في كلمة احزاب اللقاء المشترك في المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي .. محمد عبدالرحمن الرباعي:لا معنى للإيمان ببعض الإصلاحات والكفر ببعضها فالإصلاحات منظومة متكاملة
> «الأيام» متابعات:
>
أما كلمة اللقاء المشترك أمام المؤتمر السابع للمؤتمر الشعبي العام، التي قدمها الأخ محمد عبدالرحمن الرباعي أمين عام حزب اتحاد القوى الشعبية، فقد جاء فيها: «يسعدني في البدء أن أحيي باسمي وباسم أحزاب اللقاء المشترك قيادةً وقواعد هذه المدينة الباسلة مدينة عدن التي احتضنت أهم الأحداث والتحولات التاريخية الكبرى في وطننا العزيز، هذه المدينة التي ارتفع فيها علم الجمهورية في صبيحة 22 مايو يوم إعلان الوحدة المباركة وقيام الجمهورية فأشرق عهد جديد مفعماً بالأمل والمحبة والتلاحم الوطني.. وها هي اليوم تجدد العهد باحتضانها هذا الحدث الهام بانعقاد المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام الذي ينعقد في ظروف بالغة الأهمية والحساسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولا شك أن مندوبي المؤتمر يدركون حجم التحديات والمسئوليات الملقاة على عاتق حزبهم حاضراً ومستقبلاً من أجل بناء يمن جديد تسوده قيم الحرية والوحدة والعدالة وكرامة الإنسان.
أيتها الأخوات أيها الإخوة لا شك أن هذا الحدث يختتم في نهاية هذا العام سلسلة من التحولات الديمقراطية الكبيرة تمثلت بتطوير العمل الحزبي والديمقراطي ابتدأت مع مطلع هذا العام بانعقاد المؤتمر العام السادس للتجمع اليمني للإصلاح، ثم المؤتمر العاشر للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وانعقاد المؤتمر العام الخامس بعد ذلك للحزب الاشتراكي اليمني، وتلاه انعقاد المؤتمر العام السادس لاتحاد القوى الشعبية، وهانحن اليوم نودع هذا العام بانعقاد المؤتمر السابع للمؤتمر الشعبي العام لنعلن للرأي العام في الداخل والخارج أن الأحزاب السياسية في اليمن ملتزمة بالديمقراطية وممارساتها في تنظيماتها وتكويناتها في السلطة والمعارضة، إلا أن ذلك لا يكون هو المطلب الرئيسي؛ حيث شعبنا ووطنا ينتظر منا في المعارضة والسلطة أن نتقدم خطوة إلى الأمام باتجاه تحقيق مطالب الغالبية من أبناء الشعب.
أيتها الأخوات أيها الإخوة إن أوضاعنا العامة لم تعد تتحمل ما يزيد من المناكفات حول ضرورة الإصلاح الشامل ذلك أن الإصلاح السياسي الوطني الشامل أضحى ضرورة وطنية مجمع عليها، ومسئوليتنا أن ننقل هذا الإجماع ونجسد الإرادة الوطنية في خطوات إيجابية في الواقع العملي، وإنه معول على مؤتمركم هذا وانطلاقاً من موقع ومكانة المؤتمر الشعبي العام ومسئوليته الدستورية والقانونية أن يتلمس واجباته وأن يتخذ القرارات الصحيحة في مؤتمره هذا، التي سوف ننظر إليها جميعاً لكونها بداية تحول وطني هام للحدث ، وفي هذا السياق.. فإن أحزاب اللقاء المشترك قد عززت من رؤاها الوطنية وتقدمت بمشروعها ورؤيتها البرامجية للإصلاح انطلاقاً من تجربتها العملية ومما هو معلن ومكتوب في التقارير الرسمية بشأن الاختلالات والصعوبات التي يواجهها الوطن، وحرصاً على ممارسة دورها من موقعها كمعارضة ومكون عام من مكونات النظام السياسي نؤكد في اللقاء المشرك أننا ملتزمون بما جاء في المشروع أمام شعبنا وسنناضل من أجل تحقيق هذا الالتزام في أوساط الشعب والرأي العام بالطرق السلمية، كما أننا ندرك إدراكاً عميقا أنه لا يمكن لطرف سياسي واحد القيام بأي إصلاح وطني شامل أو احتكار رؤية أحادية بما ينبغي إنجازه في هذه الظروف.
لكننا نؤكد في نفس الوقت أنه لا معنى للإيمان ببعض الإصلاحات والكفر ببعضها فالإصلاحات منظومة متكاملة علينا أن نتحمل مسئوليتها جميعاً، سلطة ومعارضة، بغية تحقيق مزيد من الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي، والنهوض الاجتماعي، وحماية الحقوق والحريات.أيتها الأخوات أيها الإخوة إن يمناً معافى تسوده دولة القانون والشراكة المتكافئة بين أطرافه وقواه السياسية لقادر على أداء دوره القومي والإسلامي والإنساني، وشراكته مع العالم بما يعود بالنفع على عموم المواطنين، باعتبارهم غاية ووسيلة الإصلاح المنشود.
كما أنه لا يمكن لمجتمع ديمقراطي أن ينهض بمسئوليات في البناء والتنمية ما لم يتوافر له إعلام حر ومستقل، يضطلع بدوره الوطني في ظل مناخ صحي يتوفر فيه الحرية للصحافة والصحافيين والأمن والحرية والكرامة بعيداً عن الممارسة الخاطئة واللامسئولة المتوالية بحق الصحفيين اليمنيين والتي أساءت لليمن في الداخل والخارج، وللأسف الشديد فإنه بدلاً من تجاوز الأخطاء التي أثبتتها التجارب والوقائع المتوالية نسمع اليوم عن مشروع لقانون جديد يفرض مزيداً من القيود على حريات الصحافة وفي اتجاه غير ديمقراطي يتنافى مع الحقوق المكفولة في الدستور وتكميم الأفواه ومحاصرة حرية الرأي والتعبير وشرعنة حقوق الصحافيين بمختلف ميولهم وانتماءاتهم السياسية في السلطة والمعارضة، ولا يختلف الوضع كثيراً بالنسبة للغالبية من أبناء وشرائح المجتمع التي تتطلع إلى قضاء عادل ملتزم يرفع عنها معاناة الحصول على الحقوق والحماية من الظلم الذي يتعرض له المواطنون في معاملاتهم اليومية من قبل أجهزة الضبط والقضاء.
ودعونا ننتهز الفرصة ونصارحكم القول أن المعارضة عندما تتحدث عن الإصلاحات ومعالجة الآثار السلبية للحروب والصراعات الماضية فإنما تقصد بذلك معالجة تلك الآثار في بعدها الإنساني والحقوقي والقانوني وبما يعزز الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي اللذين لا غنى عنهما للاستقرار ولإنجاح عملية التطور الديمقراطي باعتبار الاستقرار العام والديمقراطي صمام أمان الحاضر والمستقبل.
وفي الختام تتمنى أحزاب اللقاء المشترك لأعمال هذا المؤتمر التوفيق والنجاح والخروج بقرارات تتفق مع واجباته وموقعه في منظومة الحياة السياسية، وتلبي طموحات الغالبية من أبناء شعبنا العظيم».
محمد عبدالرحمن الرباعي
أيتها الأخوات أيها الإخوة لا شك أن هذا الحدث يختتم في نهاية هذا العام سلسلة من التحولات الديمقراطية الكبيرة تمثلت بتطوير العمل الحزبي والديمقراطي ابتدأت مع مطلع هذا العام بانعقاد المؤتمر العام السادس للتجمع اليمني للإصلاح، ثم المؤتمر العاشر للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وانعقاد المؤتمر العام الخامس بعد ذلك للحزب الاشتراكي اليمني، وتلاه انعقاد المؤتمر العام السادس لاتحاد القوى الشعبية، وهانحن اليوم نودع هذا العام بانعقاد المؤتمر السابع للمؤتمر الشعبي العام لنعلن للرأي العام في الداخل والخارج أن الأحزاب السياسية في اليمن ملتزمة بالديمقراطية وممارساتها في تنظيماتها وتكويناتها في السلطة والمعارضة، إلا أن ذلك لا يكون هو المطلب الرئيسي؛ حيث شعبنا ووطنا ينتظر منا في المعارضة والسلطة أن نتقدم خطوة إلى الأمام باتجاه تحقيق مطالب الغالبية من أبناء الشعب.
أيتها الأخوات أيها الإخوة إن أوضاعنا العامة لم تعد تتحمل ما يزيد من المناكفات حول ضرورة الإصلاح الشامل ذلك أن الإصلاح السياسي الوطني الشامل أضحى ضرورة وطنية مجمع عليها، ومسئوليتنا أن ننقل هذا الإجماع ونجسد الإرادة الوطنية في خطوات إيجابية في الواقع العملي، وإنه معول على مؤتمركم هذا وانطلاقاً من موقع ومكانة المؤتمر الشعبي العام ومسئوليته الدستورية والقانونية أن يتلمس واجباته وأن يتخذ القرارات الصحيحة في مؤتمره هذا، التي سوف ننظر إليها جميعاً لكونها بداية تحول وطني هام للحدث ، وفي هذا السياق.. فإن أحزاب اللقاء المشترك قد عززت من رؤاها الوطنية وتقدمت بمشروعها ورؤيتها البرامجية للإصلاح انطلاقاً من تجربتها العملية ومما هو معلن ومكتوب في التقارير الرسمية بشأن الاختلالات والصعوبات التي يواجهها الوطن، وحرصاً على ممارسة دورها من موقعها كمعارضة ومكون عام من مكونات النظام السياسي نؤكد في اللقاء المشرك أننا ملتزمون بما جاء في المشروع أمام شعبنا وسنناضل من أجل تحقيق هذا الالتزام في أوساط الشعب والرأي العام بالطرق السلمية، كما أننا ندرك إدراكاً عميقا أنه لا يمكن لطرف سياسي واحد القيام بأي إصلاح وطني شامل أو احتكار رؤية أحادية بما ينبغي إنجازه في هذه الظروف.
لكننا نؤكد في نفس الوقت أنه لا معنى للإيمان ببعض الإصلاحات والكفر ببعضها فالإصلاحات منظومة متكاملة علينا أن نتحمل مسئوليتها جميعاً، سلطة ومعارضة، بغية تحقيق مزيد من الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي، والنهوض الاجتماعي، وحماية الحقوق والحريات.أيتها الأخوات أيها الإخوة إن يمناً معافى تسوده دولة القانون والشراكة المتكافئة بين أطرافه وقواه السياسية لقادر على أداء دوره القومي والإسلامي والإنساني، وشراكته مع العالم بما يعود بالنفع على عموم المواطنين، باعتبارهم غاية ووسيلة الإصلاح المنشود.
كما أنه لا يمكن لمجتمع ديمقراطي أن ينهض بمسئوليات في البناء والتنمية ما لم يتوافر له إعلام حر ومستقل، يضطلع بدوره الوطني في ظل مناخ صحي يتوفر فيه الحرية للصحافة والصحافيين والأمن والحرية والكرامة بعيداً عن الممارسة الخاطئة واللامسئولة المتوالية بحق الصحفيين اليمنيين والتي أساءت لليمن في الداخل والخارج، وللأسف الشديد فإنه بدلاً من تجاوز الأخطاء التي أثبتتها التجارب والوقائع المتوالية نسمع اليوم عن مشروع لقانون جديد يفرض مزيداً من القيود على حريات الصحافة وفي اتجاه غير ديمقراطي يتنافى مع الحقوق المكفولة في الدستور وتكميم الأفواه ومحاصرة حرية الرأي والتعبير وشرعنة حقوق الصحافيين بمختلف ميولهم وانتماءاتهم السياسية في السلطة والمعارضة، ولا يختلف الوضع كثيراً بالنسبة للغالبية من أبناء وشرائح المجتمع التي تتطلع إلى قضاء عادل ملتزم يرفع عنها معاناة الحصول على الحقوق والحماية من الظلم الذي يتعرض له المواطنون في معاملاتهم اليومية من قبل أجهزة الضبط والقضاء.
ودعونا ننتهز الفرصة ونصارحكم القول أن المعارضة عندما تتحدث عن الإصلاحات ومعالجة الآثار السلبية للحروب والصراعات الماضية فإنما تقصد بذلك معالجة تلك الآثار في بعدها الإنساني والحقوقي والقانوني وبما يعزز الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي اللذين لا غنى عنهما للاستقرار ولإنجاح عملية التطور الديمقراطي باعتبار الاستقرار العام والديمقراطي صمام أمان الحاضر والمستقبل.
وفي الختام تتمنى أحزاب اللقاء المشترك لأعمال هذا المؤتمر التوفيق والنجاح والخروج بقرارات تتفق مع واجباته وموقعه في منظومة الحياة السياسية، وتلبي طموحات الغالبية من أبناء شعبنا العظيم».