دمشق لا ترى فرقا كبيرا بين تقريري ميليس الاول والثاني
رئيس لجنة التحقيق ديتليف ميليس
> دمشق «الأيام» ا.ف.ب :
>
اعتبر مسؤولون ومحللون سوريون امس الاربعاء ان لا فرق كبيرا بين تقريري لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري بالنسبة لما ورد فيهما من توجيه اصابع اتهام الى اجهزة سورية، حيث رأوا في التقرير الثاني "امتدادا معمقا" للاول.
واعتبر مندوب سوريا لدى الامم المتحدة فيصل المقداد ليلة امس الاول الثلاثاء امام مجلس الامن في نيويورك ان التقرير الثاني "ينطلق من تأكيد الاستنتاجات التي قام عليها التقرير السابق والتي بنيت على افتراض الشبهة وبالتالي الاتهام المسبق قبل اقامة الدليل على هذا الاتهام".
واضاف المقداد "اننا لا نتفق مع ما ورد فى التقرير من عبارات غير دقيقة تشير الى تباطوء من قبل سورية فى تقديم التعاون الكامل مع عمل لجنة التحقيق الدولية بل على العكس قامت سوريا بالتواصل مع اللجنة بشكل مستمر".
وقال المقداد مشددا "اكرر مرة اخرى ان سوريا التي تعاونت مع التحقيق بشكل كامل خلال المرحلة الماضية تؤكد استعدادها للتعاون مع التحقيق خلال الفترة القادمة".
من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي السوري احمد الحاج علي في حديث لوكالة فرانس برس ان "التقرير الثاني امتداد معمق للتقرير الاول وبقيت القواعد واتجاهات السلوك في التقرير الثاني هي ذاتها مع الاخذ بفكرة التراكم التي طرحها (رئيس لجنة التحقيق ديتليف) ميليس اي اضافة مجموعة من الادلة التي يرونها مناسبة، الى ماورد في التقرير الاول عبر الاستماع الى شهادات جديدة".
واوضح ان "الاتجاه العام" في التقريرين "بقي ثابتا وتم التاكيد عليه مع الاشارة الى الحاجة الى فترة زمنية لاستكمال التحقيق".
وراى الحاج علي ان هناك مصطلحين يختصران الموقف من سوريا في تقرير ميليس الثاني وهما "التباطوء في الاستجابة لما طلبته اللجنة، وعدم تقديم استجابة كاملة" معتبرا ان هذين المصطلحين "لا يوجد قياس لهما وهما مفتوحان على كل الافق ويسمحان للتقرير وللجنة بان يطلقا ما يشاءا من النقد للموقف السوري".
وكانت مسألة مدى تعاون سوريا مع لجنة التحقيق محور مناقشات لمجلس الامن امس الاول الثلاثاء من المقرر ان تتواصل تمهيدا لاستصدار قرار جديد من المجلس قدمت فرنسا مشروعا له يدعو بشكل خاص الى تشكيل محكمة دولية لمحاكمة المتهمين باغتيال الحريري وتوسيع عمل اللجنة ليشمل كل الاعتداءات التي حصلت في لبنان منذ اكثر من سنة.
وكان ميليس رأى امام مجلس الامن الدولي امس الاول الثلاثاء ان سوريا تتباطأ في التعاون مع التحقيق الذي يجريه محذرا من انه اذا استمر التحقيق بهذه الوتيرة فقد يستغرق"سنة او سنتين"، مؤكدا ان "التعاون بحسن نية يجب ان يكون سريعا وفي الوقت المناسب".
واكد التقرير الثاني الذي قدمه ميليس الاثنين الماضي ان استنتاجات التقرير المرحلي الاول الذي سلمته اللجنة في تشرين الاول/اكتوبر واشار الى ضلوع اجهزة الامن اللبنانية والسورية في عملية الاغتيال، "تبقى صالحة".
وجاء في التقرير ايضا انه "من المهم ان يتواصل التحقيق بشكل نشط (..) وان تحظى اللجنة في اي وقت بتعاون تام وغير مشروط من القوات السورية".
من جهته وجد المحلل والباحث السوري عماد فوزي الشعيبي تراجعا نسبيا بين التقريرين الاول والثاني لميليس بالنسبة الى توجيه اصابع الاتهام الى سوريا في اغتيال الحريري. واعتبر ان "التقرير الاول كان يشير باتجاه الادانة المباشرة في حين ان التقرير الثاني كان اكثر اعتدالا ولم يوجه ادانات الا انه ابقى بعض الاشارات التي تعطي انطباعا بان السيف سيبقى مصلتا على سوريا نظرا الى ان المطلوب هو دور سوري معين في العراق ولبنان".
وراى ان التقرير الثاني "وضع غمامة حول الاتهامات" ضد سوريا "وترك الباب مفتوحا امام مزيد من الضغوط عليها عند الحاجة".
ورات صحيفة الثورة الرسمية في افتتاحية لها امس الاربعاء "من الواضح ان عورات التحقيق اصبحت اكثر انكشافا والحبكة واهية للدرجة التي احتاجت الى تدعيمها بعمل على هذا المستوى" في اشارة الى اغتيال النائب والصحافي اللبناني جبران تويني الاثنين الماضي المعروف بمواقفه المناهضة لسوريا.
واعتبرت افتتاحية الصحيفة ان تقرير ميليس الاخير "عملية +استنساخ+ لاسلوب الفرضيات ولغة +قد+ واخواتهات من الاحتماليات المبنية على فرضيات الظن والتي لا تستند على مضمون دقيق، فعملية الاغتيال (التي استهدفت تويني) جاءت كمحاولة لانقاذ التقرير من ضعفه الذي يزداد شيئا فشيئا".
رئيس لجنة التحقيق ديتليف ميليس
واعتبر مندوب سوريا لدى الامم المتحدة فيصل المقداد ليلة امس الاول الثلاثاء امام مجلس الامن في نيويورك ان التقرير الثاني "ينطلق من تأكيد الاستنتاجات التي قام عليها التقرير السابق والتي بنيت على افتراض الشبهة وبالتالي الاتهام المسبق قبل اقامة الدليل على هذا الاتهام".
واضاف المقداد "اننا لا نتفق مع ما ورد فى التقرير من عبارات غير دقيقة تشير الى تباطوء من قبل سورية فى تقديم التعاون الكامل مع عمل لجنة التحقيق الدولية بل على العكس قامت سوريا بالتواصل مع اللجنة بشكل مستمر".
وقال المقداد مشددا "اكرر مرة اخرى ان سوريا التي تعاونت مع التحقيق بشكل كامل خلال المرحلة الماضية تؤكد استعدادها للتعاون مع التحقيق خلال الفترة القادمة".
من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي السوري احمد الحاج علي في حديث لوكالة فرانس برس ان "التقرير الثاني امتداد معمق للتقرير الاول وبقيت القواعد واتجاهات السلوك في التقرير الثاني هي ذاتها مع الاخذ بفكرة التراكم التي طرحها (رئيس لجنة التحقيق ديتليف) ميليس اي اضافة مجموعة من الادلة التي يرونها مناسبة، الى ماورد في التقرير الاول عبر الاستماع الى شهادات جديدة".
واوضح ان "الاتجاه العام" في التقريرين "بقي ثابتا وتم التاكيد عليه مع الاشارة الى الحاجة الى فترة زمنية لاستكمال التحقيق".
وراى الحاج علي ان هناك مصطلحين يختصران الموقف من سوريا في تقرير ميليس الثاني وهما "التباطوء في الاستجابة لما طلبته اللجنة، وعدم تقديم استجابة كاملة" معتبرا ان هذين المصطلحين "لا يوجد قياس لهما وهما مفتوحان على كل الافق ويسمحان للتقرير وللجنة بان يطلقا ما يشاءا من النقد للموقف السوري".
وكانت مسألة مدى تعاون سوريا مع لجنة التحقيق محور مناقشات لمجلس الامن امس الاول الثلاثاء من المقرر ان تتواصل تمهيدا لاستصدار قرار جديد من المجلس قدمت فرنسا مشروعا له يدعو بشكل خاص الى تشكيل محكمة دولية لمحاكمة المتهمين باغتيال الحريري وتوسيع عمل اللجنة ليشمل كل الاعتداءات التي حصلت في لبنان منذ اكثر من سنة.
وكان ميليس رأى امام مجلس الامن الدولي امس الاول الثلاثاء ان سوريا تتباطأ في التعاون مع التحقيق الذي يجريه محذرا من انه اذا استمر التحقيق بهذه الوتيرة فقد يستغرق"سنة او سنتين"، مؤكدا ان "التعاون بحسن نية يجب ان يكون سريعا وفي الوقت المناسب".
واكد التقرير الثاني الذي قدمه ميليس الاثنين الماضي ان استنتاجات التقرير المرحلي الاول الذي سلمته اللجنة في تشرين الاول/اكتوبر واشار الى ضلوع اجهزة الامن اللبنانية والسورية في عملية الاغتيال، "تبقى صالحة".
وجاء في التقرير ايضا انه "من المهم ان يتواصل التحقيق بشكل نشط (..) وان تحظى اللجنة في اي وقت بتعاون تام وغير مشروط من القوات السورية".
من جهته وجد المحلل والباحث السوري عماد فوزي الشعيبي تراجعا نسبيا بين التقريرين الاول والثاني لميليس بالنسبة الى توجيه اصابع الاتهام الى سوريا في اغتيال الحريري. واعتبر ان "التقرير الاول كان يشير باتجاه الادانة المباشرة في حين ان التقرير الثاني كان اكثر اعتدالا ولم يوجه ادانات الا انه ابقى بعض الاشارات التي تعطي انطباعا بان السيف سيبقى مصلتا على سوريا نظرا الى ان المطلوب هو دور سوري معين في العراق ولبنان".
وراى ان التقرير الثاني "وضع غمامة حول الاتهامات" ضد سوريا "وترك الباب مفتوحا امام مزيد من الضغوط عليها عند الحاجة".
ورات صحيفة الثورة الرسمية في افتتاحية لها امس الاربعاء "من الواضح ان عورات التحقيق اصبحت اكثر انكشافا والحبكة واهية للدرجة التي احتاجت الى تدعيمها بعمل على هذا المستوى" في اشارة الى اغتيال النائب والصحافي اللبناني جبران تويني الاثنين الماضي المعروف بمواقفه المناهضة لسوريا.
واعتبرت افتتاحية الصحيفة ان تقرير ميليس الاخير "عملية +استنساخ+ لاسلوب الفرضيات ولغة +قد+ واخواتهات من الاحتماليات المبنية على فرضيات الظن والتي لا تستند على مضمون دقيق، فعملية الاغتيال (التي استهدفت تويني) جاءت كمحاولة لانقاذ التقرير من ضعفه الذي يزداد شيئا فشيئا".