> اتهمت الغالبية البرلمانية أمس الثلاثاء دمشق باغتيال النائب جبران تويني، ودعت الى جلسة استثنائية لمجلس النواب للبحث في استمرار وجود رئيس الجمهورية "الممددة ولايته قسرا وبإرادة من سوريا" في السلطة.

وجاء في بيان صدر عن تجمع "قوى 14 آذار" المعارض لسوريا "مع جريمة اغتيال شهيد الاستقلال والكلمة الحرة" جبران تويني، "يجدد النظام السوري حربه على لبنان التي مهد لها عبر تهديدات سافرة على لسان رئيسه".

وكان الرئيس السوري بشار الاسد قال الاحد في حديث الى محطة تلفزيونية روسية "ان الدول التي تسعى الى فرض عقوبات على سوريا لن تربح بل ستخسر"، مضيفا ان لم يكن الوضع جيدا في سوريا "ستضطرب كل المنطقة والعالم كله سيدفع الثمن".

وطالب اجتماع موسع لـ"قوى 14 آذار" رئيس المجلس النيابي نبيه بري بـ"الدعوة الى اجتماع استثنائي لمجلس النواب" من اجل "بحث الوضع الخطير الناجم عن استمرار المسلسل الارهابي التخريبي واتخاذ القرارات الحاسمة لحماية حياة اللبنانيين".

واوضح ان البحث يجب ان يتناول "المشكلة الناجمة عن وجود النظام الامني على اعلى مستويات السلطة وتحديدا رئيس الجمهورية الممدة ولايته قسرا وبإرادة سوريا وخلافا لاحكام الدستور، الامر الذي يعطل عمل السلطة الاجرائية".

وفتح التمديد للرئيس اميل لحود في سبتمبر 2004 الباب امام ازمة سياسية كبيرة في لبنان تلاها اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري في 14 فبراير ثم انسحاب القوات السورية من لبنان في نهاية ابريل بضغط من الشارع والمجتمع الدولي.

واكد بيان "قوى 14 آذار" تأييده لقرارات الحكومة اللبنانية التي طالبت امس الاول الاثنين بتشكيل لجنة تحقيق دولية تنظر في كل الاعتداءات التي وقعت منذ اكثر من سنة في لبنان وبمحكمة دولية لملاحقة قتلة رفيق الحريري، ما دفع وزراء امل وحزب الله الى تعليق مشاركتهم في الحكومة.

وقد دعا بيان "قوى 14 آذار" الوزراء الشيعة الى العودة عن قرار تعليق مشاركتهم.ولم يتوجه الوزراء الشيعة الخمسة الى مكاتبهم أمس الثلاثاء. وكان وزير الطاقة محمد فنيش (حزب الله) اوضح ان الامر ليس "استقالة"، مشيرا الى احتمال القبول في وقت لاحق باقتراح المحكمة الدولية والتحقيق الدولي.ا.ف.ب