نفى مواطن ألماني أقام دعوى ضد مسؤولين بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية لسجنه خطأ وتعرضه للتعذيب تقارير نشرت يوم امس الاول الجمعة عن حصوله على أموال مقابل التزام الصمت بشأن خطفه واحتجازه في أفغانستان.

وقال وزير الداخلية الألماني فولفجانج شويبله يوم الأربعاء الماضي إن السفير الأمريكي السابق في برلين دانييل كوتس أبلغ ألمانيا العام الماضي أن خالد المصري حصل على مبلغ من المال ووافق على التزام الصمت بشأن الواقعة.

وقال المصري لتلفزيون زد.دي.إف. الألماني "لم أتلق أموالا من أحد ولم أعد أحدا بالتزام الصمت عما حدث لي,وأضاف المصري إنه مستاء بشدة من تلك الاتهامات.

وقال شويبله في البرلمان يوم الأربعاء الماضي إن كوتس الذي كان سفيرا للولايات المتحدة آنذاك أبلغ وزير الداخلية الألماني السابق أوتو شيلي في 31 مايو آيار عام 2004 أن المصري "تلقى اعتذارا ووافق على التزام الصمت ودفع له مبلغ من المال."

وأضاف شويبله أن كوتس لم يخض في تفاصيل بشأن ما حدث للمصري,وقال وزير الداخلية الألماني إن كوتس لم يذكر "لا كلمة أفغانستان ولا المدة التي احتجزه طوالها الجانب الأمريكي."

ورفض الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي أقام الدعوى القضائية لصالح المصري تصريحات شويبله بوصفها شائعة لا سند لها.

ويطلب المصري في الدعوى التي أقامها في الولايات المتحدة ضد جورج تينيت المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية ومسؤولين آخرين لم يسمهم تعويضا قدره 75 ألف دولار على الأقل إضافة الى "تعويضات تأديبية" ومصاريف الدعوى.

وأثارت القضية عاصفة سياسية في ألمانيا حيث تتعرض الحكومة لضغوط كي تطلب من واشنطن تفسيرا كاملا لما حدث مع توضيح متى عرف المسؤولون الألمان بالقضية وماذا فعلوا بشأنها.

وأبلغ وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير البرلمان يوم الأربعاء الماضي أن الحكومة لم تعرف شيئا عن المصري الا بعد اطلاق سراحه.

وقال شتاينماير إن ألمانيا لم تقم بأي دور في خطف المصري الذي اعتقل في مقدونيا في 31 ديسمبر كانون الأول 2003 ونقل بعد ذلك الى أفغانستان حيث مكث في السجن حتى أواخر مايو آيار 2004.

وحظت القضية باهتمام دولي في الوقت الذي تواجه فيه واشنطن مزاعم بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كانت تدير سجونا سرية في أوروبا وأماكن أخرى ونقلت سرا مشتبها بهم الى دول يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب.