المؤتمر الشعبي العام يتمسك بالرئيس صالح مرشحا للانتخابات الرئاسية القادمة
رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وبجانبة د.عبدالكريم الارياني
> عدن «الأيام» سبا :
> أعلن المؤتمر الشعبي العام تمسكه برئيس الجمهورية علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام مرشحا للانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2006م,وطالب المؤتمر في البيان الختامي للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام الرئيس بالتراجع عن إعلانه عدم ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية.
وأكد المؤتمرون أن مقتضيات المسئولية التاريخية والوطنية تحتم أن يكون مرشح المؤتمر الشعبي العام هو الرئيس علي عبدالله صالح، لاستكمال مهام البناء المؤسسي لدولة النظام والقانون.
وأكد المؤتمر احترامه لدور المعارضة البناءة التي تقوم على الحرص على مصلحة الوطن والتمايز البرامجي .
كما أكد حق الاحزاب في التنافس الشريف والانتصار لرؤاها وبرامجها من خلال نيل ثقة الشعب عبر صناديق الاقتراع في اطار احترام الدستور والقانون وبعيداً عن اسلوب المزايدة السياسية وتضليل الرأي العام، وتشويه الحقائق والاستغلال السيئ للمناخات الديمقراطية وتزييف وعي البسطاء من الناس واستغلال عواطفهم الدينية لأهداف حزبية.
وقال المؤتمر إن مستوى وعي الجماهير بات اكثر ادراكاً ووعياً وقدرة على التمييز بين الغث والسمين ومعرفة النوايا السيئة لأعداء الثورة والوطن والمتربصين بوحدته ونهجه الديمقراطي.
وعبر المؤتمر عن استيائه للخطاب السياسي والاعلامي المشحون باللغة العدائية غير المسئولة والتي تتجاوز الثوابت الوطنية واخلاقيات الممارسة الديمقراطية.
وأكد ان الحملة المسعورة التي يتعرض لها المؤتمر الشعبي العام من قبل بعض القوى السياسية في محاولة يائسة للنيل من مكانته وإنجازاته لن تنال منه ولن تثنيه عن المضي قدما في أداء رسالته والنهوض بأعباء مسئوليته التاريخية في خدمة الشعب والوطن ولن ينجر لذلك النوع من المهاترات والمكايدات الي تضر بالوطن ومصالحه ووحدته الوطنية والسلم الاجتماعي العام.
وشدد المؤتمرون في البيان الختامي على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد المالي والاداري وتعزيز الادارة الرشيدة ومبدأ الشفافية الكاملة في كافة العمليات الادارية والتنظيمية.
وأوصى المؤتمر الحكومة بسرعة انشاء الهيئة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد بمشاركة منظمات المجتمع المدني واصدار قانوني مكافحة الفساد والذمة المالية وانشاء نظام معلومات خاص بحماية المال العام ومكافحة الفساد وتفعيل النصوص القانونية لمحاسبة المخالفين وإحالة الفاسدين إلى القضاء وتطبيق العقوبات اللازمة ضدهم ليكونوا عبرة لغيرهم.
وكان المؤتمر الشعبي العام قد أنهى أعمال الدورة الاولى للمؤتمر العام السابع مساء أمس في أستاد 22 مايو في محافظة عدن ، وأصدر بيانا ختاميا . الاّ أن الأخ الرئيس في كلمته عبر عن تقديره البالغ لهذه الثقة التي يوليها مندوبو المؤتمر لكنه اشترط عقد دورة استثنائية لبحث موضوع مرشح المؤتمر الشعبي العام إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكد فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح على أهمية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب والمجالس المحلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للحد من أي اختلالات قد تظهر سواء في تنفيذ المشاريع أو سير الأداء في مختلف المرافق الرسمية.
وأوضح أهمية تفعيل الرقابة الشعبية وفقا للدستور والقوانين التي كفلت للمواطن من خلال ممثليه في البرلمان مساءلة أي مسؤول عن أي تقصير في العمل خلال تنفيذ المشاريع الإنمائية والخدمية او المبالغة في تكلفة انشائها.
كما أكد رئيس الجمهورية أنه سيتم إنشاء جهاز فني مستقل للمزايدات والمناقصات للرقابة على المقاولات في المحافظات وإعطاء المكاتب بالمحافظات التفويض بالإشراف على إنشاء المشاريع الصحية والتعليمية والخدمية الأخرى.
وشدد فخامة رئيس الجمهورية في الجلسة الختامية للمؤتمر السابع للمؤتمر الشعبي العام مساء أمس على إعطاء المزيد من الصلاحيات للسلطة المحلية للإشراف على إنشاء وتنفيذ المشاريع المختلفة، وعدم تنفيذ أي مشاريع دون تخطيط مسبق لتشغيلها وتأهيل الكادر الذي سيعمل بها وتوفير التجهيزات اللازمة لها .
وأشار الى بعض المشاريع التي تنفذ في بعض المناطق دون توفير الكوادر والتجهيزات لها ، موجها الحكومة بوضع المعالجات اللازمة في هذا الجانب وضمان التشغيل الامثل لكافة المشاريع المنفذة وصيانتها .
رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وبجانبة د.عبدالكريم الارياني
وأكد المؤتمرون أن مقتضيات المسئولية التاريخية والوطنية تحتم أن يكون مرشح المؤتمر الشعبي العام هو الرئيس علي عبدالله صالح، لاستكمال مهام البناء المؤسسي لدولة النظام والقانون.
وأكد المؤتمر احترامه لدور المعارضة البناءة التي تقوم على الحرص على مصلحة الوطن والتمايز البرامجي .
كما أكد حق الاحزاب في التنافس الشريف والانتصار لرؤاها وبرامجها من خلال نيل ثقة الشعب عبر صناديق الاقتراع في اطار احترام الدستور والقانون وبعيداً عن اسلوب المزايدة السياسية وتضليل الرأي العام، وتشويه الحقائق والاستغلال السيئ للمناخات الديمقراطية وتزييف وعي البسطاء من الناس واستغلال عواطفهم الدينية لأهداف حزبية.
وقال المؤتمر إن مستوى وعي الجماهير بات اكثر ادراكاً ووعياً وقدرة على التمييز بين الغث والسمين ومعرفة النوايا السيئة لأعداء الثورة والوطن والمتربصين بوحدته ونهجه الديمقراطي.
وعبر المؤتمر عن استيائه للخطاب السياسي والاعلامي المشحون باللغة العدائية غير المسئولة والتي تتجاوز الثوابت الوطنية واخلاقيات الممارسة الديمقراطية.
وأكد ان الحملة المسعورة التي يتعرض لها المؤتمر الشعبي العام من قبل بعض القوى السياسية في محاولة يائسة للنيل من مكانته وإنجازاته لن تنال منه ولن تثنيه عن المضي قدما في أداء رسالته والنهوض بأعباء مسئوليته التاريخية في خدمة الشعب والوطن ولن ينجر لذلك النوع من المهاترات والمكايدات الي تضر بالوطن ومصالحه ووحدته الوطنية والسلم الاجتماعي العام.
وشدد المؤتمرون في البيان الختامي على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد المالي والاداري وتعزيز الادارة الرشيدة ومبدأ الشفافية الكاملة في كافة العمليات الادارية والتنظيمية.
وأوصى المؤتمر الحكومة بسرعة انشاء الهيئة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد بمشاركة منظمات المجتمع المدني واصدار قانوني مكافحة الفساد والذمة المالية وانشاء نظام معلومات خاص بحماية المال العام ومكافحة الفساد وتفعيل النصوص القانونية لمحاسبة المخالفين وإحالة الفاسدين إلى القضاء وتطبيق العقوبات اللازمة ضدهم ليكونوا عبرة لغيرهم.
وكان المؤتمر الشعبي العام قد أنهى أعمال الدورة الاولى للمؤتمر العام السابع مساء أمس في أستاد 22 مايو في محافظة عدن ، وأصدر بيانا ختاميا . الاّ أن الأخ الرئيس في كلمته عبر عن تقديره البالغ لهذه الثقة التي يوليها مندوبو المؤتمر لكنه اشترط عقد دورة استثنائية لبحث موضوع مرشح المؤتمر الشعبي العام إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكد فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح على أهمية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب والمجالس المحلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للحد من أي اختلالات قد تظهر سواء في تنفيذ المشاريع أو سير الأداء في مختلف المرافق الرسمية.
وأوضح أهمية تفعيل الرقابة الشعبية وفقا للدستور والقوانين التي كفلت للمواطن من خلال ممثليه في البرلمان مساءلة أي مسؤول عن أي تقصير في العمل خلال تنفيذ المشاريع الإنمائية والخدمية او المبالغة في تكلفة انشائها.
كما أكد رئيس الجمهورية أنه سيتم إنشاء جهاز فني مستقل للمزايدات والمناقصات للرقابة على المقاولات في المحافظات وإعطاء المكاتب بالمحافظات التفويض بالإشراف على إنشاء المشاريع الصحية والتعليمية والخدمية الأخرى.
وشدد فخامة رئيس الجمهورية في الجلسة الختامية للمؤتمر السابع للمؤتمر الشعبي العام مساء أمس على إعطاء المزيد من الصلاحيات للسلطة المحلية للإشراف على إنشاء وتنفيذ المشاريع المختلفة، وعدم تنفيذ أي مشاريع دون تخطيط مسبق لتشغيلها وتأهيل الكادر الذي سيعمل بها وتوفير التجهيزات اللازمة لها .
وأشار الى بعض المشاريع التي تنفذ في بعض المناطق دون توفير الكوادر والتجهيزات لها ، موجها الحكومة بوضع المعالجات اللازمة في هذا الجانب وضمان التشغيل الامثل لكافة المشاريع المنفذة وصيانتها .