ميليس: سوريا تقف وراء اغتيال الحريري
القاضي الالماني ديتليف ميليس
> بيروت «الأيام» رويترز :
> وجه ديتليف ميليس الرئيس المنتهية ولايته للجنة التحقيق الدولية في مقتل رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق اللوم مباشرة ولأول مرة الى "السلطات السورية" في جريمة الاغتيال,وقال ميليس في تصريحات نشرتها صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر بالعربية امس السبت ان بعض الدول أرادت منه اعادة كتابة تقرير يورط مسؤولين سوريين وحلفائهم اللبنانيين في الجريمة التي وقعت في 14 فبراير شباط الا أنه رفض ذلك.
وردا على سؤال ان كان يعتقد ان الحكومة السورية تقف وراء قتل الحريري قال ميليس "نعم. السلطات السورية".
وأحجم ميليس عن التعليق على مناصب المسؤولين الضالعين ولكن محققين تابعين للأمم المتحدة استجوبوا خمسة مسؤولين سوريين في فيينا في وقت سابق من الشهر الحالي. وأرجأ المحققون استجواب مسؤول سوري سادس مشتبه به أيضا.
ولم تحدد الأمم المتحدة ولا سوريا أسماء هؤلاء المسؤولين ولكن مصادر سياسية تقول ان من بينهم العميد رستم غزالي رئيس المخابرات السورية السابق في لبنان ومساعده جامع جامع.
وتنفي دمشق التي كانت القوة الرئيسية في لبنان بعد الحرب الأهلية بين عامي 1975 و 1990 الضلوع في تفجير الشاحنة الذي قتل الحريري و22 آخرين وتندد بما توصل اليه محققو الأمم المتحدة وتقول ان دوافعه سياسية.
وفي تقرير من 25 صفحة سلمه الى مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي قال ميليس ان دليلا جديدا عزز رأيه السابق بأن مسؤولين سوريين تورطوا في عملية الاغتيال.
وأضاف المحقق الألماني ان سوريا عرقلت التحقيق ولكن تعاونها تحسن هذا الشهر.
وتابع ان بعض الدول طلبت اعادة كتابة التقرير ولكن هذا الطلب كان يتسم بالغباء الشديد.
ومضى يقول ان اللجنة ستواصل التحقيق على نفس المسار رغم أن بعض الأشخاص يريدون اخراجه عن مساره مشيرا الى أن ذلك لن يحدث,ولم يتسن على الفور الاتصال بميليس للتعليق على المقابلة.
وقرر مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضوا نهاية الأسبوع الماضي تمديد التفويض للجنة التحقيق لستة أشهر أخرى ولكن ميليس سيعود الى برلين فور تعيين خلف له.
كما طالب القرار أيضا سوريا بأن تستجيب "فورا ودون مراوغة" في المجالات التي تراها اللجنة ضرورية ولكنه لم يستجب لطلب الحكومة اللبنانية بتوسيع مهمة التحقيق ليشمل هجمات أخرى في لبنان خلال الأربعة عشر شهرا الماضية.
وقال ميليس للشرق الأوسط انه لا يرى أي صلة بين اغتيال النائب المعارض لسوريا جبران تويني يوم الاثنين الماضي وبين سؤال محققي الأمم المتحدة له في وقت سابق,ولكنه قال ان قراره بالرحيل يعود في جزء منه لمخاوف أمنية.
وأضاف ميليس انه كان يؤدي عمله في ظل اجراءات أمنية صارمة لفترة طويلة. وتابع ان الوضع كان صعبا بالتأكيد وهذا يفسر سبب وجود مثل هذه الاجراءات الأمنية.
ومضى يقول انه إذا كان يتعين على أي شخص أن يعمل في ظل هذه الاجراءات الأمنية لسبعة أشهر فهذا يعني أن الوقت حان كي يعود الى بلاده.
القاضي الالماني ديتليف ميليس
وردا على سؤال ان كان يعتقد ان الحكومة السورية تقف وراء قتل الحريري قال ميليس "نعم. السلطات السورية".
وأحجم ميليس عن التعليق على مناصب المسؤولين الضالعين ولكن محققين تابعين للأمم المتحدة استجوبوا خمسة مسؤولين سوريين في فيينا في وقت سابق من الشهر الحالي. وأرجأ المحققون استجواب مسؤول سوري سادس مشتبه به أيضا.
ولم تحدد الأمم المتحدة ولا سوريا أسماء هؤلاء المسؤولين ولكن مصادر سياسية تقول ان من بينهم العميد رستم غزالي رئيس المخابرات السورية السابق في لبنان ومساعده جامع جامع.
وتنفي دمشق التي كانت القوة الرئيسية في لبنان بعد الحرب الأهلية بين عامي 1975 و 1990 الضلوع في تفجير الشاحنة الذي قتل الحريري و22 آخرين وتندد بما توصل اليه محققو الأمم المتحدة وتقول ان دوافعه سياسية.
وفي تقرير من 25 صفحة سلمه الى مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي قال ميليس ان دليلا جديدا عزز رأيه السابق بأن مسؤولين سوريين تورطوا في عملية الاغتيال.
وأضاف المحقق الألماني ان سوريا عرقلت التحقيق ولكن تعاونها تحسن هذا الشهر.
وتابع ان بعض الدول طلبت اعادة كتابة التقرير ولكن هذا الطلب كان يتسم بالغباء الشديد.
ومضى يقول ان اللجنة ستواصل التحقيق على نفس المسار رغم أن بعض الأشخاص يريدون اخراجه عن مساره مشيرا الى أن ذلك لن يحدث,ولم يتسن على الفور الاتصال بميليس للتعليق على المقابلة.
وقرر مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضوا نهاية الأسبوع الماضي تمديد التفويض للجنة التحقيق لستة أشهر أخرى ولكن ميليس سيعود الى برلين فور تعيين خلف له.
كما طالب القرار أيضا سوريا بأن تستجيب "فورا ودون مراوغة" في المجالات التي تراها اللجنة ضرورية ولكنه لم يستجب لطلب الحكومة اللبنانية بتوسيع مهمة التحقيق ليشمل هجمات أخرى في لبنان خلال الأربعة عشر شهرا الماضية.
وقال ميليس للشرق الأوسط انه لا يرى أي صلة بين اغتيال النائب المعارض لسوريا جبران تويني يوم الاثنين الماضي وبين سؤال محققي الأمم المتحدة له في وقت سابق,ولكنه قال ان قراره بالرحيل يعود في جزء منه لمخاوف أمنية.
وأضاف ميليس انه كان يؤدي عمله في ظل اجراءات أمنية صارمة لفترة طويلة. وتابع ان الوضع كان صعبا بالتأكيد وهذا يفسر سبب وجود مثل هذه الاجراءات الأمنية.
ومضى يقول انه إذا كان يتعين على أي شخص أن يعمل في ظل هذه الاجراءات الأمنية لسبعة أشهر فهذا يعني أن الوقت حان كي يعود الى بلاده.