عن ستة أشهر الى جانب ازالة مرسى وانابيب تموين الوقود المجاورة لمحطة الحاويات ، وكذا ازالة خزانات الوقود في نفس الموقع (كالتكس) بحلول العام الخامس من فترة الامتياز الى جانب تعميق القناة الملاحية لميناء عدن بعرض 350 مترا وعمق 18 متراً وتطهير الميناء من حطام السفن وتوسيع حوض الاستدارة وغيرها من المهام المرتبطة بتنفيذ الاتفاقية .
وأقر المجلس الترتيبات الخاصة بحقوق العاملين في محطة الحاويات بالمعلا وعملية نقلهم للعمل لدي موانئ دبي العالمية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاتفاقية .
مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري
وخلال الاجتماع استعرض الأخ وزير النقل ما قامت به اللجنة المكلفة بالتفاوض مع موانئ دبي العالمية واوضح أن اللجنة المكلفة بالتفاوض بالاشتراك مع الاستشاري الدولي قامت بإعداد وتعديل مسودة العقد المرسل ضمن وثائق المناقصة بما يتلاءم والعروض المحسنة في الجولة الثانية من المناقصة.
كما رأت اللجنة إعداد مسودة اتفاقية اطارية للشراكة الاقتصادية بين حكومتي دبي واليمن لتكون إطارا عاما لكافة العقود، التي تقضي بمايلي : قيام موانئ دبي بتعيين شركة دبي لأحواض السفن بإعداد الجدوى الاقتصادية للمشروع وإعداد الوثائق وتقديمها إلى كل من شركة دبي واليمن ومن ثم الدخول في إعداد وثائق العقد، قيام موانئ دبي بتعيين شركة جبل علي للمناطق الصناعية بإعداد الجدوى الاقتصادية للمشروع الخاص بالمنطقة الصناعية في المنطقة الحرة عدن وإعداد الوثائق وتقديمها إلى كل من شركة دبي والمنطقة الحرة عدن و من ثم الدخول في إعداد وثائق العقد، قيام موانئ دبي بتعيين شركة قرية الشحن الجوي بمطار دبي بإعداد الجدوى الاقتصادية للمشروع وإعداد الوثائق وتقديمها إلى كل من شركة دبي واليمن ومن ثم الدخول في إعداد وثائق العقد.
وتتكون الاتفاقية من (72) بنداً تشمل النصوص المتعلقة بالتشغيل والبناء والتطوير والتسليم بنظام (BOT) للجميع والبنية التحتية للميناء الجديد تحت مسمى التوسعة بطول (1300)م.
كما تمكنت اللجنة من تحقيق عدة مزايا إضافية من خلال المفاوضات وأهمها :
1- قبول المشغل بتحمل أثر انخفاض قيمة العملة (INDEXATION) وبتطبيق هذه المعامل من السنة الثالثة عشرة وعند الزيادة بنسبة 1.5% فإن إجمالي المبلغ المضاف إلى العقد (68) مليون دولار وهذا لم يكن في وثائق المناقصة، 2- تم الاتفاق على أن يكون تاريخ نفاذ الاتفاقية هو تاريخ استكمال الاجراءات الدستورية بموجب طلب وزارة الشؤون القانونية على أن يتم الاستلام النهائي من قبل المشغل بعد شهرين من تاريخ النفاذ بغية الوفاء بجميع الشروط بما في ذلك عمليات الدور والتسليم، 3- المقصوري (EXCLUSIVITY) تم الاتفاق على حق المشغل الحصري في عدم قيام أو السماح لأي مشغل آخر لنشاط الحاويات في محيط (25) كم ولمدة (15) عاما على أن يلتزم المشغل برفع الطاقة الاستيعابية إلى (3.44 و3.5) مليون حاوية والوفاء بجميع الالتزامات للحركة المضمونة، 4- تم الاتفاق على استيعاب جميع العاملين الذين يعملون في المحطتين حتى تاريخ 31 ديسمبر 2004م وأيضاً تكون الاولوية للعنصر اليمني عند الاحتياج لعمالة جديدة، 5- حسب وثائق العقد فإن محطة الكهرباء بميناء الحاويات (14) ميجا سوف تظل في ملكية الدولة وقد تم وضع خيارين للمشغل الجديد على النحو التالي : الخيار الأول : يقوم المشغل بدفع ثمن المحطة أقساطا لمدة عشر سنوات بعد خصم نسبة الإهلاك. الخيار الثاني: يقوم المشغل بشراء الطاقة بسعر ثابت لمدة خمس سنوات لا يقل السعر عن تعرفة مؤسسة الكهرباء (17) ريالت يحدد بـ 8 سنتات. وتتضمن الاتفاقيتان التأكيد على تطوير وتوسيع محطة الحاويات الحالية لتصبح محطة دولية تتمتع بقدرة كبيرة على القيام بإعمال ارساء ومغادرة وتفريغ وشحن السفن على مستوى المنطقة ، الى جانب تطوير وادارة مجمع صناعي لخدمات الشحن الجوي والبحري، اضافة الى المطار وقرية الشحن وكذا تطوير منشآت احواض السفن الجافة بميناء عدن، لما فيه تفعيل النشاطات الاستثمارية الاقتصادية بعدن وزيادة قدرتها على جذب حركة النقل بحجم اكبر واعادة النقل .
وكلف المجلس الوزراء المعنيين سرعة استكمال الاجراءات الدستورية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين .. وفوض الاخ وزير النقل بالتوقيع النهائي عليهما مع شركة موانئ دبي العالمية.
كما كلف المجلس الاخوة وزراء كل من النقل والصناعة والتجارة والنفط والمعادن اضافة الى الاخ محافظ محافظة عدن والاخ رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة ، متابعة تنفيذ التزامات الحكومة الواردة في الاتفاقية كل فيما يخصه والتي تشمل تحديد وحجز المساحات المطلوبة لاعمال التطوير والتوسعة لمساحة 55 هكتارا جديدة في موقع الامتياز (منطقة كالتكس وما جاورها) خلال فترة لاتزيد عن ستة أشهر الى جانب ازالة مرسى وانابيب تموين الوقود المجاورة لمحطة الحاويات ، وكذا ازالة خزانات الوقود في نفس الموقع (كالتكس) بحلول العام الخامس من فترة الامتياز الى جانب تعميق القناة الملاحية لميناء عدن بعرض 350 مترا وعمق 18 متراً وتطهير الميناء من حطام السفن وتوسيع حوض الاستدارة وغيرها من المهام المرتبطة بتنفيذ الاتفاقية .
وأقر المجلس الترتيبات الخاصة بحقوق العاملين في محطة الحاويات بالمعلا وعملية نقلهم للعمل لدي موانئ دبي العالمية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاتفاقية .