وكيل نيابة مديرية التواهي في محافظة عدن لـ «الأيام»:نجاح النيابة بتكاملها مع الجهات القضائية والأمنية لحماية حقوق المواطن
أحد المكاتب في المبنى الجديد لنيابة التواهي
> عدن «الأيام» خاص:
> أكد الأخ وليد أحمد كزم، وكيل نيابة مديرية التواهي بمحافظة عدن، أن سير أعمال النيابة شهد مؤخراً قفزة نوعية انعكست بشكل ايجابي على معالجة قضايا المواطنين على الوجه الأمثل بما يحقق هدف النيابة سواء في الدفاع عن حقوق المجتمع أو حقوق المواطنين.
وأوضح الأخ وليد أحمد كزم في تصريح لـ «الأيام» أن المعوقات التي كانت تعوق سير عمل نيابة التواهي على الوجه الأمثل في الماضي، والمتمثلة في عدم توفر المبنى والمرافق الإدارية حيث كان المبنى القديم لا يفي بالمهام المناطة بنيابة مدينة التواهي والعاملين فيها، الذين كانوا يعملون في داخل مكاتب ضيقة مما كان يتسبب في ازدحام المواطنين وعدم قدرة أعضاء النيابة على البت في القضايا كل على حدة ومراعاة لخصوصية كل قضية لا سيما القضايا المتعددة الأطراف أو القضايا الأسرية، قد تم معالجتها مؤخراً بالتعاون مع كل من الأخوين عبدالكريم شائف، نائب محافظ عدن الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة، وقاهر مصطفى، رئيس نيابة استئناف محافظة عدن، وذلك بنقل نيابة مدينة التواهي إلى مبنى جديد وفر لأعضاء النيابة مكاتب مستقلة لكل فرد منهم، الأمر الذي أوجد لهم المناخ الملائم للنظر والبت في قضايا المواطنين ومعالجتها أولاً بأول وبمستوى عال من الكفاءة، كما وفر المبنى الجديد مكاتب خاصة للموظفين والعاملين في النيابة نظمت العمل وسهلت للمواطنين مراجعة الإدارات والسير في إجراءات قضاياهم ومعاملاتهم الرسمية من دون عناء .
وأفاد وكيل نيابة مديرية التواهي، الذي يعكف منذ توليه مسئولية نيابة التواهي عقب الحركة القضائية الأخيرة على معالجة المعوقات التي كانت تعاني منها في السابق والارتقاء بمستوى أدائها، أن عدد القضايا التي بتت فيها نيابة التواهي خلال العام الحالي 2005م بلغ حتى الأن (826) قضية توزعت ما بين (332) قضية جرائم جسيمة، و(429) قضية غير جسيمة، و(31) عوارض، و(34) شكاوى، وقد تم معالجتها من قبل نيابة التواهي بنسبة إنجاز بلغت 97%.
وحول ذلك أكد الأخ وليد أحمد كزم، وكيل نيابة مديرية التواهي، أن نسبة الإنجاز المرتفعة التي حققتها نيابة التواهي في معالجة قضايا المواطنين وشكاواهم أو قضايا الحق العام، تعد نجاحا ملموسا للمعالجات التي اتخذت، ونتيجة لتنظيم العمل على الوجه المطلوب وتوفير المناخ الملائم لأعضاء وموظفي النيابة، مشيراً إلى أن هذا النجاح اعتمد على تفعيل النيابة التكامل ما بينها وبين الجهات الأمنية الأخرى في المديرية ممثلة بمحكمة التواهي وكذا أقسام الشرطة، التي يتم النزول إليها بشكل يومي للاطلاع على قضايا المواطنين ومنع حدوث أية مخالفات للقانون بحق المواطنين، ومنوهاً بأن نيابة التواهي مازالت تبذل جهودها بالتعاون مع الجهات النيابية والرسمية ذات العلاقة في محافظة عدن لتحقيق مزيد من التطور لنيابة مديرية التواهي كجزء مكمل ومهم من نموذجية مدينة التواهي التي اختيرت خلال العام الحالي واجهة لمحافظة عدن من قبل قيادة المحافظة.
وعن كفاءة الكادر في نيابة مدينة التواهي أوضح وكيل نيابة التواهي الأخ وليد أحمد كزم «أن أعضاء نيابة التواهي يُعدَّون من الكوادر الكفؤة والمؤهلة من قبل الجهات النيابية المختصة للعمل في سلك النيابة العامة والدفاع عن حقوق المجتمع وحقوق المواطنين، وذلك من خلال تأهيلهم المستمر عبر دورات تأهيلية وتدريبية»، مؤكداً على أن حرص الجهات المختصة على تطوير ورفع مستوى أداء عمل سلك النيابة العامة يأتي في ظل الحرص على تطبيق الإصلاح القضائي الذي مضت بلادنا في تطبيقه.
من جانبه عبر عدد من مواطني مديرية التواهي عن ارتياحهم للتطور الملحوظ الذي شهدته نيابة المديرية وأدى إلى الارتقاء في مستوى أدائها في معالجة قضاياهم.
أحد المكاتب في المبنى الجديد لنيابة التواهي
وأوضح الأخ وليد أحمد كزم في تصريح لـ «الأيام» أن المعوقات التي كانت تعوق سير عمل نيابة التواهي على الوجه الأمثل في الماضي، والمتمثلة في عدم توفر المبنى والمرافق الإدارية حيث كان المبنى القديم لا يفي بالمهام المناطة بنيابة مدينة التواهي والعاملين فيها، الذين كانوا يعملون في داخل مكاتب ضيقة مما كان يتسبب في ازدحام المواطنين وعدم قدرة أعضاء النيابة على البت في القضايا كل على حدة ومراعاة لخصوصية كل قضية لا سيما القضايا المتعددة الأطراف أو القضايا الأسرية، قد تم معالجتها مؤخراً بالتعاون مع كل من الأخوين عبدالكريم شائف، نائب محافظ عدن الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة، وقاهر مصطفى، رئيس نيابة استئناف محافظة عدن، وذلك بنقل نيابة مدينة التواهي إلى مبنى جديد وفر لأعضاء النيابة مكاتب مستقلة لكل فرد منهم، الأمر الذي أوجد لهم المناخ الملائم للنظر والبت في قضايا المواطنين ومعالجتها أولاً بأول وبمستوى عال من الكفاءة، كما وفر المبنى الجديد مكاتب خاصة للموظفين والعاملين في النيابة نظمت العمل وسهلت للمواطنين مراجعة الإدارات والسير في إجراءات قضاياهم ومعاملاتهم الرسمية من دون عناء .
وأفاد وكيل نيابة مديرية التواهي، الذي يعكف منذ توليه مسئولية نيابة التواهي عقب الحركة القضائية الأخيرة على معالجة المعوقات التي كانت تعاني منها في السابق والارتقاء بمستوى أدائها، أن عدد القضايا التي بتت فيها نيابة التواهي خلال العام الحالي 2005م بلغ حتى الأن (826) قضية توزعت ما بين (332) قضية جرائم جسيمة، و(429) قضية غير جسيمة، و(31) عوارض، و(34) شكاوى، وقد تم معالجتها من قبل نيابة التواهي بنسبة إنجاز بلغت 97%.
وحول ذلك أكد الأخ وليد أحمد كزم، وكيل نيابة مديرية التواهي، أن نسبة الإنجاز المرتفعة التي حققتها نيابة التواهي في معالجة قضايا المواطنين وشكاواهم أو قضايا الحق العام، تعد نجاحا ملموسا للمعالجات التي اتخذت، ونتيجة لتنظيم العمل على الوجه المطلوب وتوفير المناخ الملائم لأعضاء وموظفي النيابة، مشيراً إلى أن هذا النجاح اعتمد على تفعيل النيابة التكامل ما بينها وبين الجهات الأمنية الأخرى في المديرية ممثلة بمحكمة التواهي وكذا أقسام الشرطة، التي يتم النزول إليها بشكل يومي للاطلاع على قضايا المواطنين ومنع حدوث أية مخالفات للقانون بحق المواطنين، ومنوهاً بأن نيابة التواهي مازالت تبذل جهودها بالتعاون مع الجهات النيابية والرسمية ذات العلاقة في محافظة عدن لتحقيق مزيد من التطور لنيابة مديرية التواهي كجزء مكمل ومهم من نموذجية مدينة التواهي التي اختيرت خلال العام الحالي واجهة لمحافظة عدن من قبل قيادة المحافظة.
وعن كفاءة الكادر في نيابة مدينة التواهي أوضح وكيل نيابة التواهي الأخ وليد أحمد كزم «أن أعضاء نيابة التواهي يُعدَّون من الكوادر الكفؤة والمؤهلة من قبل الجهات النيابية المختصة للعمل في سلك النيابة العامة والدفاع عن حقوق المجتمع وحقوق المواطنين، وذلك من خلال تأهيلهم المستمر عبر دورات تأهيلية وتدريبية»، مؤكداً على أن حرص الجهات المختصة على تطوير ورفع مستوى أداء عمل سلك النيابة العامة يأتي في ظل الحرص على تطبيق الإصلاح القضائي الذي مضت بلادنا في تطبيقه.
من جانبه عبر عدد من مواطني مديرية التواهي عن ارتياحهم للتطور الملحوظ الذي شهدته نيابة المديرية وأدى إلى الارتقاء في مستوى أدائها في معالجة قضاياهم.