> رغم وجود قانون الاستثمار وما فيه من ايجابيات لتشجيع الاستثمار في اليمن إلا أن هناك بعض المعوقات، وبما أن موضوع الاستثمار أصبح الاهتمام به من أوجب الواجبات لكل دولة تريد النجاح في استثمار مواردها ففيه يكمن الحل لزيادة الإنتاج ورفع مستوى الدخل القومي لكل فرد، وفيه يكمن القضاء على البطالة، وأي دولة لا تهتم بالتركيز على الاستثمار لمواردها والاعتماد على ذاتيتها بما تمتلك من مقومات مادية فإنها ستعرض نفسها للاعتماد على ما تحتاجه من الغير، لذا فإن البحث عن معرفة الأزمة التي تعانيها اليمن هي التي ستوصلنا إلى التشخيص السليم ومعرفة معالجة القصور وحل المشاكل بطريقة علمية ومدروسة، والوصول إلى الحلول لمشاكلنا الاقتصادية لا يمنعنا أن نأخذ من تجارب الدول التي سبقتنا وتعرضت لهزات اقتصادية ثم أخذت بالأسباب لحل مشاكلها، واليمن بما حباها الله من موقع متميز وثرواث هائلة غير مستغلة ومن شعب عريق في الحضارة عرف الاغتراب ومنذ القدم وخالط شعوب الأرض واكتسب الخبرة الاقتصادية في كل مجال، كل هذه الميزات التي يتمتع بها تؤهله لأن يبدع على أرضه وأن يرفع من مستوى إنتاجه ويقضي على الفقر بين أبنائه، لكون فرص النجاح متاحة في ما يملكه من مال وخبرة وثروة، فعلينا أولاً أن نتجه إلى تدريب وتطوير الإنسان اليمني بحيث يرتقي إلى النموذج المطلوب، وبحكم موقع اليمن من العالم فهي ليست ببعيدة عن التطورات العالمية، ورياح التغيير تهب عليها من كل مكان وهي محط أنظار العالم، فعليها أن تُسهم في النسيج العالمي بوعي لترتقي وتلحق بالموكب، فالمسؤولية في الإعداد للإنسان اليمني المتعلم المدرب، والقضية قضية إعداد وتربية وتنمية بشرية مؤهلة للأجيال القادمة عبر التعليم الأساسي والمعاهد المهنية والفنية والجامعات وكليات المجتمع.

إن رغبة اليمني والعربي والأجنبي في الاستثمار في اليمن موجودة وليست محل شك، ولذلك فعلينا أن نحترم هذه الرغبة ونسعى إلى توفير المناخ الآمن والجاذب والمشجع لها .

رئيس الغرفة التجارية والصناعية - عدن