في رسالة رفعها إلى فخامة الرئيس..اتحاد الغرف التجارية اليمنية..ما حدث لأحد البنوك اليمنية شيء مؤسف ومعالجة البنك المركزي غير موفقة وارتجالية ومتهورة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> رفع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية رسالة الى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية مؤرخة بتاريخ 15/12، ذكر أنها جاءت بناء على قرار اتخذ في اجتماع عقدته في مقر الاتحاد مؤخرا لجنة البنوك وحضره مجموعة من ممثلي البنوك.. وجاء في الرسالة:
«من المعروف عالميا وفي علم الاقتصاد أن البنوك هي آلية تحريك النشاط الاقتصادي وأكثر آليات الاقتصاد حساسية، ولهذا فإن الدول تحرص على معالجة مشاكل البنوك بمنتهى الحذر والمسئولية حتى لا تؤدي المعالجات الخاطئة الى آثار قد تهدد الاقتصاد ككل وتخلق مشاكل لا يمكن معالجتها.
إن اليمن ليس البلد الوحيد الذي واجه مشكلة في أحد بنوكه، بل إن هناك بلدانا قد واجهت مشاكل أكثر خطورة مثل ما حدث قبل سنوات لعدد من البنوك اليابانية ودول النمور الآسيوية (ماليزيا، اندونيسيا، تايلاند) وأيضا مصر، حيث عجزت بعض البنوك عن توفير السيولة اللازمة للعملاء، لكن تلك الدول اعتبرت المشكلة وطنية وليست بنكية فعالجت الموضوع بمهنية ومسئولية مدروسة حتى لا تتخذ خطوة لا تستطيع احتواءها، حيث اتخذت جملة من الإجراءات ارتكزت على عدم خلق بلبلة وعدم ثقة في المصارف وزودت المصارف بأموال تلبي احتياجاتها، وفي نفس الوقت اتخذت اجراءات لتصحيح الأوضاع، وإعادة الأمور الى وضعها الطبيعي.
إن تلك الإجراءات ارتكزت على التحكم بزمام الأمور واعتبارها قضية اقتصادية وطنية وليست متعلقة ببنك أو أكثر حتى يتم تقليص آثارها، واستمرت في تعزيز الثقة في البنوك حتى لا تتفاقم المشكلة وتخلق هلعا بين المودعين لسحب أموالهم وبما يؤدي الى أن أكبر بنوك العالم يعجز عن إعادة الودائع في آن واحد، لأن الأموال المودعة مربوطة في استثمارات وقروض لا تسترد في وقت قصير لأنها مليارات مربوطة في تمويل مشاريع البنية التحتية وغيرها من الأنشطة التنموية.
فخامة الأخ الرئيس.. إن ما حدث لأحد البنوك اليمنية شيء مؤسف، لكن معالجة البنك المركزي غير موفقة وكانت متهورة وارتجالية ولا تتحلى بالمهنية، تراعي الآثار وطنيا ودوليا وما قد يؤدي من نتائج على البنوك الأخرى، وآثاره على الاقتصاد اليمني وجذب الاستثمارات، حيث ستنزع الثقة من النظام المصرفي اليمني داخليا وخارجيا لسنوات طويلة.
إن أقل ما يمكن أن يقوم به البنك المركزي اليمني فورا هو أداء دوره كما قامت وتقوم به البنوك المركزية في البلدان الأخرى في مثل هذه الحالات بأن يخرج عن صمته بإصدار تصريح يطمئن المودعين والبنوك وسوق الا قتصاد بدلا من ترك الأمر للتكهنات والإشاعات التي تصدر من جهات غير مسئولة لا تشعر بآثارها، سواء تلك الصادرة من بعض موظفي البنك المركزي أو من بعض الصحف وبعض صفحات الإنترنت ضد البنوك الخاصة. وهذا لا يكلف البنك المركزي إلا بياناً صحفياً وهو أقل ما يمكن لأن مسئولية البنك المركزي الأساسية هي دعم وتطوير النشاط المصرفي وتشجيع المودعين على الادخار بخلق ثقة في هذا الجانب.
فخامة الرئيس .. إن وضع البنوك الخاصة لا يدعو الى القلق، لأنها تعمل بنشاط وسمعة حسنة، وأموال المودعين محفوظة ومستثمرة.
وإننا نرفع هذا الموضوع اليكم لأهميته وخطورته مطالبين أن تتخذ الحكومة خطوات وطنية مسئولة وحاسمة وسريعة، تحدد فيها موقفها فإذا كانت الدولة ما تزال ترى أن البنوك الخاصة تستحق البقاء ومزاولة النشاط الى جانب البنوك الحكومية سواء بسواء فيجب أن يصدر تصريح رسمي على الملأ يطمئن المتعاملين والمودعين الى التعامل مع هذه البنوك».
«من المعروف عالميا وفي علم الاقتصاد أن البنوك هي آلية تحريك النشاط الاقتصادي وأكثر آليات الاقتصاد حساسية، ولهذا فإن الدول تحرص على معالجة مشاكل البنوك بمنتهى الحذر والمسئولية حتى لا تؤدي المعالجات الخاطئة الى آثار قد تهدد الاقتصاد ككل وتخلق مشاكل لا يمكن معالجتها.
إن اليمن ليس البلد الوحيد الذي واجه مشكلة في أحد بنوكه، بل إن هناك بلدانا قد واجهت مشاكل أكثر خطورة مثل ما حدث قبل سنوات لعدد من البنوك اليابانية ودول النمور الآسيوية (ماليزيا، اندونيسيا، تايلاند) وأيضا مصر، حيث عجزت بعض البنوك عن توفير السيولة اللازمة للعملاء، لكن تلك الدول اعتبرت المشكلة وطنية وليست بنكية فعالجت الموضوع بمهنية ومسئولية مدروسة حتى لا تتخذ خطوة لا تستطيع احتواءها، حيث اتخذت جملة من الإجراءات ارتكزت على عدم خلق بلبلة وعدم ثقة في المصارف وزودت المصارف بأموال تلبي احتياجاتها، وفي نفس الوقت اتخذت اجراءات لتصحيح الأوضاع، وإعادة الأمور الى وضعها الطبيعي.
إن تلك الإجراءات ارتكزت على التحكم بزمام الأمور واعتبارها قضية اقتصادية وطنية وليست متعلقة ببنك أو أكثر حتى يتم تقليص آثارها، واستمرت في تعزيز الثقة في البنوك حتى لا تتفاقم المشكلة وتخلق هلعا بين المودعين لسحب أموالهم وبما يؤدي الى أن أكبر بنوك العالم يعجز عن إعادة الودائع في آن واحد، لأن الأموال المودعة مربوطة في استثمارات وقروض لا تسترد في وقت قصير لأنها مليارات مربوطة في تمويل مشاريع البنية التحتية وغيرها من الأنشطة التنموية.
فخامة الأخ الرئيس.. إن ما حدث لأحد البنوك اليمنية شيء مؤسف، لكن معالجة البنك المركزي غير موفقة وكانت متهورة وارتجالية ولا تتحلى بالمهنية، تراعي الآثار وطنيا ودوليا وما قد يؤدي من نتائج على البنوك الأخرى، وآثاره على الاقتصاد اليمني وجذب الاستثمارات، حيث ستنزع الثقة من النظام المصرفي اليمني داخليا وخارجيا لسنوات طويلة.
إن أقل ما يمكن أن يقوم به البنك المركزي اليمني فورا هو أداء دوره كما قامت وتقوم به البنوك المركزية في البلدان الأخرى في مثل هذه الحالات بأن يخرج عن صمته بإصدار تصريح يطمئن المودعين والبنوك وسوق الا قتصاد بدلا من ترك الأمر للتكهنات والإشاعات التي تصدر من جهات غير مسئولة لا تشعر بآثارها، سواء تلك الصادرة من بعض موظفي البنك المركزي أو من بعض الصحف وبعض صفحات الإنترنت ضد البنوك الخاصة. وهذا لا يكلف البنك المركزي إلا بياناً صحفياً وهو أقل ما يمكن لأن مسئولية البنك المركزي الأساسية هي دعم وتطوير النشاط المصرفي وتشجيع المودعين على الادخار بخلق ثقة في هذا الجانب.
فخامة الرئيس .. إن وضع البنوك الخاصة لا يدعو الى القلق، لأنها تعمل بنشاط وسمعة حسنة، وأموال المودعين محفوظة ومستثمرة.
وإننا نرفع هذا الموضوع اليكم لأهميته وخطورته مطالبين أن تتخذ الحكومة خطوات وطنية مسئولة وحاسمة وسريعة، تحدد فيها موقفها فإذا كانت الدولة ما تزال ترى أن البنوك الخاصة تستحق البقاء ومزاولة النشاط الى جانب البنوك الحكومية سواء بسواء فيجب أن يصدر تصريح رسمي على الملأ يطمئن المتعاملين والمودعين الى التعامل مع هذه البنوك».