> في الجلسة التي عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة أمس برئاسة فضيلة القاضي نجيب القادري، لمواصلة النظر في قضايا التخريب والاغتيالات المتهم فيها 35 شخصا، استمعت المحكمة الى ما جاء في محاضر التحقيقات بشأن المتهم السابع عباد علي أبو هدراء بأنه «أرسل 6 صواريخ وقنابل الى أنصار بدر الدين الحوثي، وقام بشراء تلك الصواريخ بمبلغ 160 ألف ريال» لكنه نفى ارسال أي صاروخ لضرب أنابيب النفط.

وأجاب المتهم عباد ردا على سؤال القاضي حول من دربه على استخدام تلك الصواريخ، بقوله: «لم يدربني أحد فأنا أجيد اطلاق الصواريخ، هناك روسي مسلم يدعى عبدالرشيد، قرأ لنا التعليمات الموجودة على الصواريخ».

بعد ذلك أمر القاضي وكيل النيابة الأخ خالد الماوري، بقراءة أقوال المتهم السابع في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة.

ووفقا لما جاء في تلك المحاضر فقد ذكر المتهم السابع أنه ليس من انصار الحوثي، ولكنه متأثر بما يعانيه النساء والأطفال من تدمير المنازل على رؤوسهم.

ومما ذكره المتهم ـ حسب ما جاء في تلك المحاضر ـ قوله «لقد راعني ما حدث من تحريض أمريكا بواسطة سفيه في صنعاء ضد أنصار السيد حسين بدر الدين الحوثي، وكوني زيدي وشيعي أردت المشاركة ولم أجد من يساعدني على ذلك فأرسلت صواريخ عددها ستة وقنابل وقد اشتريت الصواريخ بمبلغ 160 ألف ريال ولم أرسل أي صاروخ لضرب أنابيب النفط». وردا على سؤال وجه اليه حول من دربه على استعمال تلك الصواريخ أجاب «لم يدربني أحد فأنا أجيد اطلاق الصواريخ، هناك روسي مسلم يدعى عبدالرشيد، قرأ لنا التعليمات الموجودة على الصواريخ».

ثم انتقل وكيل النيابة لقراءة اقوال المتهم الثامن احمد صالح السريحي، التي جاء فيها أنه هو ايضا تأثر بما يجري للأطفال والنساء من ظلم، وأنه حصل على ملازم لحسين بدر الدين الحوثي وأشرطة، ولكنه لم يقم بتوزيعها.

وبعد استكمال وكيل النيابة قراءة محاضر اقوال المتهمين السابع والثامن طلب المحامي المنصب عن المتهمين السابع والثامن الأخ اسماعيل عبدالله الوضا، اعطاءه مهلة للتمكن من الاطلاع على ملف القضية، وقد وافق القاضي على طلبه.

ثم سأل القاضي المحامي احمد شرف الدين، عن مطالبه فأجاب انها نفس المطالب السابقة المتعلقة بالفصل في الدفوع المقدمة من المحامين وكذلك تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن المتهمين.

وهنا تدخل وكيل النيابة الماوري مؤكدا أن العفو لا يشمل المتهمين لأنهم يحاكمون، ولكن بعد صدور الأحكام عليهم. وقد دار حول هذه النقطة جدل قانوني بين المحامي شرف الدين ووكيل النيابة حول مسألة العفو العام، حيث أصر المحامي على ضرورة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، فرد عليه وكيل النيابة الماوري بقوله «ليس من حق النيابة مخالفة قرار رئيس الجمهورية وعلى المحامي أن يفهم ذلك»، وهنا تدخل القاضي القادري لحسم الجدل الدائر قائلا «احضروا لنا افادة بأن هؤلاء المتهمين مشمولون بالعفو».

وقد أعلن القاضي القادري بعد ذلك قراره بتأجيل الجلسة الى يوم الإثنين بعد القادم.